يتطلب إعداد التقرير البيئي تحديد الفرضيات والخصائص النوعية للمعلومات التي يقدمها التقرير البيئي ، حيث تعبر الخصائص النوعية عن الصفات التي تجعل المعلومات مفيدة للمستخدمين وتمكن من قياس درجة جودتها.
وفي يوليو(2000م) أصدر الاتحاد الأوربي للمحاسبين القانونيين (FEE) Federation des Experts Comptables Europeens تقريراً تضمن إرشادات عن إعداد التقرير البيئي- علماً أنَّ الاتحاد الأوربي للمحاسبين القانونيين ليس جهة منوطة بإصدار معايير- في محاولة للوصول إلى أفضل التطبيقات للإطار العام للتقرير المالي الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية(IASC) International Accounting Standards Committee، حيث أن الإطار العام للتقرير المالي يمكن أن يكون الأساس للإطار العام للتقرير البيئي.
وقد أوضحت دراسة Solomon أنَّ هناك أوجه للتشابه بين التقرير المالي والتقرير البيئي تتمثل في الخصائص النوعية للمعلومات، بعض فئات المستخدمين، التحقق بواسطة جهة مستقلة، تحميل العميل بتكاليف المراجعة، بينما تكمن أوجه الخلاف بينهما في الموضوعات التي يتم تناولها في كل من التقريرين.
وسوف يتم تناول الفرضيات والخصائص النوعية للتقرير البيئي على النحو التالي.
1 – الفرضيات الأساسية للتقرير البيئي:
أ-أساس الاستحقاق:
تعد القوائم المالية على أساس الاستحقاق المحاسبي،والذي يتطلب الاعتراف بآثار العمليات المالية والأحداث الأخرى عند حدوثها، وتسجيلها في السجلات المحاسبية والقوائم المالية عن الفترة التي تمت فيها.
وفيما يتعلق بالتقرير البيئي، فإنَّه يفضل الاعتراف بالآثار البيئية لأنشطة الوحدة الاقتصادية عند بداية الإنتاج، وذلك على أساس الاستحقاق، وذلك من خلال ربط الأحداث البيئية المتمثلة في مزاولة الأنشطة وما يصاحبها من انبعاثات ومخلفات، بالآثار البيئية المترتبة عليها عند حدوثها،
مع الأخذ في الاعتبار صعوبة الربط بين الحدث والآثار المترتبة عليه في بعض الأحيان، حيث قد يتطلب الأمر في بعض الأحيان العديد من السنوات لتحديد الأثر البيئي للحدث.
ب- الاستمرارية:
يجري إعداد القوائم المالية بافتراض أنَّ الوحدة الاقتصادية مستمرة وستبقى عاملة في المستقبل المنظور، وتعد العوامل البيئية أحد العوامل التي تؤثر على استمرارية الوحدة الاقتصادية وذلك في حالة فرض غرامات أو انتهاك القوانين والتشريعات البيئية، مما قد يؤدي إلى توقف النشاط أو تقلص حجم العمليات.
مما يستلزم أن تكون الاستمرارية أحد الفرضيات الهامة لإعداد التقرير البيئي ويتعين الإشارة بوضوح عن مدى قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته البيئية، وتأثير ذلك على قدرته الاستمرارية.
2 – الخصائص النوعية للتقرير البيئي:
أ- الملاءمة:
إنَّ تحديد مدى ملاءمة المعلومات بالتقرير البيئي تعتمد على قدرة تلك المعلومات على الوفاء بالاحتياجات المختلفة لمستخدمي التقرير البيئي، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات، ولهذا فإنَّ ما يعد مهماً لأحد مستخدمي التقرير البيئي قد لا يكون كذلك بالنسبة لمستخدم آخر.
وحتى تستطيع الوحدة الاقتصادية تقييم مدى أهمية المعلومات بالنسبة لمختلف فئات التقرير البيئي، عليها أن تأخذ في الحسبان الاعتبارات الآتية:
قد يكون للأنشطة الصغيرة تأثير جوهري لأنَّها قد تكون ذات خطورة عالية.
أنَّ أي حدث أو نشاط ينتج عنه تأثير على البيئة، وينعكس على الوحدة الاقتصادية، ويعد مهماً لمستخدمي التقرير البيئي.
يجب أن يراعى التنسيق بين الاهتمامات العامة والاهتمامات الخاصة لمستخدمي التقرير البيئي.
إنَّ المعلومات البيئية تعد ملاءمة إذا كانت لديها القدرة على عمل التغذية المرتدة، حيث أنَّ المعلومات عن الأداء البيئي عن فترات سابقة يمكن أن تستخدم لتحديد اتجاه الأداء البيئي مستقبلاً.
حدوث أي حذف أو تحريف في المعلومات البيئية بما يؤثر على رأي أي فئة من مستخدمي التقرير البيئي، يؤثر على مدى ملاءمة المعلومات بالتقرير البيئي.
الأهمية النسبية: تتأثر ملاءمة المعلومات بطبيعتها وبأهميتها النسبية، وتتحدد الأهمية النسبية للبند من منظور الأثر البيئي له، وتعتبر المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يؤثر على القرارات الاقتصادية لمستخدمي التقرير البيئي.
ب- الاعتمادية:
تعد الاعتمادية أحد الخصائص المهمة في المعلومات التي يتضمنها التقرير البيئي، ويمكن الاعتماد على المعلومات البيئية، إذا أمكن التحقق منها، وكانت خالية من الأخطاء والتحيز، وتوافقت مع المعلومات العامة عن الوحدة الاقتصادية وأمكن لمستخدمي التقرير البيئي الاعتماد عليها، وغالباً ما تعد المعلومات البيئية بالاعتماد على استخدام الأساليب الفنية، ومنها طرق أخذ العينات، وبالتالي فإنَّ جودة تلك المعلومات وإمكانية الاعتماد عليها تعتمد على دقة الأساليب الفنية، عدد وتوقيت العينات المستخدمة، وتعكس دقة وشفافية المعلومات البيئية إمكانية الاعتماد عليها.
ج- القابلية للفهم:
لا يوجد شك في أنَّ الاستفادة من المعلومات الواردة بالتقرير البيئي تنبع من القدرة على فهمها واستيعابها.
وحيث أن معظم البيانات البيئية تعتمد على البيانات الفنية، فإنَّ معظم مستخدمي التقرير البيئي لا يقدرون على فهم تأثير تلك المعلومات على البيئة، كما أنَّ الاستفادة من تحليل المعلومات الذي تقوم به الهيئات المستقلة الفاحصة (الطرف الثالث) ما زالت محدودة بسبب صعوبة تفسير البيانات.
وللتغلب على مشكلة عدم قابلية فهم المعلومات البيئية، فإنَّه يمكن للوحدة الاقتصادية أن تقوم بتوفير معلومات توضيحية مبسطة، كذلك يمكن أن تعد ملخصاً للمؤشرات والمقاييس البيئية التي استخدمتها، وعمل رسومات بيانية وخرائط تدفق، وإعداد دليل لشرح المصطلحات العلمية، حيث أنَّ ذلك سيكون عوناً على فهم المعلومات البيئية وتبسيط العلاقة بين البيئة والوحدة الاقتصادية ومستخدمي التقرير البيئي.
د- القابلية للمقارنة:
إنَّ قابلية المعلومات التي بالتقرير البيئي للمقارنة تمكن مستخدمي التقرير البيئي من تحديد مدى التماثل والاختلاف بين المعلومات في مختلف التقارير البيئية، وذلك سواء على مستوى الوحدات الاقتصادية، أو على مستوى الوحدة الاقتصادية لفترات زمنية متعددة، وقد يكون هناك محدودية في المقارنة بين المعلومات بالتقارير البيئية لمختلف الوحدات الاقتصادية، لاختلاف طرق قياس البيانات البيئية.
ولإمكانية المقارنة لابد من توحيد الطرق التي على أساسها تعد البيانات البيئية وذلك من خلال الالتزام بالمعايير والاتفاقيات والمعاهدات، والتي يتعين الإفصاح عنها، مع ضرورة تحديد المؤشرات والإرشادات التي استخدمت في تقييم الأداء البيئي، وأخيراً فإنَّ إعداد التقارير البيئية بصورة منتظمة ودورية يمثل أساس ثابت للقيام بعملية المقارنة.
وقد قام المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين(CICA)، بتقسيم المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير البيئي إلى أربعة أجزاء هي الخطوط العامة للوحدة الاقتصادية، السياسة البيئية، تحليل نظم الإدارة البيئية، تحليل الأداء، بالإضافة إلى جزء توضيحي، ورأي الطرف الثالث، وذلك اختياريا.