تقدمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باستشكال على حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80% من العلاوات الاجتماعية التى صدرت أثناء وجودهم فى الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير، وعلى ضوء الاستشكال تم وقف حكم المحكمة وذلك لرفض الهيئة ووزارة التضامن تعميم هذا الحكم. والذى سبق وأوصت به هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري.
وكانت هيئة المفوضين فى تقريرها تطالب بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.