أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بعدم سريان أحكام 6 قرارات وزارية صدرت من قبل تفرض رسم صادر علي الرسائل المصدرة إلي المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال الوزير إن القرار يمنح المشروعات المقامة بالمناطق الحرة الأحقية في الحصول علي مستلزمات إنتاجها من السوق المحلية مع عدم خضوع هذه المستلزمات للقواعد المطبقة علي التصدير إلي الخارج من حيث الحظر أو فرض رسم صادر عليها والتي تشمل بعض مكونات الأعلاف وقصاصات وفضلات الأقمشة والأسمدة الازوتية والخامات التعدينية وبعض أنواع الخردة حيث كان قد تم فرض رسم صادر علي هذه المنتجات بموجب القرارات أرقام 59 لسنة 2009 وتعديلاته و536 لسنة 2011 وتعديلاته و 685 لسنة 2013 وتعديلاته و 556 و 671 لسنة 2014 وتعديلاته و60 لسنة 2015.
واضاف أن احتياجات المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة التي تستخدم خامات محلية صادر بشأنها قرارات منظمة للتصدير مثل الخامات المحجرية أو المنجمية أو قصاصات الأقمشة محدودة ولا تؤثر علي احتياجات المصانع المحلية وبالتالي فان إعفاءها من رسوم الصادر أو حظر التصدير سيمكن المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة من استمرار نشاطها وزيادة صادراتها التي تحمل المنشأ المصري.