أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كتابا دوريا يلزم كل شركة بإرسال صورة من محضر اجتماع جمعيتها العامة للهيئة العامة للاستثمار، خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها، اتباعًا لمبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، وضمان عدم تضارب المصالح.
وقالت الهيئة: إنه يجب على الشركات التي لم تواف الهيئة بصورة من المحضر المبادرة بإرسالها في موعد أقصاه 15 يناير المُقبل، وإلا ستقوم الهيئة بإعمال شئونها وفقًا لأحكام القانون.
وأضافت في بيان، أنه حرصا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على استمرار جميع الشركات، وعدم توقف أعمالها نتيجة لانتهاء مدتها دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، لمد مدتها في ضوء صدور القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، فإن الهيئة تهيب بالمستثمرين باتخاذ الإجراءات اللازمة، لمد مدة الشركة في حالة الرغبة في استمرار الشركة قبل انتهاء مدتها، وفقا لنص المادة ١٣٧ من القانون.
وأصدر محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا بتنظيم تلقى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القوائم المالية للشركات العاملة بالمناطق الحرة، وألزم القرار إدارات المناطق الحرة بمطالبة الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة بموافاة كل من إدارة المنطقة المختصة ووزارتي المالية والاستثمار والتعاون الدولي، بصورة من القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها، مُعتمدة من محاسب قانوني، خلال التسعين يومًا التالية لانتهاء السنة المالية للمشروع، وفي حال عدم التزام المشروعات بالمدة المُحددة، تقوم إدارة المنطقة الحرة بتشكيل لجان لفحص ومراجعة السجلات والدفاتر والمستندات للوصول إلى الإيرادات المُحققة.