إسماعيل يطالب بحصر قضايا الضرائب في المحاكم لبحث حلها
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام الحكومة بملف الضرائب، والعمل على إعادة هيكلة المنظومة الضريبية من الجوانب التشريعية والإدارية، بما يضمن الأداء الفعال لتلك المنظومة والتواصل مع المجتمع الضريبي بصفة عامة.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين، لمناقشة القضايا الخاصة بالضرائب، بحضور وزيري الشؤون القانونية ومجلس النواب، والمالية، ورئيس مجلس الدولة.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: إن رئيس الوزراء طالب بحصر قضايا الضرائب كافة سواء الموجودة في المحاكم أوالمنازعات في مصلحة الضرائب، والنظر فيها وبحث إمكانية الوصول إلى حلول بشأنها والانتهاء منها، وذلك من خلال تفعيل لجان التصالح بوزارة المالية للإسراع في إنهاء وحل المزيد من القضايا الضريبية.
وأوضح القاويش، أن رئيس الوزراء طالب أيضًا بإعادة تشكيل لجان التصالح على أن تضم خبراء متخصصين، مع إصدار دليل يتضمن قواعد وضوابط التصالح مع الأنشطة المختلفة، وكذا طبيعة الخلافات والمنازعات وحجمها، بهدف حسم تلك الخلافات في أسرع وقت ممكن، وتحصيل مستحقات الدولة، وتخفيف العبء عن المحاكم، وهو ما يسهم في التيسير على الممولين، ويدعم الثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب، كما يهدف إلى رفع كفاءة منظومة الضرائب بصفة عامة.
ووجه رئيس الوزراء بقيام وزارة المالية بالمتابعة المستمرة للجان المصالحة، مؤكدًا على ضرورة إنهاء النظر في تلك القضايا بالمحاكم حال إتمام التصالح بين الممول ومصلحة الضرائب.
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام الحكومة بملف الضرائب، والعمل على إعادة هيكلة المنظومة الضريبية من الجوانب التشريعية والإدارية، بما يضمن الأداء الفعال لتلك المنظومة والتواصل مع المجتمع الضريبي بصفة عامة.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين، لمناقشة القضايا الخاصة بالضرائب، بحضور وزيري الشؤون القانونية ومجلس النواب، والمالية، ورئيس مجلس الدولة.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: إن رئيس الوزراء طالب بحصر قضايا الضرائب كافة سواء الموجودة في المحاكم أوالمنازعات في مصلحة الضرائب، والنظر فيها وبحث إمكانية الوصول إلى حلول بشأنها والانتهاء منها، وذلك من خلال تفعيل لجان التصالح بوزارة المالية للإسراع في إنهاء وحل المزيد من القضايا الضريبية.
وأوضح القاويش، أن رئيس الوزراء طالب أيضًا بإعادة تشكيل لجان التصالح على أن تضم خبراء متخصصين، مع إصدار دليل يتضمن قواعد وضوابط التصالح مع الأنشطة المختلفة، وكذا طبيعة الخلافات والمنازعات وحجمها، بهدف حسم تلك الخلافات في أسرع وقت ممكن، وتحصيل مستحقات الدولة، وتخفيف العبء عن المحاكم، وهو ما يسهم في التيسير على الممولين، ويدعم الثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب، كما يهدف إلى رفع كفاءة منظومة الضرائب بصفة عامة.
ووجه رئيس الوزراء بقيام وزارة المالية بالمتابعة المستمرة للجان المصالحة، مؤكدًا على ضرورة إنهاء النظر في تلك القضايا بالمحاكم حال إتمام التصالح بين الممول ومصلحة الضرائب.
