طالبت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية مصلحة الضرائب العقارية بضرورة توضيح أسس احتساب قيمة الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية بنموذج المطالبة الذى يتم إرساله لهم ، كما طالبت اللجنة بوضع آلية لإعفاء المصانع المتعثرة والتى لا تستطيع سداد الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد البهى عضو مجلس إدارة الاتحاد، مع سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، وقيادات المصلحة لمناقشة أسلوب تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية وخاصة الضريبة على المنشآت الصناعية بهدف تحقيق العدالة الضريبية.
وأكدت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية أنه سيتم إصدار تعليمات تنفيذية لمأموريات الضرائب العقارية لتنفيذ طلب اللجنة بالإضافة إلى وضع آلية لإعفاء أراضى المصانع الفضاء غير المستغلة من الضريبة العقارية.
وعلى جانب اخر أوضح المختصون بمصلحة الضرائب انه تلبية لهذا المقترح الذى تم عرضه خلال المذكرات التى تم ارسالها الى المصلحة فقد تم تشكيل لجنة لهذا الغرض وتقوم اللجنة ببحث الحالات المعروضة، كل على حدة وإعفاء من يثبت انه يستحق هذا الإعفاء.
واقترحت اللجنة تشكيل لجان متخصصة بمأموريات الضرائب العقارية للنظر فى حل الشكاوى لكى يتم تقليص المشكلات التى يتم تحويلها إلى لجان الطعن والحد من الأعباء التى تتكبدها المصانع بسبب الإجراءات المعقدة بلجان الطعن.
كما أكد المختصون بمصلحة الضرائب العقارية أنه يمكن تقديم طلب إلى مأمورية الضرائب التابع لها المصنع مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن تلك الأراضى غير مستغلة وستجرى المأمورية المعاينات اللازمة لها.
