درس فى الائتمان المصرفي

تعريف الائتمان المصرفي

يمكن تعريف الائتمان المصرفي بأنه الثقة التي يوليها المصرف التجاري لشخص ما حين يضع تحت تصرفه مبلغًا من النقود أو يكفله فيه لفترة محددة يتفق عليها بين الطرفين، ويقوم المقترض في نهايتها بالوفاء بالتزاماته، وذلك لقاء عائد معين يحصل عليه المصرف من المقترض يتمثل في الفوائد والعمولات والمصاريف.

الوظيفة الرئيسية للمصارف التجارية هي قبول الودائع المختلفة واستخدامها في القروض والسلفيات والاستثمارات. ويعتبر منح القروض والسلفيات المختلفة منح الائتمان أو التسهيلات الائتمانية. ويعتبر منح الائتمان بالدرجة التي تتفق مع توفير الأمان لأموال المودعين وبما يحقق الرفاهية للمجتمع ونموه وازدهاره أمرًا حيويًَا لازدهار الحياة الاقتصادية. ووظيفة منح الائتمان تعتبر من أهم وأخطر وظائف المصارف التجارية، وذلك لأن الأموال التي تمنحها البنوك كتسهيلات ائتمانية ليست ملكًا لها بل هي أموال المودعين. لذلك تقوم إدارة المصرف التجاري برسم سياسته الائتمانية بما يحقق له حسن وسلامة استخدام الأموال المتاحة له مع تحقيق عائد مناسب. وتقتضي السياسة الحكيمة لتوظيف الأموال المواءمة بين ودائع المصارف من ناحية واستخداماتها لهذه الودائع من ناحية أخرى، خاصة من حيث نوع وحجم وآجال استحقاق كل منها. وتعتمد المصارف التجارية في إقراضها على أنواع وحجم وآكال الودائع المتاحة لديها وذلك بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية القومية، بالإضافة إلى الأغراض التمويلية العادية التي تقوم بها المصارف التجارية، وذلك أنها بحكم وظيفتها كوعاء للمدخرات عليها إقراض هذه المدخرات المتاحة لديها وتوزيعها على مجالات الإنتاج والخدمات المختلفة لدفع عملية النشاط الاقتصادي. ويضاف إلى ذلك أن المصارف التجارية منشآت تهدف إلى الربح، ومن الطبيعي أن أرباح المصارف التجارية تزداد كلما زادت القروض التي تمنحها، غير أن حريتها هذه مقيدة في تحديد حجم قروضها لسببين:

(1) موقف السيولة لدى المصارف، حيث تلتزم من ناحية أمام المودعين في سحب ودائعهم في أي وقت باعتبارها ودائع تحت الطلب، ومن ناحية أخرى تلتزم المصارف أمام المقترضين بعدم رفض طلبات القروض السليمة بدعوى السيولة.

(2) مدى ما يتوافر في القروض من ضمانات وذلك لأهميتها وعلاقتها المباشرة بالمركز المالي للمصرف وسمعته ومدى قدرته على تحقيق الربح.

تعريف السياسة الائتمانية وعناصرها:

وتعرف السياسة الائتمانية بأنها بمجموعة المبادىء والأسس التي تنظم أسلوب دراسة ومنح التسهيلات الائتمانية، وأنواع الأنشطة الاقتصادية التي يمكن تمويلها، وكيفية تقدير مبالغ التسهيلات المطلوب منحها (الحدود)، وأنواعها، وآجالها الزمنية، وشروطها الرئيسية.

وللوصول إلى قرار ائتماني سليم يجب أن يكون داخل إطار وأهداف السياسة الائتمانية للمصرف، وهي تختلف بعض الشيء من مصرف إلى آخر تبعًا للظروف الخاصة بكل مصرف.

ويلي مرحلة القرار الائتماني مرحلة تالية وهامة تتمثل في متابعة التسهيلات الائتمانية الممنوحة. ولها وسائلها وأساليبها الخاصة للمحافظة على أموال المودعين.

وتتمثل أهم عناصر السياسة الائتمانية فيما يلي:

(1) القطاعات والأنشطة التي يخدمها المصرف التجاري في مجال منح التسهيلات الائتمانية، حيث يجب أن يتفق التسهيل الائتماني مع طبيعة النشاط النوعي للمصرف (تجاري – صناعي – زراعي – عقاري)، كما يجب أن يتفق مع حجم الموارد المالية للمصرف ومدى تأثيرها في تحديد المجالات التي يمكن للمصرف تمويله، كما يجب أن يتلق مع متوسط قيمة الموارد المالية المتاحة للمصرف من حيث آجال الودائع وتوزيعها، ومدى انتشار فورع المصرف وبالتالي إمكانية توجيه الائتمان إلى قطاعات وأنشطة مختلفة باختلاف النشاط المتميز للبيئة الكائن بها فرع المصرف.

(2) الأغراض التي تمنح من أجلها التسهيلات الائتمانية، وهي أغراض انتاجية تتعلق بالعمليات الانتاجية، مثل تمويل النشاط الجاري (شراء مواد خام أو بضائع بغرض البيع أو دفع أجور ومرتبات أو تغطية المصروفات العمومية والإدارية، الخ)، وتمويل النشاط الاستثماري من حيث إنشاء مشروعات جديدة أو توسعات استثمارية في مشروعات قائمة أو إحلال وتجديدات الطاقة الانتاجية للمشروعات القائمة، يضاف إلى ذلك الأغراض الاستهلاكية.

الضمانات التي يقدمها العملاء للمصارف مقابل التسهيلات الائتمانية:

لا بد أن يقابل التسهيلات الائتمانية التي يصرح بها ضمانات كافية لسداد قيمة التسهيلات بالإضافة إلى ما يستحق عليها من فائدة أو عمولات ومصاريف وذلك طالما أن هذه التسهيلات تتم من ودائع العملاء، أي من مال عام سيقوم المصرف برده إلى أصحابه بالإضافة إلى ما يستحق عليه من فائدة مدفوعة. وحتى التسهيلات الائتمانية بدون ضمان التي تصرح بها المصارف التجارية لبعض عملائها لها ضماناتها التي تتمثل في وسائل العميل المالية، وفي مركزه الاجتماعي والأدبي أو السياسي، ويحرص هؤلاء العملاء على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصرف.

 

أنواع التسهيلات الائتمانية

وفي محال الاستخدام والاستثمار تتفاوت أنواع القروض والسلف من حيث:

(1) الضمانات.. فتتنوع التسهيلات الائتمانية إلى: قروض وسلفيات بدون ضمان شخصي، وقروض وسلفيات بضمانات عينية، وقروض وسلفيات بدون ضمانات.

(2) آجال الاستحقاق.. فتتنوع التسهيلات الائتمانية إلى: تسهيلات قصيرة وطويلة الأجل. وفي المصارف التجارية تغلب التسهيلات القصيرة والمتوسطة الأجل، بينما تكاد تنعدم لديها التسهيلات طويلة الأجل خشية عدم تمكنها من استرداد قيمة هذه التسهيلات إذا ما زادت سحوبات المودعين، بالإضافة إلى وجود مصارف ومؤسسات مالية متخصصة في منح التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل مثل المصارف الصناعية والعقارية والزراعية.

أهم أنواع التسهيلات الائتمانية بدون ضمان:

(1) التسهيلات الائتمانية بدون ضمان: وتمنح هذه التسهيلات اعتمادًا على المركز المالي للعميل وكفيله (إن وجد) وفقًا لما تسفر عنه الدراسة الائتمانية في هذا الشأن، ونوع التسهيل الائتماني المقدر للعميل، ومع مراعاة أن يكون التمويل لأغراض التشغيل لعمليات تتوافر فيها طبيعة التصفية الذاتية. فالمصرف التجارية قد يمنح عميله الذي يثق فيه قروضًا بدون ضمانات (تسهيلات على المشكوف) معتمدًا في ذلك على قوة ومتانة مركزه المالي وسلامة نتائج أعماله، وحسن سمعته.

(2) التسهيلات الائتمانية بضمان: وتمثل الضمانات وسائل تأمين المصرف التجاري ضد خطر عميله، حيث تساعده على استيفاء حقه عندما يتعثر العميل في السداد في موعد الاستحقاق وذلك بالتصرف في الضمان، كما أن وجود الضمان تحت يد المصرف يعطي له الحق في جزء من الذمة المالية للعميل بما يحميه من قسمة الغرماء عند تصفية أموال العملاء. وقد تكون الضمانات عينية أو شخصية، وقد يجمع المصرف التجاري بين النوعين من الضمانات فيطلب من عميله أن يقدم له كفيلاً شخصيًا مليئًا بالإضافة إلى رهن محله التجاري أو عقارًا يملكه أو أوراق مالية أو بضائع، أو التنازل للمصرف عن بعض مستحقاته لدى الغير، أو غير ذلك من أنواع الضمانات. وأهم أنواع التسهيلات الائتمانية مقابل ضمانات هي: (أ) التسهيلات لخصم أو بضمان كمبيالات محلية، (ب) التسهيلات لخصم أو بضمان كمبيالات خارجية، (ج) التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق مالية (أسهم وسندات)، (د) التسهيلات الائتمانية بضمان بضائع، (هـ) التسهيلات الائتمانية لإصدار خطابات الضمان، (و) التسهيلات الائتمانية بضمانات متنوعة مثل القروض بضمان شهادات الاستثمار، والقروض بضمان ودائع لأجل أو الودائع بإخطار أو ودائع التوفير.

التسهيلات الائتمانية من حيث آجال استحقاقها:

(1) القروض والسلف قصيرة الأجل: ولا تزيد آجالها عن سنة وتمثل الجانب الأكبر من قروض المصارف التجارية، وتعد أفضل أنواع التوظيف لديها، وهي تمنح بغرض تمويل الأنشطة الجارية للعملاء.

(2) القروض متوسطة الأجل: وتتراوح آجالها بين سنة وخمس سنوات، وهي تمنح بغرض تمويل الأنشطة الاستثمارية.

(3) القروض طويلة الأجل: وتزيد آجالها عن خمس سنوات، وتمنح بغرض إقامة المشروعات الجديدة أو لتطوير مشروعات قائمة