المستثمرون يطالبون بتحديد مهام لجنة فض المنازعات

رحب المستثمرون بقرار رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة وزارية لفض المنازعات الاستثمارية برئاسة وزير العدل.. قالوا إن سرعة البت في القضايا الاستثمارية ينعكس إيجابيا علي المناخ العام للاستثمار.. طالبوا بتفعيل اللجنة ووضع آليات لإنهاء المشاكل في أسرع وقت لتأكيد ثقة العالم في مناخ الاقتصاد المصري.
قال المستثمرون إن فض المنازعات يحتاج إلي أدوات غير تقليدية وزيادة عدد دوائر فض المنازعات الاقتصادية والعمل علي تصنيف المنازعات خاصة المنازعات الدولية.

تأكيد ثقة
الدكتور محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر السابق يري أن سرعة فض المنازعات الاستثمارية يؤكد علي ثقة العالم في الاقتصاد القومي موضحاً أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لهذا الشأن قرار صائبا ولابد من تفعيله خلال المرحلة القادمة خاصة وأن هناك منازعات كثيرة تحتاج إلي بت فوري لدفع عجلة الاستثمار.
قال المنوفي إن تأخير فض المنازعات ينعكس سلباً علي الحالة الاقتصادية ويخلق مناخاً طارداً لرءوس الأموال.. حذر المنوفي من تراكم ملفات فض المنازعات مؤكداً أن تراكم المشاكل لا يصب في مصلحة الاقتصاد القومي.
فض الاشتباكات
يتفق في الرأي المهندس محمد حامد شريف رئيس مجلس أمناء مدينة العبور ورئيس مجموعة عبور لاند لإنتاج الصناعات الغذائية موضحاً أن سرعة حل قضايا الاستثمار أمر ضروري خاصة القضايا الضريبية والجمركية الأخري المتعلقة بالأجهزة الحكومية وأصحاب الاعمال.
قال إن عدم حسم القضايا الاستثمارية يخلق حالات تعثر كثيرة لأن هذه القضايا يترتب عليها إرباك المصانع وخطوط الإنتاج وهذا يصب في ملف البطالة ويخلق معدلات تراجع في الإنتاج والتصدير.
قال شريف إنه لابد من الاهتمام بالمنازعات الدولية خاصة المنازعات القائمة بين الحكومة والشركات العالمية وسرعة فض هذه المنازعات يخدم الهوية الاقتصادية لمصر ويزيد من ثقة العالم في الاقتصاد القومي مؤكداً علي ضرورة التزام الحكومة المصرية بالاتفاقيات المبرمة في السنوات الماضية.
تحديد المهام
المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية ورئيس جمعية مستثمري مدينة العبور بري أن لجنة فض المنازعات خطوة إيجابية جاءت وفقا لقانون الاستثمار الجديد ولكن لابد من تحديد مهام ودور هذه اللجنة وكذلك لابد من اختيار أعضائها من أهل الخبرة وأصحاب الشأن وأن تمثل القطاعين الحكومي والخاص والعام.. مؤكداً أن استحواذ الحكومة علي هذه اللجنة لا يفيد كثيراً لأن هناك منازعات تكون الحكومة طرفًا فيها.
قال المرشدي إن تفعيل اللجنة وتنشيطها يغلق الباب أمام التحكيم الدولي والذي غالبا ما تكون قراراته قاسية للغاية.
طالب المرشدي بالإسراع في تشكيل اللجنة وتحديد المستوليات في أسرع وقت خاصة وأن هناك قضايا كثيرة وسرعة البت فيها يسهم في تنمية موارد الخزانة العامة حيث إن هناك منازعات ضريبية كثيرة وحلها ينمي الموارد.