حلت الأنشطة العقارية في صدارة القطاعات الاقتصادية التي ساهمت في إجمالي الاستثمارات الحكومية خلال الربع الثاني من العام المالي 2019/2020، حيث بلغت نسبة مساهمته نحو 19%، مقابل 16.1% خلال نفس الفترة من العام المالي المقابل 2018/2019.
مساهمة القطاعات مساهمة القطاعات
وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مراحل تطور تنفيذ الاستثمارات الحكومية على مستوى القطاعات بنهاية الربع الثاني العام المالي 2019/2020، حيث جاء قطاع النقل والتخزين جاء في المركز الثاني بنسبة بلغت نحو 12.3% من إجمالي الاستثمارات في الربع الثاني من العام 19/20، مقابل 12.1% في الربع المقابل من العام 18/19، بينما جاء قطاع الخدمات الأخرى في المركز الثالث بنسبة بلغت 10.4% بالربع الثاني من العام 19/20، مقابل 5.4% من الربع المماثل بالعام 18/19.
وضمت قائمة مساهمات القطاعات الاقتصادية الأخرى في الاستثمارات، كلا من مساهمة صناعات تحويلية أخرى بنسبة 9.6%، ثم قطاع الغاز الطبيعي بنسبة 9.4%، بالإضافة إلى قطاع الكهرباء بنسبة 7.4%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 5.8%، وأخيرا قطاع الزراعة بنسبة 4.3%.
وتوقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 3.7 و3.8% بنهاية العام 2019/2020، واعتبرته معدل نمو جيد مقارنة بالنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة كانت تواجه أزمة كورونا من خلال 3 سيناريوهات، وهى انتهاء الأزمة في يونيو، ثم سبتمبر، فشهر ديسمبر علي أسوأ الاحتمالات، إلا أنه مع استمرار الأزمة فقد تم الاتجاه إلي سيناريو رابع وهو التعايش مع الأزمة.