استثمارات جديدة للقطاع الخاص فى مجال الطاقة

وأضاف أن الأوضاع قبل رفع هذه الأسعار كانت تتسبب في إهدار موارد الدولة بشكل كبير، حيث إن دعم المحروقات بالكامل والبالغ نحو 128 مليار جنيه للمواد البترولية والكهرباء يذهب نحو 80% منه للأغنياء علي حساب الفقراء ومحدودي الدخل، والتي تعادل نحو 102 مليار جنيه، بينما يستفيد الفقراء بنحو 26 مليار جنيه فقط، لافتا إلي أن تشوهات الأسعار قبل قرار رئيس الوزراء أدت إلي استهلاك سفهي بشكل كبير للطاقة، وأن أولي فوائد تلك القرارات هي تعلم كيفية ترشيد استهلاك الطاقة، فضلا عن هيكلة توزيع دعمها. وتابع أننا في مصر ليس لدينا مشكلة في الطاقة بالمعني الحقيقي، وإذا استطعنا توفير 10% فقط من الاستهلاك، فلن نجد مشكلة علي الإطلاق في قطع النور الذي نعاني منه منذ فترة.

وأوضح أن الدولة أخذت علي عاتقها توفير الكهرباء والطاقة بكافة أشكالها للمواطينين خلال العقود الماضية ومع تشوهات الدعم، كانت هناك مشكلة في اتجاه القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال، لأن القطاع الخاص لن يدخل نشاطا استثماريا دون تحقيق هوامش ربح، وأضاف أن قرار وزير الكهرباء منذ أيام بشراء الكهرباء من القطاع الخاص بنحو جنيه لكل كيلووات، سيعزز من دخول القطاع الخاص بشكل كبير في هذه المجال، فضلا عن أنه هناك فوائد كبيرة للاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.