يتم تمييز شكل المنشاة بناء على الوضع القانوني والملكية والإدارة إلى:
1- منشأة فردية ( مؤسسة فردية ):
هي عبارة عن وحدة اقتصادية مملوكة لشخص واحد هو المالك والمدير عادة في نفس الوقت ، ويحصل المالك وحده على ما تحققه المنشاة من أرباح ويتحمل وحده ما تحققه من خسائر بالإضافة إلى مسئوليته الكاملة عن كافة ديون منشأته، ومن الناحية القانونية لا يوجد انفصال بين الذمة المالية للوحدة الاقتصادية والذمة المالية لمالكها، ولكن يجب الفصل بين السجلات المحاسبية المتعلقة بأنشطة الوحدة الاقتصادية والسجلات الخاصة بمالكها. من أمثلة هذه المنشآت متاجر التجزئة الصغيرة، المزارع، ورش الصيانة، المطاعم ….
2- شركة أشخاص:
هي عبارة عن وحدة اقتصادية مملوكة من شخصين أو أكثر، حيث يتفق الشركاء على حصصهم في رأس المال وواجبات كل منهم وكيفية توزيع الأرباح أو الخسائر وكيفية التسوية في حالة انضمام أو انسحاب أو وفاة شريك. وتحتفظ الوحدة الاقتصادية بسجلات محاسبية خاصة بأنشطتها فقط ومنفصلة تماما عن أنشطة الشركاء الشخصية. وتضم شركات الأشخاص كلا من: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة.
وهذا النوع من الوحدات الاقتصادية واسع الانتشار كما في الكثير من الأنشطة المهنية مثل الطبية والمحاسبية والهندسية والقانونية، وفي بعض متاجر التجزئة وبعض الأنشطة الخدمية.
3- شركة أموال:
هي عبارة عن شركة لها شخصية قانونية مستقلة، ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ومسئولية المساهمين (ملاك الشركة) محدودة بقدر أسهمهم في رأس المال، ويقوم بإدارتها مجلس إدارة ينتخبه المساهمون من بينهم. وتضم شركات الأموال كل من شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسئولية المحدودة.
ويتميز هذا النوع من الشركات بانفصال الملكية عن الإدارة، والمسئولية المحدودة للمساهمين، وقابلية الأسهم للتداول في سوق الأوراق المالية ( البورصة ) وقدرتها على الاستمرارية وزيادة رأس المال.
ومن أمثلة هذه الشركات شركة الاتصالات السعودية، شركة صافولا، شركة تويوتا اليابانية، شركة جنرال موتورز الأمريكية.
