تنقسم الضمانات بصفة عامة إلى ضمانات شخصية ، وأخرى مادية :
أ. الضمانات الشخصية :
تشتمل الضمانات الشخصية على ما يلي :
• توقيع العميل على إيصال الأمانة بكامل البضاعة ، مقابل التي استلمها أو لمستندات الشحن المتعلقة بها .
• توقيع العميل على شيك لأمر البنك بكامل قيمة العملية ، يستحق في نهاية مدة التمويل .
• توقيع العميل على شيكات مسحوبة لأمر البنك بكامل القيمة البيعية للبضاعة ، تستحق في التواريخ المحددة للسداد ، هذا في حالة التمويل بالمرابحة .
• يتعهد العميل بإيداع كافة متحصلاته عن العملية موضع التعامل مع البنك، سواء نقدا أو بأوراق تجارية ، للتحصيل و الإضافة لحسابه الجاري لدى البنك ، و ذالك لاستخدام حصيلة هذه المدفوعات في سداد مستحقاته تجاه البنك .
• توقيع كفيل أو أكثر على سند أذني أو كفالة تضامنية ، مع مراعاة شروط الكفالة التي أقرها الشرع الإسلامي.
ب. الضمانات العينية :
الضمانات العينية ، هي الضمانات التي تقع على شيء معين ، كحق الرهن الحيازي ، و الرهن الرسمي ، و حق الاختصاص .
• الرهن الحيازي :
هو عقد يلتزم بمقتضــاه المدين تسليـم الدائن ( البنك ) منقـول أو عقـار يحق للدائن حبــسه أو استـغلاله لحيـــن استفاء دينـه ، و الرهن الحيــازي تستخــدمه البــنوك عادة على السـلع المشتراة بمــوجب فتــح اعـتماد مستــندي أو يقبل ما يسحـب على المستــورد من كمبيالة بقيمة البضاعة ، و يجـب التأكيد هنا ، أن تسليم محل الـرهـن ( الأصل المرهون ) شرط أساسي لصحة عقد الرهن الحيازي .
• الرهن الرسمي :
الرهن الرسمي يقتصر على العقارات دون المنقولات ، و يظل الأصل المرهون في حيازة المدين دون الدائن ، و بذالك فهو يختلف عن الرهن الحيازي في بقاء أو عدم بقا محل الرهن تحت حيازة تصرف الدائن .
• حق الاختصاص :
ينشأ حق الاختصاص للدائن ، الذي بيده واجب التنفيذ يلتزم بمقتضاه مدينه بأن يدفع له مبلغا معينا ، و على ضوء ذلك يقيم الدائن دعوى أمام المحكمة يطلب فيها بإعطائه الاختصاص على عقار معين مملوك لمدينه .