أعلن البنك المركزى المصرى عن جهود وإجراءات لتنشيط نظام الربط الإلكترونى بين البنوك المصرية والدول الإفريقية الأعضاء فى الكوميسا من خلال النظام الإقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حضرها 60 ممثلا للهيئات والشركات المتعاملة مع دول الكوميسا، لتعريفهم بالنظام الجديد وطريقة عمله وفوائده، حيث أكدت د. نجلاء نزهى وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزى لقطاع البحوث الاقتصادية «أن النظام الجديد سيكون له دور فى دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية وتسهيل عمليات تحويل الأموال بهدف زيادة عمليات التبادل التجارى، موضحة أن النظام يخفض من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة، وقالت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات «إن الهيئة تهدف إلى تيسير بيئة ملائمة للمصدرين وخلق أجيال جديدة منهم، بغرض دعم وتنمية الصادرات المصرية للدول الإفريقية خاصة ولدول العالم عامة».
وقال هانى عمر، المدير المساعد بإدارة نظم الدفع» إن النظام الذى تم إطلاق مرحلته الأولى فى مايو 2017 تتم إدارته والاشراف علية من قبل غرفة مقاصة دول الكوميسا حيث تشترك كل دولة من خلال مصرفها المركزى والذى يقوم بدور المشارك المباشر فى النظام ،ويتولى كل بنك مركزى تنفيذ المدفوعات الخاصة بالبنوك التجارية التابعة له فى بلده لصالح بنوك تجارية أخرى فى دول الكوميسا المشتركة بالنظام.