وزير المالية: منظومة الضرائب المميكنة تستهدف زيادة الإيرادات وخفض عجز الموازنة
قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الهدف كان إطلاق نظام الإقرارات الضريبة والخصم والتحصيل تحت نظام الضريبة المميكن مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكترونى، هو التيسير على الممولين وزيادة إيرادات الدولة من
الضرائب من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات صحيحة ومدققة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف من خلال المنظومة المميكنة الجديدة الوصول بنسبة مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى الإجمالى الى ١٧و١٨%، مقارنة بـ١٤%حاليا، مما سينعكس إيجابيا فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الجارحى خلال ندوة إطلاق نظام الإقرارات الضريبية والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المميكن مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكترونى الذى نظمته شركة إكسيل بالتعاون مع إى فينانس، أن هناك خطة لتحسين الخدمات للممولين، وميكنة الاقرارات، ما يسهم فى زيادة الإيرادات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأوضح أن مجلس النواب سيوافق على تعديلات جديدة فى شكل الإقرار الضريبى وتقديم الضريبة على جزئين خلال ابريل الحالى، مؤكداً أن مصر لم تطور الإدارة الضريبية بشكل كاف خلال السنوات الماضية، ونسعى الى استكمال المشروعات القائمة، وتدريب العاملين بمصلحة الضرائب بالخارج لاسيما الامارات والمكسيك.
وأشار وزير المالية إلى الاطلاع على التجارب الدولية للتطوير تحقيق الأهداف، موكدا تحسن عجز الموازنة العامة للدولة، وأنه لن يسمح بتأخير مشروعات التحديث والتطوير، وسنبذل كل الجهود لتحسين الأوضاع العملية للعاملين بالضرائب، لافتًا إلى ارتفاع فوائد الديون بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل إلى٥٤٠ مليار جنيه ، مقارنة بـ٤٣٨مليار جنيه.
وكشف عمرو الجارجى عن أن بعثة فنية لصندوق النقد الدولى تزور القاهرة حاليا ، للمشاركة فى خطة تطوير الضرائب وإصلاح الإدارة الضريية، مشيراً إلى أن الوصول للمستهدف ودمج القطاع غير الرسمي يتطلب مزيدا من الجهد في مجال الحصر، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن الحصيلة الضريبية نهاية الشهر وتفاصيل النظام الإلكتروني.
ولفت إلى أنه تمت إعادة تصميم الإقرار ليصبح مختصرا، وتم عرض قانون على مجلس النواب وستتم الموافقة عليه في شهر إبريل على تقسيم تقديم الإقرار الضريبي على جزءين للتسهيل على الممول، مشيراً إلى أنه سيتم دمج الأعمال داخل مصلحة الضرائب ودمجها مع كل مؤسسات الدولة .
و قال إنه خلال شهرين تم إرسال وفد إلى دبي للاطلاع على التكنولوحيا المستحدثة في الضرائب ووفد آخر إلى المكسيك، مؤكداً أن هناك تحديات كبيرة أهمها عجز الموازنة وحجم المديونية إلى الناتج المحلي ٩٧٪ والعجز في الموازنة ٩.٦٪، مشيرا إلى أن الاهتمام بالنظم على رأس أولويات الوزارة بما يسهم إلى خفض عجز الموازنة بمقدار ٢-٣٪، مؤكداً أن حجم الدين والفائدة تصل إلى ٤٣٨ مليارا وستزيد على ٥٤٠ مليارا العام المقبل.
