المالية تقترض 38 مليار جنيه من البنوك في أسبوع
تطرح وزارة المالية على مدار الأسبوع الجاري، أدوات دين من سندات وأذون الخزانة بقيمة تبلغ 38 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة عبر 3 طروحات أسبوعية بزيادة بلغت 250 مليون جنيه واحد عن الأسبوع الماضي؛ من إجمالي 153.5 مليار مستهدفة خلال نوفمبر الجاري.
قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة، إنه سيتم طرح أذون خزانة لآجال (91،266،182،364)،بقيمة إجمالية تبلغ 32.75 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، من خلال الإقتراض من البنوك.
ووفقا للتقرير فإنه يتم بيع أجل 91 و 266 يوما بـ18 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد، و أجلي 182 و 364 يوما بـ 18.75 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.
وتسعي الوزارة لطرح استحقاقي خزانة من سندي 5 و 10 سنوات بـ 1.25 مليار جنيه خلال الاثنين المقبل، وبنفس قيمة الطرح من الأسبوع الماضي.
أشار التقرير إلي استهداف الوزارة الاقتراض من البنوك خلال نوفمبر الجاري عبر طروحات أذون وسندات الخزانة بقيمة تبلغ 153.5 مليار جنيه من إجمالي 498.75 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري والمحدد بشهور ( أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) 2018؛ بغرض تدعيم الفجوة التمويلية للموازنة العامة عبر 5 أيام من الشهر الحالي.
تعد طروحات السندات وآجال الخزانة إحدى الأدوات التمويلية التي تساهم في توفير سيولة مالية لدي الحكومة لتدبير احتياجات الموازنة العامة، من خلال الاقتراض من البنوك والمؤسسات بموجب ورقة مالية محددة المدة وبسعر فائدة تحدده الوزارة، إذ تعهد للبنك المركزي المصري القيام بتلك المهمة نيابة عنها .
ورغم أهمية أدوات الدين في تدبير الفجوة التمويلية إلا أنها تعتبر أحد أسباب مزاحمة الاستثمار وتعيق الاقتصاد نظرا لتأثيرها علي الانتاجية وحركة عجلة الانتاج وفقا لتصريحات عدد من خبراء الاقتصاد، معتبرين أنها أحد أسباب عجز الموازنة العامة وتفاقم فاتورة الدين العام.
ووفقا لتقرير رسمي أصدرته وزارة المالية عن وصول فاتورة عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي والبالغ 430.8 مليار جنيه بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة تجاوزت المستهدف بتلك الموازنة و البالغ حجمه 371.11 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ60 مليار جنيه .
وتستهدف وزارة المالية وصول حجم العجز بالموازنة نحو 438.6 مليار جنيه بنسبة 8.5% من الناتج المحلي الاجمالي بزيادة تبلغ 7.8 مليار جنيه عن المحقق بالحساب الختامي للعام المالي الماضي.
وفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية فإن فاتورة الدين العام ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلي أكثر من 3.7 تريليون جنيه بنسبة بلغت 109% من الناتج المحلي الإجمالي
حذر خبراء الاقتصاد من توسع وزارة المالية في إصدار أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة، باعتبارها أحد مسببات زيادة الدين العام علي الموازنة العامة، بالرغم من اعتبارها ضمن الأدوات التمويلية لها.
