يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك ضمن جهود الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار.
البرلمان يحسم مصير قانون إنهاء المنازعات الضريبية
ويستهدف مشروع القانون تجديد العمل بأحكام القانون الحالي حتى 31 ديسمبر 2026، بما يسمح باستمرار اللجان المختصة في نظر المنازعات الضريبية القائمة، إلى جانب استقبال طلبات جديدة من الممولين والمكلفين الراغبين في تسوية نزاعاتهم مع مصلحة الضرائب بصورة ودية.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن القانون يمثل أحد الأدوات المهمة التي نجحت خلال السنوات الماضية في تقليل حجم المنازعات الضريبية المتراكمة أمام المحاكم ولجان الطعن، بما ساهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الضريبي.
الحكومة: القانون يدعم الاستثمار ويعزز الثقة بين الضرائب والممولين
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية.
وأشار إلى أن استمرار آلية التسوية الودية للمنازعات الضريبية يساهم في تسريع حسم الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب، بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، بما يدعم بيئة الأعمال ويشجع الاستثمار.
استمرار لجان التسوية الودية واستقبال الطلبات حتى نهاية 2026
وينص مشروع القانون على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكامه في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، وكذلك الفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدم حتى 31 ديسمبر 2026.
وأكدت اللجنة أن هذا التمديد يتعلق فقط بفترة تقديم الطلبات، بينما تستمر اللجان في نظر المنازعات المقدمة إليها حتى الانتهاء منها بشكل كامل.
اللجنة المشتركة: القانون يخفف العبء عن المحاكم ويسرع تحصيل مستحقات الدولة
وشددت اللجنة المشتركة في تقريرها على أن تجديد العمل بالقانون يحقق عدة أهداف مهمة، من بينها تخفيف العبء عن المحاكم ولجان الطعن الضريبي، وتسريع تحصيل مستحقات الخزانة العامة، وزيادة معدلات الامتثال الضريبي الطوعي.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة، مؤكدة أن استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الضريبي، ودعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين