عناصر التخطيط الضريبي

 1. التخطيط لتجنب دفع الضريبة إذا أمكن ذلك قانوناً

2. الاستفادة من التكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبى واستخدام بنود تكلفة يتم استقطاعها بدلا من بنود لا تعد تكلفة مثل : التمويل بالاقتراض بدلا من التمويل الذاتى .
3. تأجيل استحقاق الضريبة ما أمكن من خلال الاعتراف بجميع التكاليف والمصروفات في السنوات الأولى لعمرالمشروع خاصة في حالات الإعفاء الضريبي للمشروع لفترات معينة باستخدام طرق تقييم المخزون أو تسعير صرفه.
4. الاستفادة من جميع الإعفاءات المقررة بالقانون الضريبى والقوانين ذات الصلة.
5. اختيار الشكل القانوني المناسب لمنشأت الأعمال

تعتبر عملية التخطيط الضريبي عملية مستمرة ولا تتوقف على فترة محددة أو على معالجة بند معين مالياً أو محاسبياً وإنما تأخذ في الاعتبار كل القرارات الإدارية والتي تعرف بالاستراتيجيات الضريبية مثل :

– المقارنة بين شراء الأصول الثابتة أو الاستئجار وأيهما أفضل من الناحية الضريبية
– المقارنة بين طرق البيع النقدي وبالتقسيط طويل الأجل
– تحديد سياسة توزيع الأرباح وحجز الاحتياطيات القانونية والاختيارية.
– شراء الأصول من خلال القروض أو الاستئجار أو التأجير التمويلى.
– إعادة تبويب مصروف المرتبات وما فى حكمها ومكآفأت مجالس الادارة وبدلاتها وخاصة للشركات العاملة فى المناطق الحرة لتحقيق وفورات ضريبية.
– ترحيل خسائر السنوات التى لم تختار كعينة فحص ، للسنوات التالية باعتبارها خسائر معتمدة .

وبالتالى فالتخطيط الضريبي هو مفهوم بعيد كل البعد عن التهرب الضريبي فهو يعتمد على وضع الإجراءات والسياسات التي تتيح للإدارة المالية تخفيض مبلغ الإلتزام الضريبي لأقصى قدر ممكن و الإستفادة من التسهيلات والثغرات القانونية الواردة بالقوانين واللوائح التنظيمية .