قرار وزاري بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط، حيث يستهدف القرار تنظيم عمليات الاستيراد الخاصة بتلك المنتجات بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة المحلية.

وقال وزير التجارة والصناعة إنه تم التنسيق مع وزارة البيئة في إعداد هذا القرار، والذي يتم بموجبه حذف صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط المستوردة من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، وكذلك القوائم المرتبطة بها، لافتا إلى أن القرار سمح باستيراد صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط الواردة للبلاد بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادر عن معمل معتمد دوليًا، تفيد بأن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية “بازل” بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة بملحق الاتفاقية من حيث “السمية- القابلية للاشتعال- التفاعلية “النشاطية” – التآكل” بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار إحدى هذه الصفات.

وأشار إلى إمكانية الاسترشاد بالطرق والمعايير الواردة في إصدار وكالة حماية البيئة الأمريكية usepa (رقم 846 sw ) والخاصة بفحص وتحليل المخلفات الخطرة، فيما عدا مخلفات الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب والموجهة إلى عمليات تؤدي إلى إعادة استخدامها لنفس الغرض.

وأضاف أن القرار نص أيضا على أن استيراد هذه المنتجات يقتصر على المصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدويرها ولا يسمح باستخدامها كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك، والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ونوه بأن القرار حدد أيضا اشتراطات استيراد البلاستيك والمطاط (المعاد تدويره)، حيث أشار القرار إلى أن البلاستيك لا يعد من المخلفات الخطرة ما لم يحتو على إحدى صفات الخطورة (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التآكل)، ويستلزم دخوله البلاد أن يكون مصحوبًا بشهادة فحص وتحليل صادر عن معمل معتمد دوليًا تفيد بأن الصنف الوارد لا يحتوي على إحدى صفات الخطورة، وأن يكون مصحوبا بصحيفة السلامة والأمان (MSDS) ومصنف طبقًا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).