تبكــــــير قـــرار زيـــادة أسعــــار المـــــواد البترولــــية

تعتزم الحكومة تبكير قرار تحريك أسعار المواد البترولية، ليتم تطبيقه قبل بدء العام المالى الجديد 2015/ 2016، ضمن الشريحة الثانية من الخطة الخمسية لتخفيض دعم الطاقة.

قال مصدر حكومى لـ«المال» إن الغرض من التبكير هو الحفاظ على «فجائية التطبيق»؛ حتى لا تتأثر آلية العرض والطلب بالسوق، وحتى لا يتسبب القرار فى احتكار مؤقت للسلع.

كانت الحكومة قد أعلنت العام الماضى، عزمها تخفيض دعم المواد البترولية بشكل تدريجى على مدار 5 سنوات لحين إلغائه نهائيًا.
وأشار المصدر إلى أن قرار التبكير كان أحد سيناريوهين تدرسهما الحكومة لتحقيق «فجائية» رفع الأسعار، فضلا عن سيناريو آخر يقضى بتأجيل قرار الزيادة إلى ما بعد إقرار قانون ربط موازنة العام المالى الجديد.

 كان وزير المالية هانى قدرى قد قال قبل عدة أيام، إن الحكومة تعتزم إجراء زيادات جديدة على أسعار المواد البترولية والكهرباء، لكنه لم يحدد توقيتًا لتطبيق تلك الزيادات.

والمعروف أن الحكومة قدرت الوفورات الناتجة عن تطبيق الشريحة الأولى من خطة تخفيض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه لتحقق نحو 100 مليار جنيه، ضمن الموازنة المقدرة عن العام المالى 2014 / 2015 هبوطًا من نحو 140 مليارًا كانت مقدرة فى حال لم تطبق الإعفاءات.

وقالت مصادر بوزارة المالية إن المناقشات التى تدور حول تحديد أرقام دعم الطاقة المقدرة بالموازنة الجديدة لم ترق بعد إلى الإطار الرسمى.

وتسبب تطبيق الشريحة الأولى من خطة الحكومة لتخفيض دعم المواد البترولية فى وصول أسعار بنزين 95 أوكتين، إلى نحو 625 قرشًا للتر، و92 أوكتين إلى 260 قرشًا، والـ80 أوكتين إلى 160 قرشًا، بينما وصل سعر السولار والكيروسين إلى 180 قرشًا فى 4 يوليو الماضى.