أكد هانى قدرى دميان وزير المالية احترامه الكامل لأحكام القضاء وحرصه على التنفيذ الدقيق لأى حكم قضائى يصدر،
وقال قدرى انه فور توليه مهام منصبه وزيرا للمالية طلب من الشئون القانونية بالوزارة إعداد مذكرة عاجلة بموقف كل القضايا المرفوعة من أو على وزارة المالية أو جهاتها التابعة، لافتا إلى إصداره تعليمات أيضا بسرعة التنفيذ الفورى لأى أحكام نهائية تصدر لصالح المواطنين إعلاء لدولة القانون.
وأشار إلى أنه طلب إجراء تحقيق مع المسئولين بالوزارة لمعرفة أسباب تأخرهم فى تنفيذ الحكم لصالح المواطن، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة من يثبت تقصيره، وفى نفس الوقت ستقوم الوزارة باتخاذ كل الإجراءات القانونية فيما يتعلق بهذه القضية، طبقا لحق الدولة فى خوض المراحل المختلفة للتقاضى التى كفلها القانون العام لضمان تحقيق العدالة.
من ناحيته كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن أن تأخر تنفيذ الحكم يرجع لوجود خطأ مادى فى الصيغة التنفيذية للحكم، يتعلق برقم الدعوى المرفوعة من صاحب الشأن، ولذا تم إبلاغ صاحب الشأن بهذا الخطأ عدة مرات بموجب خطابات رسمية، إلا أنه تقاعس عن اتخاذ أى إجراء لتصحيح الخطأ، وقام برفع جنحة مباشرة لعدم التنفيذ.