وقال نجم، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قرار الشطب جاء بعد قيام تلك الشركات بتكرار ممارساتها الخاطئة والمخلة بسوق الصرف، والتي أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وإحداث حالة من الارتباك داخل القطاعات الاقتصادية.
وأكد نجم أن القانون الحالي للبنك المركزي يعطيه الحق في وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها شطبا نهائيا، لكن في قانون البنك المركزي الجديد الذي يجرى إعداده حاليا سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين ويشتمل القانون الجديد على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تكون قاصرة على سحب التراخيص فقط.
وشهد سعر صرف الدولار عمليات مضاربة حادة بالسوق السوداء ليتجاوز سعر حاجز 11 جنيها لأول مرة في تاريخه بسبب المضاربات التي تمارسها بعض شركات الصرافة.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأنه لا نيه لخفض جديد في قيمة الجنيه المصري، منوها إلى الاتجاه لتجريم عمليات المضاربة ونشر الشائعات في سوق العملة والتي تضر بالأمن القومي وتهدد استقرار الأوضاع الاقتصادية.
ويبلغ سعر الدولار بالسوق الرسمي في البنوك 93ر8 جنيه للشراء و 88ر8 جنيه للبيع.