اجراءات عاجلة للتصالح مع المستثمرين وآلية لضم الاقتصاد غير الرسمى

تعرض هيكل النظام الضريبى المصرى خلال السنوات الخمس السابقة الى كثير من المتغيرات والاضطرابات وتعديل القوانين وأى مستثمر أو أى مهنى متخصص يمكن أن يتابع هذا الكم من التعديلات وهذا الارتباك الضريبى والتواتر التشريعى المتلاحق وهو ما يشكل ارتباكاً كبيراً فى السياسات المالية للدولة بشكل يؤثر على الاستثمار وعلى استقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد ،

على الرغم من ان الدستور نص على ان تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر فى الأحكام فى تحصيل الضرائب، وان يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة وهو ما لم يتم حتى تاريخه.

ومن هنا تأتى أهمية هذا الملف واولوية عرضه على البرلمان القادم للاتفاق على اطر تشريعية واجرائية سريعة ومناسبة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر ويرى نصر ابو العباس عضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية أن اصلاح المنظومة الضريبية والارتقاء بها لا يأتى بكثرة التشريعات بل بتنقيتها وتطويرها بما يتواكب مع النظم الحديثة للدولة وحاجتها.

وذلك من خلال اتخاذ بعض الاجراءات منها انهاء التصالح فى جميع قضايا التهرب الضريبى والجمركى التى تقدر بالآلاف وتحصيل الضرائب والتعويضات بدلاً من احالة الممولين الى المحاكم الجنائية وحبسهم واغلاق شركات، وذلك عملا بالمادة بالمادة 18 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية رقم 16 لسنه 2015 وقانون الاستثمار رقم 17 لسنه 2015 وذلك بجواز التصالح فى جرائم المال العام وكان الهدف من هذه التعديلات حماية حقوق الدولة وضمان حريات الأفراد .

كما يرى ابو العباس أن استعمال وزارة المالية لحقها فى عدم التصالح مع الممولين فى الجرائم الضريبية والجمركية يعتبر تعسفاً منها فى استخدام هذا الحق سيؤدى فى النهاية الى زيادة عجز الموزانة العامة للدولة وزيادة نسبة البطالة فى المجتمع وبالتبعية زيادة نسبة الجريمة وانتشار الارهاب الذى نعانى منه جميعاً .

وأضاف انه يجب ايضا ضرورة الغاء الضريبة على توزيعات الأرباح لانها تمثل ازدواجاً ضريبياً، وكذلك الغاء الضريبة على المعاملات فى بورصة الأوراق المالية بدلاً من تأجيلها لأنها كانت سبباً فى هروب المستثمر الأجنبى والمستثمر المحلى من التعامل فى البورصة المصرية وانهيارها، هذا الى جانب اعتماد فروق أسعار العملة عند الفحص الضريبى الناتجة عن تدبير العملة من السوق الموازى وذلك لحين توحيد سعر الصرف واستقراره لأن عدم اعتماد هذه الفروق يعنى أن الممول سيدفع ضرائب عن هذه الفروق مما يؤدى الى انهيار وافلاس هذه الشركات خاصة ان هذه الفروق لا تقل عن 80 قرشا عن تدبير كل دولار بأسعار السوق الموازية الحالية، واعتماد مخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها أسوة بما قرره القانون من اعتماد هذه المخصصات للبنوك واعتبارها من التكاليف واجبة الخصم حيث لا يعقل أن يدفع الممول ضرائب عن ايرادات لم تتحقق بعد ومن المحتمل ألا تتحقق فى ظل هذه الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حيث تعرضت كثيراً من الشركات للتوقف والافلاس، مع الانتقال الى الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من الضريبة على المبيعات ليطبق على جميع السلع والخدمات بنفس الأسعار الحالية، مع عدم خضوع السلع والخدمات الخاصة بمحدودى الدخل وكذلك الخدمات المالية والمصرفية والتعليم والصحة.

وطالب ابو العباس بضرورة تطبيق العفو الضريبى عن المخالفات والجرائم الضريبية السابقة فى حالة الاندماج فى الاقتصاد الرسمي، وهذا ما أقره القانون 91 لسنه 2005 عند بداية تطبيقه وكان له أثر بالغ فى انضمام أعداد كبيرة من الاقتصاد السرى فى الاقتصاد الرسمى وزيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 100% فى العام التالى ، مع أهمية وضع قواعد وأسس محاسبة ضريبية مبسطة وواضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كذلك خصم كافة المصروفات الشخصية المتعلقة بالسكن والصحة والتعليم من أرباح الممول، فليس من المعقول ان يكون حد الاعفاء الشخصى 583 جنيهاً شهرياً لمقابلة كافة نفقات المعيشة.

واقترح ابو العباس عمل حملة دعائية للترويج للانضمام الى الاقتصاد الرسمى وأهميته وفوائده، حيث عجزت المنظومة الضريبية فى جذب الاقتصاد غير الرسمى وادماجه فى الاقتصاد الرسمى الذى يصل الى أكثر من 60% من الاقتصاد الرسمى ، والدليل على ذلك حجم الفاقد الضريبى حيث أنه نسبة اجمالى الضرائب المباشرة والغير مباشرة فى موازنة 2015/2016 وقيمتها 422 مليار جنيه والتى تمثل 14,9% من الناتج القومى الاجمالى ، فى حين تصل الى نحو 25% من الدول الشبيهه وهو ما يعنى أن هناك فاقدا ضريبيا كبيرا فى الاقتصاد السرى وغير الرسمي.

واخيرا يجب تفعيل دمج مأموريات الضرائب على المبيعات مع الضرائب على الدخل لتوفير أكبر عدد من الفاحصين، مع سرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب على مستوى عال ليضم ممثلين من الحكومة ( تخطيط ـ مالية ـ استثمار) ممثلين عن المستثمرين والممولين (اتحاد الصناعات ـ اتحاد الغرف التجاريةـ اتحاد العمال) ممثلين من الجامعات ومكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب والجمعيات المهنية المتخصصة .