أصدر مؤتمر «مواجهة الازمات الاقتصادية والاجتماعية» الذى نظمه تحالف احزاب التيار الديمقراطى بالتعاون مع المنتدى الوطنى نحو 12 من الدراسات وأوراق العمل.
التى أعدها خبراء ومتخصصون فى الشئون الاقتصادية خاصة بقطاعات الصناعة والزراعة والتنمية والطاقة والتشريعات والعمل النقابي، كما نعرض أهم توصياتها والحلول لما نشهده من ازمات بدأت قبل ثورة 25 يناير ومازالت آثارها ممتدة حتى الآن.
بداية طالبت التوصيات فى مجال المالية العامة على المدى القصير بضرورة تغيير فلسفة إعداد الموازنة العامة للدولة لتعظيم الموارد الحقيقية وعدم الاقتصار على التعامل معها من خلال خطط التقشف وخفض الانفاق العام، مع اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإصلاح المالية العامة بموازنة العام المالى المقبل التى لاتزال موضع مناقشة بمجلس النواب.
ودعت التوصيات الى اتخاذ عدد من الاجراءات لتخفيض عجز الموازنة العامة الجديدة بنحو 110 مليارات جنيه تشمل 50 مليار جنيه من فروق اسعار الاراضى التى تم تغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى و20 مليارا من ضم جميع الصناديق والحسابات الخاصة فورا لموازنة الدولة و15 مليارا من إلغاء دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ودعم المصدرين و15 مليارا أخرى من إلغاء بند الاحتياطيات العامة ومصروفات المستشارين و10 مليارات جنيه من التطبيق الفورى للضرائب التصاعدية.
كما اكدت التوصيات ضرورة الايقاف الفورى لبرنامج خصخصة الشركات العامة وإلغاء كل من الشركات القابضة ووزارة قطاع الاعمال العام على ان يتم إنشاء وزارة جديدة باسم وزارة القطاع العام تتولى تسلم المصانع والشركات التى تم الحكم بعودتها لمظلة الدولة على ان تقوم الوزارة أيضا بإعداد خطط سريعة لإعادة هيكلة الشركات العامة وتدبير التمويل اللازم لتشغيلها بكامل طاقتها بالتنسيق مع البنوك الوطنية، على ان تقوم وزارتا القطاع العام والتخطيط ممثلة فى معهد التخطيط القومى بإعداد إستراتيجية لإرساء منظومة تصنيع كبرى وتحديث الزراعة لأجل خفض معدلات البطالة وتوفير احتياجات السوق المحلية.
وطالبت التوصيات بانه يجب ان تتكامل مع تلك السياسات اجراءات لعلاج عجز الميزان التجارى والتى من الممكن ان تخفض فاتورة الاستيراد بنحو 8.5 مليار دولار وتتمثل فى وقف استيراد بعض السلع الاستهلاكية التى يمكن الاستغناء عنها بالبديل المحلى مثل الثلاجات والتليفزيونات وسيارات الركوب والملابس الجاهزة والمنسوجات القطنية مع ضغط الانفاق الى النصف لمدة عام فقط على ما يتم استيراده من الحاسبات الآلية والمحركات والمولدات والأجهزة الكهربائية والهواتف وأجهزة التصوير السينمائى حتى يتعافى احتياطى النقد الاجنبي.
وعلى المستوى المتوسط وطويل الاجل طالبت التوصيات بحتمية التخطيط لتغيير نمط الاقتصاد وتحويله من ريعى استهلاكى الى انتاجى تنموى مع وقف الاعتماد الكامل على الخارج الا فيما تقتضيه الضرورة وذلك لفترة تتراوح بين 5 و8 سنوات يتم خلالها بناء عملية تصنيع كبرى وتطوير الزراعة بما يحقق اكتفاء ذاتيا من الغذاء.
ولتنفيذ هذه الرؤية تطالب التوصيات برصد 300 مليار جنيه لتطوير الصناعة يتم تدبيرها من خلال البنوك الوطنية، و70 مليارا سنويا للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى بجانب مخصصاتها الحالية بالموازنة العامة للدولة، و45 مليار جنيه سنويا لتطوير الزراعة و30 مليارا سنويا لتمويل انشطة توليد الكهرباء والطاقة لسد احتياجات المجتمع من الطاقة ثم التحول للتصدير بحلول عام 2035، و4 مليارات دولار من تمويلات البنك الدولى للإنفاق على إنشاء معمل تكرير للبترول بسعة 100 الف برميل يوميا بما يحقق اكتفاء ذاتيا بنسبة 50% من المواد البترولية التى يتم استيرادها حاليا وهو ما سيوفر نحو 8 مليارات دولار سنويا.
وفى مجال التصنيع توصى الدراسات بوضع رؤية للتنمية الشاملة المستدامة وبالمشاركة الشعبية تقوم على اسس اشباع حاجات المواطنين والاكتفاء الذاتى ثم التركيز على الأسواق العربية والإفريقية.
وتشمل عناصر استراتيجية التصنيع التى يوصى بها تحالف احزاب التيار الديمقراطى والمنتدى الوطنى 9 عناصر، منها الاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعى وتطوير اساليب تدريس العلوم والرياضيات وجذب الطلاب للدراسات العلمية، ووضع سياسة تعدينية تحقق اقصى استفادة من ثرواتنا التعدينية، وربط خطط التنمية الريفية بخطة التنمية الصناعية ، ودعم إنشاء المناطق الصناعية المتكاملة والمتخصصة .
وتطالب التوصيات ايضا بتطوير وسائل النقل مع زيادة الاعتماد على النقل بالسكك الحديدية والنقل النهرى مع استخدام سياسة جمركية لمواجهة الاغراق الذى تعانى منه بعض الصناعات المحلية من منتجات بعض الدول واستخدام سياسات مصرفية تضمن توفير قروض ميسرة للمشروعات الصناعية وتعويم المتعثرين.
وفى مجال الزراعة اوصت الدراسات بالتحديث الشامل والكامل لمنظومة الانتاج الزراعى والحيوانى والسمكى من خلال تبنى عدد من البرامج المتكاملة مما سيحقق دخلا اضافيا للمزارعين بقيمة 153 مليار جنيه، وفى مجال الطاقة الشمسية والرياح طالبت التوصيات باستغلال طاقة الرياح الموجودة بمناطق غرب خليج السويس لإقامة مزارع هواء كبرى وعشرات المحطات الشمسية لإنتاج الكهرباء على ان يتم تأسيس شركة من قبل البنوك الوطنية وشركات التأمين برأسمال 30 مليار جنيه للقيام بتلك الانشطة.
وفى مجال التنمية العمرانية وتطوير العشوائيات توصى الدراسات بضرورة إعادة نشر السكان على الخريطة المصرية من خلال تنمية عمرانية تشمل محورين، الاول ساحل البحر الاحمر والثانى واحات الصحراء الغربية مع انشاء عاصمة ادارية على رأس المحور الغربى مع ضرورة تبنى الدولة خطط تنمية عمرانية متوازنة بين الريف والحضر.
وفى مجال تنمية المناطق الحدودية خاصة سيناء اوصت الدراسات باعتماد سياسة اللامركزية وتطوير الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ليكون مفوضية يضم مفوضين من الجهات الحكومية المعنية مع تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية لإقامة عدد من المصانع لتصنيع الطماطم وتعبئة الزيتون فى مناطق العريش والشيخ زويد ورفح وجنوب سيناء، وإعداد دراسات مفصلة عن مخرات السيول والسدود للتحكم فى مياه الامطار التى تسقط على جنوب ووسط سيناء وتوجيه المياه الى المصب فى الشمال والبدء فى إنشاء محطتى لتحلية المياه وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية .
وفى مجال التشريعات والعمل النقابى اوصت الدراسات بسن تشريع للاستثمار لا يضر بحقوق العمال ولا المصريين عموما فى ثروات بلادهم وتعديل تشريعات سوق المال لتحويلها من سوق للمضاربة الى سوق للاستثمار المباشر وإصدار تشريع لحرية تداول المعلومات وإلغاء جميع القوانين المرفوضة شعبيا مثل قصر الطعن على طرفى التعاقد فى العقود العامة والخدمة المدنية مع تعديل قانون التظاهر وفق توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإصدار تشريع لحرية تداول المعلومات وسن تشريع لتعريف وتجريم كل صور الفساد والتمييز وإنشاء مفوضتين مستقلتين واحدة لمكافحة الفساد والاخرى لمكافحة التمييز، وسن تشريعات تحرر العمل النقابي.