أهمية تطبيق الإجراءات التحليلية

ترجع أهمية استخدام المدقق للإجراءات التحليلية في كونهـا تسـاعـده في النواحي التالية:

1. تفهم مجال عمل الجهة محل التدقيق لسنوات سابقة:

حتى يتسنى للمدقق تحديد نقاط الضعف والقوة يجب عليه أن يتفهم طبيعة عمل الجهة محل التدقيق، وهنا يقوم المدقق بمقارنة معلومات السنة الجارية والتي لم يدققها بعد بمعلومات السنة السابقة التي تم تدقيقها، حيث أن ذلك يكشف عن التغيرات الجوهرية ونقاط الضعف التي تتطلب جمع أدلة إثبات والتوسع في فحصها، وبذلك يمكن للمدقق أن يخطط ويحدد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق.

ومن الأمثلة على ذلك إذا لاحظ المدقق زيادة كبيرة في رصيد الأصول الثابتة فهذا يدل على أن الجهة قامت بعمل إضافات على أصولها خلال السنة محل التدقيق والتي تتطلب فحصها.

2. تقدير قدرة الجهة على الاستمرار:

يستخدم المدقق الإجراءات التحليلية كمؤشر عن الصعوبات المالية الشديدة التي يمكن أن تواجهها الجهة محل التدقيق، حيث يقوم المدقق بتقدير مخاطر التدقيق باستخدام الإجراءات التحليلية المرتبطة بالفشل المالي والتي تكشف عن قدرة الجهة على الاستمرار.

ومثال على ذلك عندما يكتشف المدقق باستخدام الإجراءات التحليلية وبالأخص أداة تحليل النسب والمؤشرات المالية أن نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية مرتفعة مع وجود انخفاض في متوسط نسبة الأرباح إلى إجمالي الأصول، يتضح بأن الجهة قد تواجه خطر حدوث فشل مالي والذي قد يؤثر على قدرة الجهة محل التدقيق على الاستمرار.

3. الإشارة إلى الأخطاء المحتملة في القوائم المالية:

إن وجود فروق كبيرة متوقعة وغير متوقعة بين البيانات المالية التي يقوم المدقق بمراجعتها وتخص السنة الحالية والبيانات المستخدمة في إجراء المقارنة تسمى بالتقلبات الغير عادية، وتشير هذه الفروق الجوهرية إلى وجود أخطاء أو مخالفات.

فعندما يكتشف المدقق وجود فروق كبيرة يجب عليه أن يتعرف على السبب، والتأكد من أن هذا الفرق يرجع لسبب اقتصادي أو تغير في السياسات المحاسبية وليس نتيجة لوجود خطأ أو مخالفة.

4. تقليل الاختبارات التفصيلية:

عندما لا يجد المدقق فروقات جوهرية عند إجراء الإجراءات التحليلية، فإن ذلك يدل على انخفاض احتمال وجود مخالفات أو أخطاء كبيرة، وبذلك يتطلب عمل إجراءات تفصيلية أقل على هذه الأرصدة، وفي حالات أخرى يمكن تخفيض حجم عينة الفحص أو ترحيل زمن تنفيذ إجراءات التدقيق على تلك الأرصدة التي لم ينتج عنها فروق جوهرية عند تطبيق الإجراءات التحليلية عليها أو يمكن حذف بعض تلك الإجراءات في حالات أخرى وذلك حسب خبرة المدقق المهنية.

وبالتالي فإنه يمكن القول بأن الإجراءات التحليلية تعتبر دليلاً أساسياً لدعم صدق عرض أرصدة الحسابات التي تم تنفيذ الإجراءات التحليلية عليها.