أول تنبؤات 2018 .. أسعار السكر في الطالع
تشير كل التكهنات إلى أن أسعار توريد قصب السكر فى طريقها للزيادة، الأمر الذى سيؤدى فى النهاية إلى زيادة الأسعار على المستهلك بالتبعية. باختصار شديد يتم التخطيط لزيادة أسعار توريد القصب علنًا وبالطريقة الشهيرة التقليدية التى عفا عليها الزمن ويجب أن تتوارى وتختفى وتكون زيادة أى أسعار لأى سلعة سواء سكر أو غيره مبنية على دراسات اقتصادية مستفيضة يقوم بها خبراء ومتخصصون دون النظر إلى مصالح أفراد مهما كان شأنهم أو مناصبهم إن كنا نريد تنمية حقيقية واقتصادا قويا.
الطريقة الشهيرة التى يتم بها زيادة أسعار التوريد والتى أتابعها وأكتب عنها من 20 عاما وهى عمرى الصحفى المتواضع فى الصحافة الاقتصادية هى أن يقوم بعض أعضاء مجلس النواب من الوجه القبلى الشهير بزراعة القصب بإثارة القضية وكان الأستاذ فى هذا الشأن -حينذاك- النائب عبدالرحيم الغول وكانت الحكومة ترضخ فى النهاية بعد أن يصور لهم «الغول» ورفاقه بمجلس الشعب أن الموردين سيتم إلحاق الخراب بهم إن لم تقم الحكومة بزيادة أسعار التوريد، وهذا الأسلوب هو نفسه ما يتم به العمل الآن منذ اندلاع ثورة 25 يناير مع اختلاف بعض التفاصيل الصغيرة ومنها اختلاف الاشخاص وإن حل محل «الغول» رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال ابن الصعيد وبصحبته فى إطار فكرة «اللوبى» المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الزراعة بالمجلس أيضًا. ويبقى المكان الذى تثار فيه القضية واحدا وربما لن يتغير وهو «تحت قبة مجلس النواب» ولا نعرف إلى أين ستنتهى تفاصيل المواجهة المرتقبة خلال الأيام القليلة القادمة بين الحكومة والنواب لزيادة الأسعار وإن كنت أجزم أن أسعار التوريد فى طريها للزيادة استنادًا إلى موروثات وشواهد سابقة. من المتوقع أن يرتفع سعر التوريد من
620 جنيها إلى 800 جنيه، ويبقى سعر البنجر كما هو دون تحريك وهو 700 جنيه مع الأخذ فى الاعتبار أن مزارعى البنجر يعانون الأمرين فى زراعته مع الأخذ فى الاعتبار أنهم احد الأسباب الهامة فى خلق توازن بسوق السكر بالكميات التى ينتجونها والتى ستصل إلى أكثر من مليونى طن مع دخول إنتاج شركة النوران بالصالحية السوق العام الحالى والتى ستحدث فى سوق السكر نقلة نوعية وكمية هائلة، لأن المساهمين بالشركة متخصصون بالأصل فى صناعة السكر وعلى رأسهم شركة النوران ورئيسها الخلوق الكفء المهندس أشرف محمود، ومعه شركة السكر والصناعات التكاملية ومساهمون آخرون من مصر ودول عربية. بدخول النوران السوق ستجعل إنتاج السكر فى مصر «قصب وبنجر» يصل إلى نحو 2.4 مليون طن من إجمالى 3.2 مليون طن تستهلكها البلاد لتتقلص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والتى تصل فى الوقت الحالى ومن سنوات إلى مليون طن يتم تغطيتها بالاستيراد من البرازيل وعدة مناشئ أوروبية، والحكومة من جانبها بين نارين ولا خيار أمامها إلا بإحداث توازن بين دعم الصناعة المحلية، وتقديم المساندة للفلاح وهو أهم حلقة فى القضية برمتها لسبب بسيط وهو أن سكر البطاقات التموينية من قصب السكر ويصل لنحو المليون ونصف المليون طن.
ـ القطاع الخاص والاستيراد
ـ وجود السكر المستورد ضرورة لإحداث توازن بالسوق، لأنه باختصار شديد ودون لف ودوران لا أحد يأمن مكر التجار والشركات المنتجة، والدليل على أهمية الاستيراد خاصة عن طريق القطاع الخاص وهو الأكثر مرونة فى الاستجابة لتقلبات الأسعار العالمية أن عددا كبيرا من المستوردين يقومون حاليًا بالتوريد لسلاسل الماركت الكبيرة بأسعار مخفضة وهو الأمر الذى ترتب عليه بيع السكر للمستهلك بسعر مخفض وهو 795 قرشًا للكيلو بدلًا من 840 قرشًا للكيلو وربما تكون هناك تخفيضات أخرى فى ظل حالة المنافسة الشديدة بين سلاسل السوبر ماركت وهى المنافسة التى تصب فى النهاية لمصلحة المستهلك.
