انتقادات حادة لاستراتيجية “الصناعة” حول قطاع السيارات تهدد بغلق المصانع.. وتضر ب المستهلك.. ولا تشجع الصناعات المغذية

انتقد المستثمرون في قطاع السيارات مشروع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة للنهوض بقطاع السيارات صناعيًًا وتجاريًا.. قالوا إن الاستراتيجية ضد المستهلك قبل الصناع حيث تكبل جميع اطراف السوق اعباء اضافية ولا تساعد علي زيادة الوحدات المنتجة محليا.. طالب المجلس المصري للسيارات برئاسة فريد الطوبجي باعادة النظر في مشروع الاستراتيجية والعمل علي دراسة خطة جديدة اخري تحفظ المصالح المشتركة لجميع اطراف السوق.

أكد الخبراء اعضاء المجلس علي انه لو تم الاخذ لهذه الاستراتيجية سيؤدي ذلك إلي قتل صناعة السيارات في مصر حيث يقوم 17 مصنع لتجميع الموديلات المختلفة بطاقات مختلفة تبدأ من 5 آلاف سيارة إلي قرابة 40 الف سيارة من كافة الانواع.
قالوا إن الأخذ بالاستراتيجية سيؤدي إلي اغلاق هذه المصانع عدا مصنع أو اثنان فقط حيث تطلب الاستراتيجية ان يكون طاقم المصنع 40 الف سيارة سنويا وتعميق الممكون المحلي في صناعات التجميع حتي يصل إلي 60% من مكونات السيارة أو زيادة الصادرات.
قالوا إن وضع الاستراتيجية تم منفردا دون اخذ رأي اصحاب الشأن علي عكس ما يتم قبل ذلك من طرح المشروع لأي قانون أو استراتيجية من جانب الحكومة علي اصحاب الشأن لاخذ رأيهم قبل الاعلان حتي يصدر القانون أو الاستراتيجية وتكون صالحة للتنفيذ من اصحاب الشأن.
أكد الحاضرون علي انه سيتم وضع استراتيجية جديدة لصناعة السيارات من قبلهم ومناقشتها وعرضها علي الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة لدراستها وامكانية الاخذ بها.
تفعيل الاتفاقيات
قال فريد الطوبجي رئيس المجلس المصري للسيارات إن الحكومة تحتاج إلي زيادة معدلات الدخل وان قطاع السيارات يعتبر قاطرة تنمية يستطيع أن يساعد وبقوة في رفع معدلات النمو حيث يبلغ الناتج السنوي إلي ما يقرب من 50 مليار جنيه منها 20 مليار جنيه تدخل الدولة عن طريق ما يتم دفعه من ضرائب وجمارك وتأمينات وكهرباء وغيرها من مصاريف إدارية ولابد للحكومة من اخذ رأي القطاع كما كان يحدث من قبل في أي قرار أو قانون أو استراتيجية لدراستها قبل الصدور حتي نتجنت العوار قبل الصدور ونضطر إلي اعادة النظر مرة ثانية في هذه الاستراتجيات ويتم التعديل بعد حدوث بلبلة لا داعي لها.
قال إنه يجب تفعيل الاتفاقيات مع الدول الموقعه معها مثل الكوميسا واغادير وغيرها من الاتفاقيات حيث تواجه صادرات السيارات إلي هذه الدول صعوبة كبيرة في الدخول إليها وان هذه الاتفاقيات لا نريد أن تكون جدية ورق لم يتم تفعيلها حتي الآن في اقرب الدول لنا عندما قمنا بتصدير بعض منتجات الشركة إليها.
اضاف انه يجب ان تتضمن الاستراتيجية الجديدة ما يساعد علي نمو السوق من تفعيل قانون التمويل التأجيري واحلال السياررات القديمة بالجديدة ولمدة لا تزيد علي 20 سنة وان هذه المشاريع في الادراج ولم يعمل بها حتي الآن.
فائدة الصناعة منذ 1958
وتساءل البعض هل من المعقول ان القانون الذي يحكم الصناعة الآن تم وضعه منذ عام 1958 ولم يتم تغييره حتي الآن ولابد من صدور قانون يتوافق مع التطور والوضع الحالي مشيرا إلي ان التحديات التي يواجهها قطاع السيارات تحديات كثيرة منها عدم توافر العملة لفتح الاعتمادات بالبنوك وتحويل الأرباح للمستثمرين والاسعار الاسترشادية المعمول بها في الجمارك فهي تنفيذية يتم العمل بها وليست استرشادية كما يقولون وان تكلفة رأس المال العامل مرتفعة وقرارات الحكومة غير مدروسة.
قال إن المبيعات في عام 2014 ارتفعت بصورة كبيرة لم تتحقق من قبل ثم عادت للانخفاض مع بداية 2015 بسبب عدم وجود سيارات.
قتل صناعة السيارات
قال خبير السيارات المهندس حسين مصطفي رئيس الشركة المصرية الامريكية للسيارات الاسبق ان ما جاءت به الاستراتيجية الجديدة من حوافز للتصنيع والتصدير انما هو تدمير الصناعة المحلية وان لابد للحكومة ان تجلس مع اصحاب الشأن أولا قبل اتخاذ أية قرارات فليس من المعقول ان تخرج استراتيجية دون حل للمشاكل التي تواجه القطاع منذ سنوات وان هناك مصانع مهددة بالاغلاق في ظل الاخذ بالاستراتيجية والكثير من العمال في هذه المصانع مهددون بالضياع في ظل غلق هذه المصانع فحجم السوق قرابة 50 مليار بنسبة 5% من الناتج القومي.
الصناعات المغذية اولا
قال المهندس علي توفيق رئيس مجلس إدارة الرابطة المصرية للصناعات المغذية انه لا يمكن بناء استراتيجية للسيارات دون وضع اولوية للصناعات المغذية أولا فإنتاج السيارة يبني اولا علي الصناعات المغذية فلابد من تطوير هذا القطاع حتي تصل ب 60% من مكونات السيارة وعن هذا الطريق يمكن انتاج اقتصادي من السيارات يمكن تصديره للخارج وطرحه بالسوق المحلي بأسعار معتدلة مشيرا إلي وضع استراتيجية من قبل قطاع السيارات وكانت الحوافز فيها في صور حوافز جمركية ومبالغ مادية وحداثية لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي لم يعمل بها.
توحيد الرؤيا
الدكتور طه جمعة رئيس الهندسية للسيارات يقول: إن مؤتمر عقد مؤخرا مع الجانب الروسي بحضور ممثلين مصريين ليحق امكانية التعاون ودعم الصناعات القائمة كان الجانب المصري في المؤتمر غير منظم وكل فرد يعمل في اتجاه عكس الجانب الروسي كل واحد يعلم ما جاء من اجله.. لابد من توحيد الجهود والرؤيا قبل وضع أي عمل او استراتيجية أو مؤتمر أو لقاءات حتي تستبعد من هذا وتحقيق المصلحة العامة.
أحمد كمال عبدالغفار قال: إن العمل الجماعي يكون له مفعول السحر فإذا تلاقت الجهود الحكومية مع القطاع الخاص خاصة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية سوف نتقدم فيها كثيرا لأننا محلك سر منذ أن أخذنا بمكون محلي 45% عند التجميع ومعمول به منذ 72 عاما ولم نتقدم خطوة في هذا الاتجاه وان هدف المجلس التكامل والتعاون مع الحكومة.
قال المحاسب علاء السبع عضو المجلس المصري للسيارات ان الاستراتيجية ضد الصناعة الوطنية وتحمل المستهلك اعباء اضافية جديدة تسهم في الركود مؤكدًا ان الزيادة التي تقرها الاستراتيجية علي سعر السيارة تخلق مناخًا طاردًا.. طالب السبع بمناقشة استراتيجية جديدة شارك في عرضها جميع الاطراف لبحث كافة التفاصيل دون تجاوز أو استحواذ فئة علي أخري.
قال حسين مصطفي إنه سيتم وضع استراتيجية جديدة لصناعة السيارات وسيتم مناقشتها في كل القطاعات وعرضها علي الحكومة لمناقشتها واقرارها بعد ذلك مشيرا إلي رفض الاستراتيجية الحالية التي ستصدر من جانب وزارة الصناعة والتجارة لتأثيرها السلبي علي سوق السيارات والمستهلك واستحالة تنفيذها وتهدف إلي تعميق التصنيع المحلي وخاصة الصناعات المغذية للسيارات وانه سيتم تشكيل لجنة لعمل هذه الاستراتيجية.
خداع للمستهلك
قال فريد الطوبجي إن ما يحدث في مصر هو خداع للمستهلك لأنه يجب تطبيق 40 مواصفة قياسية عند تصنيع السيارة المحلية أو المستورد لم يطبق منها إلا 10 فقط.
ان ما يحدث في مصر هو خداع للمستهلك والبلد ولابد من اعطاء ميزات للشركات العالمية حتي تأتي لمصر واننا نجحنا في تصدير بعض اجزاء السيارات لأكبر الشركات العالمية المنتجة للسيارات في العالم في اليابان والمانيا وغيرها من الدول مما يؤكد انه يمكن تأسيس صناعات مغذية للسيارات قوية من اجل التصدير والتصنيع في مصر وزيادة المكون المحلي في السيارات المنتجة في مصر مما يؤدي إلي خفض اسعار السيارات وزيادة الصادرات.
جذب استثمارات جديدة
قال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة ونائب رئيس الشعبة العامة للسيارات باتخاذ الغرف التجارية ان الفترة القادمة يجب التركيز علي جذب استثمارات جديدة في مجال الصناعات المغذية من اجل زيادة القدرات التصنيعية في السيارة من المكون المحلي ويكون ذلك عملنا سيء لانتاج السيارات في مصر.