أكد رامي ابوالنجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي لشئون الاحتياطى النقدى أن تزايد إقبال الأجانب على الاستثمار في أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية والتي وصلت الى 21.5 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي يعكس الثقة المتنامية من الأجانب في الاقتصاد المصري والإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة.
وقال أبوالنجا، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنك المركزي سدد التزامات ووفر تمويلا لاحتياجات الحكومة من مواد سلعية وبترولية خلال شهر يناير وحده بحوالي 1.9 مليار دولار بخلاف قسط نادى باريس.
وأوضح أن المركزي سدد، خلال يناير الماضي، التزامات على الحكومة المصرية بقيمة 630 مليون دولار تضمنت في جزء منها التزامات الحكومة في إطار اتفاقية تنمية حقول غاز “ظهر” لصالح شركة “إيني” الإيطالية بالإضافة إلى التزامات أخرى خاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأضاف أن البنك المركزي قام، خلال شهر يناير، أيضا بتدبير النقد الأجنبي لتوفير احتياجات الهيئة العامة للبترول وهيئة السلع التموينية بقيمة وصلت إلى 819 مليون دولار، كما وفر البنك المركزي احتياجات الجهات الحكومية والوزارات المختلفة من النقد الاجنبي بمبلغ 430 مليون دولار.
وأضاف الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي سجل بنهاية شهر يناير الماضي أعلى رصيد له منذ يونيو 2011 عند مستوى 363ر26 مليار دولار بزيادة قدرها 2.1 مليار دولار عن شهر ديسمبر الماضي 2016، مشيرا إلى أن هذا الرصيد من الاحتياطي يغطي نحو 5.7 اشهر للواردات السلعية لمصر.