أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتعامل البنوك مع شركات نقل الأموال داخل مصر، والتى تتضمن الإجراءات والمعايير الأمنية والتشغيلية الواجب على البنوك الالتزام بها لدى التعاقد مع الشركات المؤهلة للقيام بخدمات نقل الأموال والخدمات المرتبطة بها.
وقال المركزي، في خطاب له للبنوك، إن ذلك يأتي في إطار خطته لتوحيد آليات نقل الأموال وتطبيق معايير الكفاءة والأمان الخاصة بتلك العملية.
وبحسب المركزي، تسري هذه التعليمات على كل البنوك العاملة في مصر، بحيث يتوجب عليها التأكد من اتباع شركة نقل الأموال إجراءات ومعايير الأمن والسلامة وكذلك إجراءات العمل التالية كحد أدنى.
ومنح البنك المركزي البنوك فترة زمنية لتوفيق الأوضاع بحد أقصى 6 أشهر، مع موافاة البنك المركزي بخطة محددة التوقيتات للانتهاء من التنفيذ.
وتتلخص إجراءات الأمن والسلامة التي حددها البنك المركزي في أن تلتزم البنوك باستيفاء الاستعلام الأمني لشركات نقل الأموال التي تطلب التعامل معها، وذلك من خلال قطاع الأمن بالبنك المركزي المصري، وفقاً للتعليمات الصادرة في ذات الشأن.
كما يتعين على البنوك إجراء المعاينة الأمنية لشركات نقل الأموال المقرر التعامل معها ، وذلك لضمان استيفاء الشركة كل الإجراءات والاشتراطات الأمنية طبقاً للضوابط الأمنية الواردة، وموافاة قطاع الأمن بالبنك المركزي بتقرير نتائج المعاينة.
كما يتعين على البنوك تضمين تعاقداتها مع شركات نقل الأموال بندا يتيح لها وللبنك المركزي الإطلاع على معلومات وبيانات الشركة المتعاقد معها البنك ، فيما يتعلق بالاشتراطات المنصوص عليها في هذه التعليمات، وكذلك الفحص الميداني إذا تطلب الأمر ذلك.
وبحسب المركزي، تكون القواعد المنظمة والضوابط الخاصة لسيارات نقل الأموال هي نفس قواعد سيارات تغذية ماكينات الصراف الآلي، كما يتعين على البنوك التأكد من اتباع شركة نقل الأموال إجراءات ومعايير الأمن والسلامة.