سياسة المراجعة البيئية
يمكن للمراجع أن يلعب دوراً كبيراً في مجال تقييم مدى التزام العمليات بالسياسات والقوانين البيئية وإبداء رأيه فيها ، شريطة أن يكون قادراً على استخدام عمل الخبراء البيئيين موضوعية المعايير المستخدمة في عمليات الفحص والتقييم .
1- دور المراجع ومسؤولية الأجهزة في مجال المراجعة البيئية : يتجسد دور المراجع في تقييم مدى الالتزام بالسياسات البيئية للوحدة وتحديد ما يواجهها من مخاطر وإعداد تقرير للإدارة بذلك؛ وتصديق الطرف الثالث للتقارير البيئية تعتبر ذات قيمة قليلة في الوقت الحالي بين نقص وجود إرشادات ومعايير ترتبط بإعداد تلك التقارير وإجراءات التحقق منها.
أما مسؤولية الأجهزة فهناك ضرورة للتعرف على أنواع مسؤوليات الجهات ذات الصلة بالبيئة على النحو التالي:
– المسؤولية اتجاه الموارد المالية الممنوحة لتنمية المشروعات التي تتطلب تنفيذ دراسات تقييم آثار البيئة السابقة ودراسات التقييم
– المسؤولية اتجاه تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة، واتجاه التسجيل السليم لدراسات تقييم المشروعات الاقتصادية للموارد الطبيعية وتقييم العلاقة بين التكلفة والعائد؛
– التقديم والإشراف على خدمات تقييم الالتزام التشغيلي كإبداء الرأي أو تقديم درجة معقولة من التأكد، بشرط أن يكون المراجع قد اكتسب معرفة كافية بالأمور البيئية وقام باستخدام عمل الخبراء الملائمين؛
2- تقييمات المراجعين للمخاطر والرقابة الداخلية : تشمل تقدير المخاطر الحتمية اذ يستخدم المراجع حكمة المهني لتقييم العوامل الملائمة لتقدير لمخاطر الحتمية عند تطوير خطة المراجعة الشاملة، وقد تتضمن مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية مخاطر تنشأ عن أمور بيئية وهي ما يطلق عليها بالمخاطر البيئية كـ
– مخاطر وجود تكاليف التزام محتملة تنشأ من أحد التشريعات أو الاتفاقيات التعاقدية ؛
– الآثار المحتملة لمتطلبات البيئة المحددة للعملاء وردود أفعالهم على السلوك البيئي للمؤسسة، وإذا ما اعتبر المراجع أن المخاطر البيئية هي أحد المكونات الجوهرية ، فإنه يقوم بربط ذلك التقدير بأرصدة الحسابات ومجموعة العمليات عند مستوى التأكيد .
3- اكتساب المراجع الفهم بالقضايا البيئية وتقييم مخاطرها: يمكن للمراجع الحصول على البيانات بـ :
أ- دراسة طبيعة تأثير نشاط المؤسسة الصناعية، على البيئة، مما ينعكس على بيانات القوائم عن طريق فحصه لكل من :
– القوانين والتشريعات البيئية التي تلتزم بها المؤسسة؛
– المواد أو المخلفات الخطرة التي تستخدمها المؤسسة ، الناتجة عن عملياتها التشغيلية أو الصناعية؛
ب- أن المراجع بما لديه من تأهيل علمي وخبرة عملية يتوافر لديه القدرة على تفهم طبيعة النشاط البيئي للشركة وأثارها الضارة على الشركة التي تقوم بمراجعتها، ويكون هناك التزام من قبل هذه الشركات بتنفيذ إجراءات نظام الإدارة البيئية. ومع ذلك فهناك كثير من المنشآت التي لا تعمل في أحد تلك الصناعات وتتعرض لمخاطر بيئية جوهرية أيضا،
