قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي طموح لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، واتخذت عدد من الإجراءات الاقتصادية بهدف تحقيق نمو اقتصادى، وتحسين مستوى مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، مشيدة بجهود البنك الدولى فى دعم المشروعات التنموية فى مصر.
جاء ذلك خلال لقائها مع بعثة من البنك الدولى فى ختام عملها فى مصر، للتعرف على إجراءات تحسين بيئة الاعمال.
وأطلعت البعثة، الوزيرة، على نتائج زيارتها إلى القاهرة، ولقائهم بعدد من الوزارات، لمتابعة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، حيث أشادت البعثة بالإجراءات، مشيرين إلى أن دورهم تقديم أفضل الممارسات الدولية فى أنشطة الأعمال، وعلى الحكومة المصرية اختيار أفضل ما يناسبها وفق برنامجها المحدد، مؤكدين ثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري والمضى قدما فى تحسين ترتيب مصر في ممارسة الأعمال.
وناقش الاجتماع، الخطوات التى ستتخذها كل وزارة فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى نهاية مايو المقبل، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.