أكد محمود شكري خبير أسواق المال، أن البورصة أداة تمويلية لا تقل أهمية عن البنوك، مشيرًا إلى أنه من خلال البورصة يمكن تمويل المشروعات والتوسع فيها، وضخ المزيد من الاستثمارات بها، وتوسيع قاعدة الملكية بها.
وأضاف أن تطوير البنية التحتية والتشريعية لسوق المال من ناحية التشريع والقوانين وحماية المساهمين وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية يمكنه تحقيق أكبر قدر ممكن من تنافسية السوق وجعله محط أنظار رؤوس الأموال خاصة بعد تباين أسعار الصرف للجنية في الفترة الأخيرة وانخفاضه أمام الدولار لذلك أصبحت الجدوى أكبر خاصة للمستثمرين الخليجيين.
وأشار إلى أن الفرصة سانحة أمام البورصة المصرية لتعزيز موقعها وسط بورصات المنطقة ولتكن محطة جذب لكثير من كبار المستثمرين والمساهمين خاصة أن السوق به عدة شركات كبيرة تجذب أنظار الكثير من المستثمرين.
وأشار إلى ضرورة تعزيز دور البورصة في تمويل الشركات وتوفير الفرص للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتابع، أن تمويل المشروعات الصغيرة هو الدور الذي تقوم به بورصة النيل فعلى غرار سوق نمو السعودي للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ترغب في (نمو) حجمها ومشاريعها تسعى بورصة النيل ومنذ إنشائها إلى تعزيز هذا الدور من دخول شركات صغيرة ومتوسطة ثم انتقالها إلى السوق الرئيسي، ويحدد دور الترويج والتسويق ودور لجان القيد مدى نجاح هذا الدور من عدمه خاصة أن التسويق للقيد والإدراج واستقطاب شركات لتتحول الي شركات مساهمة وما إذا كان قد يطرأ تغير على شكلها القانونى بما يتوافق مع قواعد الإدراج كل هذا يحتاج الي افراد وشركات محترفين في إدارة وترويج الاكتتبات والقيد وهذا ما يفتقده السوق في حقيقه الأمر.
ودعا إلى ضرورة إعداد دورات احترافية من قبل إدارة البورصة والرقابة المالية لإعداد قيادات تقود هذا القطاع الحيوي في قطاع سوق المال.
وأشار إلى أن ضرورة تعزيز قواعد القوائم وتبسيط الإجراءات لجعل الاكتتاب في البورصة أكثر جاذبية وسهولة.