طالبت شعبة الاستثمار العقاري، باتحاد الغرف التجارية بضرورة العمل على حل مشكلة ارتفاع الفوائد البنكية المستحقة على الشركات العقارية الحاصلة على أراض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى نتجت عقب تعويم الجنيه فى الأشهر الأخيرة .
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس الشعبة أنه يسعى الى حل تلك الأزمة التى تعانى منها جميع الشركات الملتزمة بسداد أقساط دورية على الأراضى لصالح هيئة المجتمعات وذلك عقب قرار البنك المركزى الصادر فى نوفمبر الماضى بشأن رفع الفائدة على الإقراض والذى حمل الشركات أعباء مالية جديدة قد تؤثر على معدلات الانجاز فى المشروعات العقارية المختلفة بالاضافة الى التحديات الاخرى التى تواجه الشركات من ارتفاع اسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ، مشيرا الى انه من المنتظر بعد رفع المذكرة الى مجلس النواب ارسالها من قبل المجلس الى هيئة المجتمعات ووزارة المالية لدراسة تلك الازمة وابعادها والبت بها.
وفيما يتعلق بمبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، كشف رئيس الشعبة عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على ان تمثل حصة الوزارة من وحدات الاسكان الاجتماعى مقابل منح الاراضى للشركات 30 % من النسبة البنائية للاسكان المتوسط .
وأضاف أن الوزير شدد على توقيع البروتوكول الخاص بالتنفيذ وبدء الخطوات الفعلية خلال اسبوع مشيراً الى ترقب موافقة هيئة المجتمعات على تخصيص اراضٍ لصالح مبادرة الشعبة في توسعات مدينة الشيخ زايد. يذكر أن الهيئة قد وافقت على تخصيص 2000 فدان بتوسعات أكتوبر لتنفيذ وحدات ضمن مبادرة الشعبة ، وكان قد وافق مجلس الوزراء على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية عبر مبادرة شعبة الاستثمار العقاري، بحيث يتم تخصيص مساحة 50 فداناً، وبحد أقصى 100 فدان لكل مطور.