– القرار ضمن الضوابط المنظمة لمنح الائتمان وتعزيز الرقابة على التسهيلات المقدمة من البنوك
أصدر البنك المركزي المصري قرارًا يُلزم البنوك بعدم منح تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد قيمة رأسمال الشركات تحت التأسيس أو تمويل زيادات رؤوس الأموال، وكذلك استخدام التمويلات المصرفية في تمويل توزيعات الأرباح النقدية أو أسهم الإثابة.
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري صادر بتاريخ اليوم، أن القرار يأتي تأكيدًا للضوابط المنظمة لمنح الائتمان وتعزيز الرقابة على التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي، بما يضمن توجيه التمويل للأغراض الاقتصادية والإنتاجية المتوافقة مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة.
وأشار المركزي إلى أن القرار يستند إلى ما ورد بالكتاب الدوري الصادر في 24 مارس 2003، بشأن عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال الشركات تحت التأسيس أو استكمال النسبة المقررة قانونًا ةالبالغة 25% من رأس المال، وكذلك إلى الكتاب الدوري الصادر في 20 سبتمبر 2021، الذي حظر منح تسهيلات ائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية للعاملين أو المساهمين.