عرف المعهد الامريكي للمدقيين الداخليين في نشرته الصادرة عام 1971 التدقيق الداخلي بانه نشاط تقييم مستقل ينشا داخل المشروع، ويعمل على مراجعة الجوانب المحاسبية والمالية والاعمال الاخرى كخدمة للادارة، ويعد ايضا وسيلة رقابية ادارية تهدف الى العمل على قياس وتقييم فاعلية واداء وسائل الرقابة الاخرى .
كما اشار المعهد ضمن هذه النشرة الى ان نشاط التدقيق الداخلي يتضمن القيام بالاعمال الاتية:
• تحديد مدى التزام العاملين في كافة المستويات الادارية بالسياسات والخطط والاجراءات الموضوعة من قبل الادارة.
• تحديد مدى ملائمة الاجراءات المحاسبية على الاصول ومدى توفير الحماية والامان لها.
• تدقيق وتقييم مدى ملائمة الرقابة المحاسبية والمالية في المشروع.
• تحديد درجة الاعتماد على البيانات المحاسبية المستخرجة من سجلات المشروع.
• تحديد مدة فاعلية تنفيذ المسؤوليات المحددة لمختلف المستويات العاملة في الوحدات الاقتصادية.
ويلاحظ من التعريف اعلاه بان الهدف الرئيس للتدقيق الداخلي كان دائما يعزى لخدمة الادارة الا ان هذا الهدف قد اختلف في تعريف التدقيق الداخلي كما جاء في قائمة معايير الاداء المهني للتدقيق الداخلي الصادرة عن المعهد الامريكي للمدققين الداخليين عام 1978.
فالتدقيق الداخلي هو وظيفة تقييمية مستقلة تؤسس داخل المنشاة لفحص وتقييم انشطتها كخدمة لها، ويهدف التدقيق الداخلي لمساعدة الموظفين على تنفيذ مسؤولياتهم بفاعلية، من خلال تزيودهم بالتحليلات والتوصيات والاستشارات المتعلقة بالنشاطات التي يقوم بتدقيقها .
فالملاحظ من هذا التعريف ان الهدف من التدقيق الداخلي هو خدمة المنشاة والعاملين بها، اذ يقدم الاستشارات والتوصيات لتحسين وتطوير العمل فيها.
فضلا عن ذلك فقد ظهرت عدة تعاريف تشير الى ان الوظيفة الخاصة بالتدقيق الداخلي لم تعد خاصة بخدمة الادارة، بل اصبح الهدف منها خدمة المنشاة ككل وليس الادارة فحسب فقد ورد في القائمة المعدلة لمسؤوليات المدقق الداخلي الصادرة عن المعهد الامريكي للمدقيين الداخليين عام 1994 في تعريفها للتدقيق الداخلي على انه “وظيفة تقييم مستقلة تنشا داخل المنشاة لفحص وتقييم اعمالها ونشاطاتها لتقديم الخدمات للمنشات ككل، بهدف مساعدة اعضاء وموظفي المنشاة لزيادة الفاعلية في ادائهم وتحمل مسؤولياتهم من خلال تزويدهم بالتحليلات والتقييمات وتقديم التوصيات والاستشارات حول الانشطة التي تم مراجعتها، والهدف من التدقيق الداخلي يشمل تقييم نظام الرقابة الداخلية وزيادة فاعلية هذا النظام باقل التكاليف وتقديم المشورات والمعلومات للادارة العليا.” .