أزمة الضرائب تشعل اجتماع «الأوراق المالية»

انتقلت النقاشات الحاميه والانفعالات العصبيه بشان ازمه الضرائب من داخل اروقه المكاتب المغلقه بمجلس الوزراء ووزاره الاستثمار، الي شعبه الاوراق الماليه، الخميس الماضي، خلال الاجتماع الذي ضم رئيس البورصه الدكتور محمد عمران، وعدد من مسئولي شركات السمسره للكشف عن اخر ما تم التوصل اليه.

وشهد الاجتماع جدلًا حاميًا بشان الجوانب القانونيه للازمه، ومدي جدوي التحركات الحاليه، والخطوات التي يمكن اتخاذها للضغط علي الحكومه لتقليل اثر الضريبه علي البورصه.

واكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصه في بدايه الاجتماع، علي الاثر السلبي للضرائب علي السوق، مستشهدًا بتراجع قيم التداول وتدني الاداء بالسوق، معتبرًا ان البورصه اصبحت من اسوا بورصات العالم بعد ان كانت الافضل خلال 2014، بسبب الضرائب واليات تحصيلها وعدم وضوح اللائحه التنفيذيه.

واضاف عمران بان رئيس الوزراء اشار الي ان الحكومه تهتم بالبورصه وتدعم الاقتصاد، قائلًا: «نحن كسوق مال نرسل مقترحاتنا في ذلك الصدد ونتفهم قرارات الحكومه، لان الجميع يعملون لمصلحه البلد بشكل عام مع اختلاف التوجهات».

وتابع: «ان هناك اوضاعًا صعبه تتطلب درجه من المرونه والصبر حتي نخرج لاوضاع افضل مريحه ومرضيه لكافه الاطراف ليس علي صعيد سوق المال فقط وانما اقتصاديًا ايضًا».

واشار رئيس البورصه، الي انه علي مدار 72 ساعه قبل الاجتماع كان هناك تحركات في اطار مغلق بين اطراف الازمه، وحرص علي التواصل مع السوق.

وواصل عمران حديثه، قائلًا: «ان الحكمه تؤدي لنتائج افضل، بمعني ان توجيه رسائل ان المستثمرين يتعرضون لخسائر ولا يوجد من يدفع الضريبه بنهايه العام لن يجدي، وانما الرساله يجب ان تكون في توضيح دور البورصه في التنميه وضخ استثمارات وتسهيل التخارج، ودعم شركات الدوله من خلال زياده رؤوس اموالها”، متابعًا: “هذه رساله مهمه لمتخذي القرار لدعم السوق».

واختتم بان هناك تعاونًا لحل ازمه الضرائب بالبورصه، والهدف التعرف علي الاوضاع ومناقشاتها للوصول لافضل صيغه ترضي متخذي القرار وسوق المال في الوقت نفسه.

وانتقلت الكلمه الي عوني عبدالعزيز رئيس شعبه الاوراق الماليه، الذي قال: «لنا اجراء حضاري نتبعه سواء بالسير بدعوي قضائيه او غيرهولن نلجا للهجوم علي شخص وزير المالية».

وقاطعته عزه صالح رئيس مجلس اداره شركه «سوليوشن» بسؤال، عن سبب عدم طلب اللقاء مع رئيس الجمهورية لطرح الازمه عليه؟

ورد عبدالعزيز بان محمد ماهر نائب رئيس مجلس اداره «برايم» وعضو اللجنه الاستشاريه، قد اعد مذكره وعرضها علي رئيس الوزراء ابراهيم محلب ووزير الاستثمار اشرف سالمان.

وتدخل ماهر قائلاً: «اخر اجتماع تم عقده بالماريوت، ضم رئيس مصلحه الضرائب مع السوق، وخرجنا باتفاق نص علي ان يتم نقل وجهه نظرنا لوزير الماليه، وبالتالي تعديل اللائحه التنفيذيه بما يتلاءم مع ذلك، الا اننا فوجئنا في اليوم التالي مباشره بصدور اللائحه دون حتي ان يتم عرضها علي السوق، متابعًا ان رئيس الوزراء عقد اجتماعًا في تلك الليله مع وزير الاستثمار ورئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه ولم يعلموا ان اللائحه صدرت الا عقب انتهاء الاجتماع».

واضاف ماهر بانه بعد ذلك بدات التحركات لتخطي الازمه من خلال الاتفاق علي فتح حوار مجتمعي مع رئيس الوزراء ووزير الاستثمار لمراجعه ما تم، وطرح مشكله تجاهل الاراء في اعداد اللائحه، لافتًا الي انه تم بالتوازي الاتفاق علي اجراء قانوني بمعاونه الشركات وعدد من القانونيين للمساعده في تفنيد ما هو غير قانوني والطعن عليه.

واشار الي انه تم رفع اول دعوتين وجاري جمع توقيعات لاستكمال السير في الدعاوي، مع الاستمرار في الحوار مع الماليه والاستثمار ورئيس الوزراء لاجراء تعديل قانوني جوهري او تعديل اللائحه لتخفيف الضرر الحادث.

ولفت ماهر الي ان اللائحه التنفيذيه لقانون الضرائب صدرت متضمنه اخطاء عده، ابرزها علي سبيل المثال وجود نصوص بشان ضريبه الثروه التي الغيت قبل المؤتمر الاقتصادي.

واوضح نائب رئيس مجلس اداره «برايم»، بان الاثر السلبي الاكبر يكمن في طريقه محاسبه الاجانب من خلال خصم 6 % فورًا تحت الحساب علي كل عمليه رابحه ثم التسويه بنهايه العام، فذلك الامر مرفوض تمامًا شكلًا وموضوعًا، لان المفترض ان يتماشي مع الاسواق الاخري.

وتابع: «لا يمكن ان ننكر فضل رئيس البورصه علي مدار الاسبوعين الماضيين، فقد التقي برئيس الوزراء اكثر من مره ومع وزير الاستثمار، وتم عرض احصائيات وارقام احضرها رئيس البورصه علي محلب للتاكيد علي تضرر السوق من الضرائب، مثل انخفاض قيم التداول، وتراجع اعداد المتعاملين من 100 الف العام الماضي الي 35 الف فقط حاليًا»، مستشهدًا بما يحدث بالاسواق المحيطه من محفزات مثل فتح السوق السعودي للاجانب، والغاء الضرائب بالكويت.

وتطرق الي انه تم تقديم 3 مقترحات، اولها استبدال الارباح الراسماليه بضريبه الدمغه التي كانت مطبقه سابقًا، وخفض التوزيعات النقديه لـ 5 % علي اسهم الشركات المقيده،و10 % علي غير المقيده بالبورصه، مع عدم تحصيل ضرائب علي الاندماجات والاستحواذات الا عقب البيع وتحقيق ربح نقدي، مشيرًا الي اسماء كبري اكدت تضامنها مع السوق ابرزهم هاني سري الدين رئيس هيئه سوق المال الاسبق، وسامح الترجمان رئيس البورصه الاسبق.

وطمان ماهر الحضور بان رئيس الوزراء اكد ان التداعيات المذكوره علي البورصه خطيره بالفعل، لافتًا الي انه سيتم مناقشه الامر مع المجموعه الاقتصاديه وعرض مقترحات السوق عليه واقناع الماليه بتعديل القانون، قائلًا: “هدفنا الدفاع عن الصناعه وخلق مناخ مناسب للاستثمار ودعم الاقتصاد”.

واضاف بانه اذا كان هناك احدًا من المستثمرين متضرر من القانون ويرغب في الانضمام للقضيه فان جمعيه الاوراق الماليه ستتحمل مصروفات القضايا، مطالبًا فقط بموافاه الجمعيه باسماء المشاركين بالدعاوي.

وشدد عوني عبدالعزيز علي ان هناك عده نقاط يجب التواصل بشانها مع رئيس البورصه، مثل مدي تاثير زيادات رؤوس الاموال الاخيره علي السوق، ومساله الشطب الاختياري وتاثيره علي المستثمرين، وضعف السيوله، ووجه حديثه للحضور قائلًا: «اعطونا مقترحاتكم لنعرضها علي رئيس البورصه ثم نجتمع معه ثانيه».

وتدخل حسين الطباخ، رئيس مجلس اداره شركه «سيتي تريد» لتداول الاوراق الماليه، مؤكدًا بان الغاء الضرائب او عدم الغائها سيؤثر سلبًا علي السوق، لان الالغاء سيعكس تخبطًا في اداء الحكومه، بينما عدم الالغاء سيبقي علي الضرر الحادث للمتعاملين والشركات.

وعلق ماهر، علي هذا الامر بانه تم المطالبه بتاجيلها اسوه بما حدث في الضريبه العقاريه، غير ان رئيس الوزراء طلب منحه ايام للوصول لحل، مؤكدًا ان رئيس الجمهوريه علي علم بما يحدث.

وراي محسن عادل، عضو مجلس اداره البورصه، بان هناك امرًا غريبًا في الامر، لعدم سؤال اي شخص عن السبب وراء رفع القضيه في ذات التوقيت، وعلام كان الانتظار لاكثر من عام؟ واوضح: “بدانا في الملف منذ شهر مايو من عام 2014 وتحدثنا مع الماليه والضرائب حتي اننا عقدنا 6 اجتماعات معهم خلال شهري يناير وفبراير”.

وتابع بانه تم اعداد مذكره بناء علي تلك الاجتماعات، ولم يتم الالتزام بها، واعدت دراسات ولم يستمع لها احدًا.

واستكمل: “هناك مشاكل كثيره، فمثلًا المصروفات لا تخصم عند حساب الضريبه، والتوزيعات تخضع لضريبه اخري ضمن الوعاء العام وهو ما يمثل ازدواجًا، كما ان الشركات تواجه مشاكل فمثلاً سليمان نظمي عضو مجلس اداره البورصه عندما ذهب لدفع قيمه ضريبه التوزيعات طلب منه عمل محضر مناقشه لعدم وجود بطاقه ضريبيه له”.

وخاطب عادل الحضور بعصبيه ردًا علي ما ردده البعض بشان التاخر في التحرك القضائي قائلًا: “بذلنا جهودًا كبيره علي مدار 10 اشهر واستعنا بتجارب اسواق اخري في اعداد دراسات”، مستائلًا: لماذا تاخرت اللائحه التنفيذيه 10 اشهر؟، متابعًا: «بسبب الضغط الذي مارسناه فلم نترك بابًا الا وطرقناه، هناك الان مسارين نسير فيهما اولها القضاء، والثاني هو الحوار الودي مع الاطراف المعنيه بالازمه كلها فقد يصل رئيس الوزراء الي حل».

وبدا المحامي احمد شرف الدين، في شرح التفاصيل القانونيه للدعوي القضائيه، موضحًا بان هناك طريقتين امام سوق المال لايقاف تطبيق ضريبه الارباح الراسماليه والتوزيعات النقديه، وذلك دون تدخل السلطه التشريعيه (البرلمان).

واوضح شرف الدين، بان الطريقه الاولي اللجوء الي القضاء الاداري هي اقامه دعوي ضد القانون او اللائحه للطعن بعدم دستوريه مواد ضمن القانون لايقاف تنفيذه، وهو ما قام به الدكتور عوض الترساوي، في حين طريق التفاوض مع الحكومه لاصدار قانون يعطل ويلغي قرار فرض الضرائب علي البورصه.

ونوه علي ان هناك الكثير من النصوص في الدستور، بالاضافه الي مبادئ دستوريه التي استخلصتها المحكمه الدستوريه لنفسها تدعم طلب ايقاف تطبيق القانون.

ولخص شرف الدين بعض مواطن العوار في القانون في الازدواج الضريبي، ومصادره الحريه الشخصيه في اختيار طريقه استثمار الاموال التي تدفع الضرائب المستثمرين للابتعاد عن السوق، والاتجاه لادوات استثماريه اخري مثل الودائع، بالاضافه الي الاثر الرجعي في فرض الضرائب، والاعتداء علي حرمه الملكيه الخاصه من خلال خصم 6 % من ربحيه كل عمليه للاجنبي.

وذكر بان النظام الضريبي يجب ان يقوم علي فكره العدالة الاجتماعية، كما انه لا يجوز انشاء الضريبه او تعديلها الا بقانون، هو الامر الذي خالفته اللائحه التنفيذيه لقانون ضرائب الدخل، واضافت اللائحه جهه توريد الضرائب وهي “مصر للمقاصه”، معتبرًا الامر غير جائز لان تحديد الجهه المسئوله عن التوريد من سلطه المشرع، فضلًا عن ان اللائحه حددت 5 مليون جنيه كحد ادني لنشاط المحفظه لاخضاعها مره اخري لضريبه علي التوزيعات النقديه ضمن الوعاء العام، وهو امر لم ياتي ذكره في القانون مطلقًا.

واشار المستشار القانوني، الي ان الدستور يجيز تطبيق القوانين باغلبيه ثلثي مجلس النواب باثر رجعي عدا تلك المرتبطه بالاحكام الجنائيه والضريبيه.

وشدد علي ان مبادئ المحكمه الدستوريه، تنص علي انه يجب مراعاه العداله الاجتماعيه وهو ما يستوجب النظر الي خطوره تطبيق الضرائب علي الوضع الاقتصادي في ضوء الظروف، والانعكاسات السلبيه لفرض تلك الضريبه.

وتطرق الي ان مبادئ الدستوريه العليا تحدد بوضوح الوعاء الرئيسي للضريبه وهو الدخل، وليس رأس المال ذاته، وحددت اللائحه حد ادني لحجم المحفظه الماليه الخاضعه للضرائب وهو 5 مليون جنيه.

واستكمل شرف الدين بان المبادئ الدستوريه نصت ايضًا علي الحريه الشخصيه في اختيار الطريقه الامثل للاستثمار، ونتج عن القرار الاداري صعوبات في مجال الاستثمار في الاوراق الماليه دون ان يفرض تلك الصعوبات في سبل الاستثمار الاخري وابرزها الودائع البنكيه.

وكشف سيف عوني عبدالعزيز العضو المنتدب لشركه «وديان» لتداول الاوراق الماليه، عن القاء رئيس البورصه اعداد دراسه الاثار المترتبه علي فرض ضرائب البورصه علي كاهل الشركات واكتفي بالتضامن الشفهي فقط، مضيفًا بان هناك ازمه اكبر وهي شح السيوله رغم وجود طروحات عديده، وهي ازمه يجب ان يضع لها حلول سواء كان هناك ضريبه ام لا.

ولفت الي وجود امور يمكن مناقشتها، مثل تقليل التسويه، والمارجن، والـsame day لتنشيط التداولات، لافتًا الي انه اذ طالب باجراء وقف التداول لساعه اعتراضًا علي ما يجري بالسوق فلن يلتزم الجميع به – علي حد وصفه.

وتدخل احد الحضور متساءلًا عن امكانيه رفع دعوي قضائيه بسبب تضارب افعال السلطه التنفيذيه بعد المؤتمر الاقتصادي؟، ليوضح عوض الترساوي المستشار القانوني للجمعيه المصريه لدراسات التمويل والاستثمار بان الدعوي التي تم رفعها تم تضمينها كافه المبادئ الدستوريه ومن بينها التاثيرات السلبيه علي السوق بناء علي احصائيات اعدتها البورصه.

واضاف ان الشق المستعجل في القضيه يقوم علي طلب ايقاف تطبيق القرار، في حين ان الشق الاخر للدعوي يقوم علي النص بعدم دستوريه القانون.

وشرح عبدالجليل، بان المبادئ الدستوريه تنص علي انه لا يجوز للقرار الاداري – تحديد جهه تحصيل وهي مصر المقاصه، كما ان هناك اعتداء علي الملكيه الخاصه في التعامل مع الاجانب، فضلاً عن ان ترحيل الخسائر لـ 3 اعوام يلزم المستثمر بالبقاء في السوق لرد الضريبه بعد تحقيق ارباح، وهو يمثل اعتداءًا علي الملكيه الخاصه بالمفترض انها محميه بموجب المواد (33، 35) من الدستور.

واعتبر فرض ضرائب علي البورصه يعتبر بمثابه اعتداءًا علي الحريه الشخصيه للفرد، مشيرًا الي ان المحكمه الدستوريه نصت علي ان الحريه الشخصيه تمتد الي الحريه الاقتصاديه فيما يتعلق باختيار طريقه الاستثمار الامثل، وتم فرض ضرائب علي البورصه تاركًا مجال اخر للاستثمار دون فرض نفس الظروف والصعوبات.

واستطرد بان قانون ضرائب الدخل ولائحته التنفيذيه يتضمنان ازدواجًا ضريبيًا مخالفًا للدستور، ويتم فرض ضرائب علي الشركه بنسبه 30 % ثم ضريبه بنسبه 10 % علي الارباح الراسماليه، و10 % علي التوزيعات النقديه، وذلك في الوقت الذي لا يسمح الدستور بفرض ضرائب متعدده علي وعاء ضريبي واحد.