مفهوم الإفصاح المحاسبي ، أهميته ، متطلباته ، مستوياته ، أنواعها والعوامل المؤثرة عليه

مفهوم الإفصاح المحاسبي :

إن مفهوم الإفصاح وحدود عن المعلومات الواجب توافرها في التقارير والقوائم المالية تختلف حسب وجهات النظر ، التي تنبع من اختلاف مصالح الأطراف ذات العلاقة بالمنشأة .

فعلي سبيل المثال تختلف نظرة إدارة المنشأة للإفصاح عن المعلومات المالية كطرف مسؤول عن إعداد القوائم المالية عن نظرة رجال الأعمال ( المستثمرون ) ، وتختلف عن تلك التي تنظر من خلالها جهات الرقابة والإشراف ، ويتطلب ذلك معرفة مستوي الإفصاح الذي يحقق لكل طرف من هذه الأطراف رغباته الكاملة من المعلومات .

فالإفصاح يعني إتباع سياسة الوضوح الكامل وإظهار جميع الحقائق المالية الهامة التي تعتمد عليها الأطراف المهتمة ، أو أنه ” الكشف عن المعلومات التي تهم المستثمرين والتي تتضمنها البيانات وتقارير مفتشي الحسابات والتي تؤثر في سعر الورقة المالية ويجب أن يكون الكشف عاماً وللجمهور ” .

عموماً فإن القوائم المالية يجب أن تفصح عما هو ضروري لجعلها غير مضللة بمعني أن تكون القوائم المالية كاملة بشمولها علي كل المعلومات الجوهرية ، التي تعد ضرورية للعرض المناسب ، وإذا كان حذف معلومات معينة منها سيجعلها مضللة ، فإن الإفصاح عنها يكون ضرورياً ، وبالتالي فإن ذلك يستوجب إظهار القوائم المالية لجميع المعلومات الأساسية التي تهم الفئات الخارجية عن المشروع ، بحيث تساعدها علي اتخاذ القرارات الرشيدة والتي تتضمن الإفصاح عن السياسات والطرق المحاسبية التي استخدمت في إعداد قوائمها المالية ، والتغيرات الجارية عليها ، وان هذا الإفصاح يمكن أن يكون في متن القوائم المالية ذاتها بين الأقواس أو الهوامش أو بكشف ملحق بالبيانات .

ويتضمن هذا الإفصاح عادة نشر المعلومات الكيفية والكمية وثيقة الصلة بالتقارير المالية السنوية ، والتي تكملها غالباً قوائم مالية مؤقتة أو مرحلية ومعلومات أخرى وثيقة الصلة ، مما يوفر درجة مصداقية عالية عن أداء تلك الشركات .

ولعل أبرز التساؤلات التي تشغل معدو القوائم المالية ، هو ما يتعلق بطبيعة ونوعية المعلومات التي يجب الإفصاح عنها ؟ وما هو مقدارها ؟ وما هو الغرض من ذلك الإفصاح ؟ ولمن ستقدم هذه المعلومات ؟ ، فمن الناحية النظرية يمكن تحديد العوامل والاعتبارات التي تحدد مستوي مثالي للإفصاح ، إلا أن هذا المستوي لا يمكن تحقيقه بشكل متساوٍ من الناحية الواقعية ، وذلك بسبب التفاوت في استجابة متخذي القرارات وإدراكهم لنوعية وأنماط المعلومات المتوفرة لهم .
أهمية الإفصاح :

يعتبر الإفصاح عن المعلومات المحاسبية من أهم المبادئ الرئيسية لإعداد القوائم المالية وهذا يعني أن الملاحظات والمعلومات الإضافية المرفقة مع القوائم المالية هي مهمة لمستخدمي القوائم المالية حيث تشتمل علي معلومات رقمية ونصوص تفسيرية مهمة وبالتالي يجب علي المحاسب الإفصاح عن المعلومات الهامة والتي يترتب علي عدم الإفصاح عنها تغير واختلاف جوهري في اتخاذ القرارات الاستثمارية .

كما ويلعب الإفصاح عن المعلومات المحاسبية دوراً مهماً في تحقيق الآلية الخاصة بسوق رأس المال من حيث تحديد الأسعار المناسبة للأسهم وتحديد درجات مختلفة من المخاطر بين الأسهم بحيث يمكن للمستثمرين المحافظة علي مستويات المخاطر والتنويع بين الاستثمارات ويتوقف ذلك علي عاملين :

1- مدى توافر المعلومات وتماثلها لجميع المستثمرين في سوق رأس المال .

2- مدى فهم وتفسير السوق واستيعابه للمعلومات .

فالإفصاح المحاسبي يعمل علي تخفيض درجة عدم التأكد فيما يتعلق بالاستثمار وإقبال المدخرين علي تقديم أموالهم للمستثمرين وبالتالي كبر حجم التعامل ( شراء وبيع الأوراق المالية ) ، ما يؤدى إلى إمكانية تشغيل المعلومات مثل تنبؤات المحللين الماليين ، تنبؤات إدارة المشروعات عن الأرباح المستقبلية ، ونشر المعلومات عن حالة الاقتصاد القومي مثل سعر الفائدة ومعدل التضخم .

مما سبق فإن الإفصاح المناسب يجعل التعامل في السوق المالي أكثر عدالة ، إذ أن الإفصاح يوفر فرصاً متكافئة للمستثمرين في الحصول علي المعلومات ، وهذا بدوره يوفر مناخاً استثمارياً ملائماً ويزيد من فرصة نمو السوق وازدهاره واستمراريته .
متطلبات الإفصاح :

تشير متطلبات الإفصاح إلى نوعية وكمية المعلومات الواجب توفيرها للمشاركين في الأسواق والجمهور ولأن توفير المعلومات يعد أمراً جوهرياً لتدعيم استقرار الأسواق ، فإن جودة هذه المعلومات تعد أيضاً ذات أولوية مما يدفع المنشآت إلى تحسين نظم معلوماتها وبالتالي إكسابها السمعة والمركز المرموق بين المنشآت الأخرى .

وبالتالي فإن الإفصاح يستند إلى عدد من المتطلبات الرئيسة ، وهي :

1- تحديد مستخدمي المعلومات المحاسبية .

2- تحديد الأغراض التي تستخدم فيها هذه المعلومات المحاسبية .

3- تحديد نوعية المعلومات المحاسبية التي يجب الإفصاح عنها .

4- تحديد أساليب الإفصاح عن المعلومات المحاسبية وطرقها .

5- توقيت الإفصاح عن المعلومات المحاسبية .
مستويات الإفصاح :

إن الإفصاح في المحاسبة يختص بكل ما له علاقة بالقوائم المالية من حيث محتواها من بنود ومعلومات كمية أو وصفية ، وطريقة عرض هذه البنود وأسلوبها والمعلومات داخل كل قائمة ، فضلاً عن السياسات المحاسبية التي يتم اتباعها في القياس لتحديد قيمة كل بند وذلك بغرض مساعدة مستخدمي هذه القوائم في اتخاذ القرارات السليمة وتخفيض حالة عدم التأكد لديهم عن الأحداث الاقتصادية في المستقبل ، ولغرض تحديد القدر الملائم من المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها هناك ثلاثة مستويات للإفصاح هي :

1- الإفصاح الكافي :

وهو الأكثر شيوعاً في الاستخدام ويشير إلى الإفصاح عن الحد الأدني من المعلومات الواجب الإفصاح عنها والتي يجب أن تتضمنه القوائم المالية ، حتى لا تكون مضللة للقارئ عند اتخاذ القرار الاستثماري .

2- الإفصاح العادل :

وهو يقدم المعلومات التي تفي باحتياجات الأطراف المعنية علي قدم المساواة لمستخدمي القوائم المالية أي يتضمن معاملة متساوية لجميع مستخدمي المعلومات المحاسبية .

3- الإفصاح الشامل :

وهو يعني أن يكون الإفصاح في القوائم المالية شاملاً كافة المعلومات اللازمة للتعبير الصادق عن مضمونها وضمان عدم إخفاء أي معلومة جوهرية قد تؤثر علي مصالح المستثمر ، بمعني شمولية القوائم المالية للمعلومات كافة والملائمة لمستخدمي القوائم المالية .

ويعد الإفصاح ( الكافي ) أكثر المفاهيم شيوعاً في الاستخدام ، ولكنه يفترض الحد الأدني من المعلومات التي يجب الإفصاح عنها التي تجعل القوائم المالية غير مضللة ، أما الإفصاح العادل فينطوي علي هدف أخلاقي بتحقيق معاملة متساوية لجميع القراء المحتملين للقوائم المالية ، وأن الإفصاح الشامل يفترض عرض جميع المعلومات الملائمة دون عرض معلومات زائدة ، فقد تكون المعلومات الكثيرة ضارة ، لأن عرض التفاصيل غير المهمة يخفي المعلومات الجوهرية ، مما يجعل التقارير المالية صعبة التفسير ومطولة إلى الدرجة التي تكون فيها مملة .
أنواع الإفصاح :

نظراً لاختلاف وجهات نظر المستخدمين ، حيث إن ما يمكن اعتباره ملائماً وضرورياً لشخص ذي خبرة قد لا يكون كذلك لشخص آخر لا يمتلك المستوي نفسه من الخبرة ، زيادة علي رغبة الإدارة في الإفصاح أو عدم الإفصاح ، واختلاف المعلومات المطلوبة من قطاع لآخر من القطاعات الاقتصادية كذلك اختلاف بيئة الأعمال التجارية ، واختلاف حاجات المستخدمين كل ذلك أدي إلى ظهور أنواع متعددة من الإفصاح أهمها ما يأتي :

1- الإفصاح الوقائي :

يهدف الإفصاح الوقائي إلى حماية المستثمر العادي الذي له قدرة محدودة علي استخدام المعلومات المالية ، لهذا يجب أن تكون المعلومات المالية بأعلى درجة ممكنة من الموضوعية والحياد والعدالة ، وإن القاعدة العامة ( هي أن القوائم المالية يجب أن يتم الإفصاح فيها عن كل ما يجعلها غير مضللة لأصحاب الشأن ) ، ويتطلب الإفصاح الوقائي الكشف عن الأمور التالية :

– السياسات المحاسبية .

– التغيرات السياسات المحاسبية .

– التغيرات في التطبيقات المحاسبية .

– تصحيح الأخطاء في القوائم المالية .

– التغير في طبيعة الوحدة الاقتصادية .

– المكاسب والخسائر المحتملة .

– الارتباطات المالية .

– الأحداث اللاحقة .

2- الإفصاح التثقيفي :

ظهر هذا المفهوم نتيجة ازدياد أهمية الملاءمة بوصفها أحد الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ، ولذلك فإنه يعكس الاتجاه المعاصر للإفصاح المحاسبي ، حيث المطالبة بالإفصاح عن المعلومات الملائمة لأغراض اتخاذ القرارات ، ومن الأمثلة علي الإفصاح التثقيفي أو الإعلامي هي الإفصاح عن التنبؤات المالية ، التقارير القطاعية علي اساس خطوط الإنتاج وعلي أساس المناطق الجغرافية ، الإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة والمخزون السلعي ، الإفصاح عن الإنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمويله وربحية السهم الواحد ، التطور التاريخي للنشاطات ، خطط الإدارة وأهدافها في المستقبل .

وعليه فإن سياسات الإدارة المتبعة في الإفصاح علي هذا النحو من شأنه الحد من أهمية اللجوء إلى المصادر الداخلية للحصول علي المعلومات الإضافية بالطرق غير الرسمية ، التي يترتب عليها تحقيق مكاسب لبعض الفئات علي حساب الفئات الأخرى .

ويلاحظ طبقاً لهذا المفهوم أن الإفصاح المحاسبي لم يعد يقتصر علي المعلومات التي تتمتع بدرجة عالية من الموضوعية التي تتناسب مع احتياجات المستثمر العادي ذي الخبرة المحدودة في أمور التحليل المالي ، وإنما يتسع نطاق الإفصاح ليشتمل أيضاً أي معلومات ملائمة تتصف بدرجة كبيرة نسبياً من التقدير والاجتهاد الشخصي .
العوامل المؤثرة علي الإفصاح :

هناك عدد من العوامل تؤثر علي الإفصاح بالقوائم المالية ، ومن أهمها :

1- نوعية المستخدمين وطبيعة احتياجاتهم :

لابد أن تعطي المنشأة اهتماماً خاصاً في قوائمها المالية احتياجات المستخدمين الرئيسيين ، والذين لهم مصالح مباشرة وغير مباشرة ، حيث من الطبيعي اختلاف طبيعة المعلومات المفصح عنها في القوائم المالية باختلاف نوعية المستخدمين .

2- الجهات المسؤولية عن وضع معايير الإفصاح :

وتتمثل في الجهات المنظمة والمسؤولة عن تطوير وإصدار معايير الإفصاح ، حيث تختلف باختلاف مداخل التنظيم المحاسبي في كل دولة .

وتتمثل وسائل الإفصاح عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية الأساسية ، كقائمة الدخل ، وقائمة المركز المالي ، وقائمة التدفقات النقدية … إلخ ، التي يجب أن تعرض المعلومات بشكل بسيط وواضح وطبيعي ، وأن تكون الوحدات النقدية هي الوسيلة المستخدمة للتعبير عن جميع العناصر المكونة لتلك القوائم .

أما نوعية المعلومات الواجب الإفصاح عنها فلا بد أن تكون واضحة وسهلة الفهم وموضوعية ، وتعرض في الوقت المناسب ، وبالشكل الذي يمكن مستخدمي المعلومات من اتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة ، كتقييم الأداء وتقييم السيولة وربحية الشركة أو قدرتها علي إحداث توسعات ونمو في النشاط .