آلية جديدة لصرف مبالغ دعما للصادرات.. معيط: سعر الضريبة بمصر ليس مرتفعا.. ونظام مبسط للمشروعات الصغيرة

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تعديلات مرتقبة على قانون الضريبة العقارية لحل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لتنفيذ نظام الشباك الواحد، فضلا عن حل أزمة تأخر المساندة التصديرية للمصدرين المصريين.
وأضاف انه سيتم خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل الإعلان عن الشركة التى ستقوم بميكنه الإجراءات الضريبية داخل مصلحة الضرائب، من ضمن 5 شركات عالمية ومصرية تقدمت لدخول تلك المنافسة.

واضاف الوزير ان الحكومة تعمل حاليا على الانتهاء من النظام الضريبى المبسط لمحاسبة المنشأة الصغيرة والمتوسطة يستهدف سداد ضريبة مبسطة لأصحاب الحرف الصغيرة، كما ان الهدف الاساسى ليس اجتذاب حصيلة ضريبية وانما ايضا نسعى لايجاد مظلة تأمينية وصحية شاملة لأصحاب هذه المهن أيضا.

وأوضح خلال لقائه جمعية رجال الاعمال أن توفير فرص عمل للمواطنين افضل أساليب الحماية الاجتماعية.واضاف الوزير ان «3 شركات طيران فى ذلك الوقت أعلنت عدم بيع تذاكر الطيران بالجنيه المصرى وتحويلها للعملة الصعبة ، وهددت بالإغلاق نتيجة عدم توافر السيولة الدولارية».

واشار إلى ان تحسن معدلات النمو خلال الفترة الراهنه جاء فى مكوناته أيضا عبر وجود مساهمة اكبر من قطاعى الاستثمار وصافى الصادرات تفوق القطاع الاستهلاكى الامر الذى يشكل نموا حقيقيا للاقتصاد بعكس الفترة السابقة التى كان يمثل فيها القطاع الاستهلاكى المساهمة الأكبر.

وذكر ان مؤشر مديرى المشتريات من المحاور المهمة الذى نعمل على متابعته بعناية وخلال الفترة الحالية يسير فى اتجاه مستوى 50 نقطة أو يزيد قليلا.وأضاف الوزير نواجه تحديا خلال العام المالى الجارى إذا إن الايرادات العامة تبلغ قيمتها 989 مليار جنيه تمثل الفوائد واقساط الدين منها 817 مليار جنيه ومرشحة للزيادة بعد الازمة الحالية بالأسواق الناشئة.

وأشار إلى ان الايرادات الضريبية توازى 75% من الايرادات العامة .

وأكد ان معدلات سعر الضريبة بمصر ليست مرتفعة بالمقارنة بأسعار الضريبة بالنسبة للدول الأخرى المحيطة، بجانب ان نسبتها للناتج المحلى تمثل 14.7% بالنظر إلى دول أخرى مشابهة ترتفع هذه النسبة لديها إلى 20%.وقال ان الوزارة تعمل على استقرار السياسات الضريبية والجمركية ومساندة نمو القطاع الخاص بدليل استفادة ما يزيد على 35 ألف ملف ضريبى منذ أيام من قانون الاعفاءات الضريبية عن غرامات التأخير لنسبة الأكبر 90%.

وعلى المستوى الدولى ذكر الوزير ان اللقاءات بالمستثمرين الخارجيين تشير إلى تحسين الصورة الكاملة للاقتصاد المصرى وأوضاعه ومنها لقاء مع رئيس بنك انتسيا سان باولو المالك لنسبة 80% من بنك الإسكندرية سان باولو، قائلا «الرئيس التنفيذى اشاد خلال لقائه بالاصلاحات الاقتصادية لمصر بالفترة الأخيرة وان البنك يتطلع إلى ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرى باعتباره واجهة لإفريقيا».

وفى استجابة سريعة من وزير المالية اثناء اللقاء لمشاكل المصدرين مع دعم الصادرات، كشف الوزير عن دراسة آلية جديدة وفعالة لصرف مبالغ لدعم الصادرات تتوافق مع استراتيجية الدولة بالتشاور مع اتحاد الصناعات والمصدرين وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

واكد الوزير انه بنهاية هذا الشهر الجارى سيكون لدى الحكومة تحرك ايجابى فى التعامل مع دعم الصادرات، كما سيتم صرف كل المبالغ المدرجة بموازنة العام المالى الجارى وتحويلها الى وزارة التجارة والصناعة.