أكد المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار رفع درجة تقييم الاقتصاد المصرى مؤشر إيجابى لمناخ الاستثمار والأعمال بمصر، بجانب أنه انعكاس للخطوات الإيجابية التى اتخذتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة تخطط لعدد من القرارات المهمة التى نأمل فى سرعة إصدارها، مثل قانون الاستثمار الموحد، حيث يرسخ لنظام الشباك الواحد لإنهاء إجراءات التراخيص والموافقات الحكومية. وفيما يتعلق بمردود القرار على الصناعة بصورة خاصة، أكد أنه سيسهم فى تحسين قدرة المؤسسات والشركات المصرية فى الحصول على تمويل من البنوك العالمية بشروط أفضل ، كما سيغير من نظرة المؤسسات المالية، إلى جانب المساعدة فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمساهمة فى علاج أزمة البطالة.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على المؤتمر الاقتصادى الذى سيعقد مارس المقبل، أكد السويدى أن المؤتمر بدأت تظهر مؤشراته الإيجابية فى صورة تدفق ملموس للاستثمارات من الداخل والخارج.