تشهد محكمة القاهرة الاقتصادية نزاعاً حاداً بين عاملى وموظفى احد الفنادق المطلة على النيل بالقاهرة وعددهم 950 والمصرية العامة للسياحة والفنادق باعتبارها المالكة للفندق واختصموا فى الدعوى الشركة العالمية التى تدير الفندق
حيث يطالبون فى دعواهم بأرباحهم التى تصدر الجمعية العمومية قرارا بتحديدها بناء على اقتراح من مجلس الادارة بحيث لاتقل عن 10% ولاتزيد على مجموع الاجور السنوية للعاملين فى الشركة.
اضاف اصحاب الدعوى ان الشركتين المالكتين والتى تقومان بالإدارة امتنعتا عن توزيع الارباح المستحقة لهم عن سنوات 2005 و2006 و2007 و2013.
أضافوا انهم سلكوا كل الوسائل الودية للحصول على أرباحهم حفاظاً على سير العمل واحتراماً لصحيح القانون، حيث خاطبوا مراراً وتكراراً الشركتين بسداد هذه الأرباح لكن دون جدوى مما جعلهم يلجأون الى القضاء يطالبون بهذه النسبة والفوائد المقررة على هذه الارباح منذ استحقاقها حتى تاريخ السداد.
قررت المحكمة برئاسة المستشار محمود سعدون (رئيس المحكمة) وعضوية المستشارين خالد ممدوح وحسام فاروق (رئيسى المحكمة) بامانة سر علاء ابراهيم وإبرام عجايبى تأجيل الدعوى لجلسة 13 أكتوبر للاستجواب لأطراف الدعوى.