حالة من عدم الاستقرار تشهدها أسعار قطع غيار السيارات في السوق المصرية، متأثرة بعدة عوامل اقتصادية أبرزها تقلبات سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الاستيراد، إلى جانب زيادة الطلب على بعض المكونات الأساسية، وعدم توافر الأخرى بسبب تغيرات مسار سير السفن، في مضيق هرمز.
وتعتبر أسعار قطع الغيار في مصر مرهونة بعدة متغيرات محلية وعالمية، ما يجعلها في حالة تغير مستمر تتطلب متابعة دقيقة من قبل المستهلكين والتجار على حد سواء.
ارتفاع أسعار قطع الغيار المستوردة
وأوضح أحد تجار قطع الغيار، أن أسعار قطع الغيار المستوردة سجلت ارتفاعات متفاوتة، خاصة تلك المرتبطة بالمحركات وأنظمة التعليق، في حين حافظت بعض المنتجات المحلية على استقرار نسبي، مدعومة بتوافر الخامات والإنتاج المحلي.
وأشار أحد تجار قطع الغيار إلى أن اختلاف الأسعار يعود أيضًا إلى تنوع العلامات التجارية وجودة المنتج؛ ما يضع المستهلك أمام خيارات متعددة تتراوح بين القطع الأصلية مرتفعة التكلفة والبدائل الأقل سعرًا.
في ذات السياق، أكدت شعبة السيارات أن الزيادات الأخيرة أثرت بشكل مباشر على تكلفة صيانة السيارات؛ ما دفع البعض إلى تأجيل عمليات الإصلاح غير الضرورية أو اللجوء إلى قطع غيار مستعملة كحل مؤقت لتقليل النفقات.
وأوضحت شعبة السيارات أن السوق قد يشهد مزيدًا من التحركات السعرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الضغوط على العملة الأجنبية، لافتة إلى أهمية تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة أي ممارسات احتكارية وضمان توافر السلع بأسعار عادلة.