ذات صلة

جمع

وظيفة محاسب – الرياض

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – كود الوظيفة / – F6425 – سكن...

وظيفة محاسب في احدي شركات التوريد

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – للعمل بإحدى شركات التوريد و...

وظائف محاسب – الرياض

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – للمملكة العربية السعودية مدينة الرياض –...

كيف يربح مشروعك و ينجح

كيف يربح مشروعك و ينجح هذا السؤال يجيبه الواقع حول...

نبذة عن اساسيات الاستثمار

نبذة عن اساسيات الاستثمار كيف يمكن للمستثمر أن يدعم احتمالات...

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-11-2023 وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.
سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3137 جنيها.
سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2745 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2352 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1830 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 21960 جنيها.
حظر التجارة في المعادن الثمينة

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين التجارة الداخلية، قرارًا وزاريًّا لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

 

ونص القرار على أن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

وتشمل الأوراق المقدمة للمصلحة (صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت، بالإضافة إلى بيانات المدير المسئول).

كما ألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه.

ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضًا منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.