1.10 جنيه تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية العام..

شهد سعر الدولار تراجعا جديدا فى تعاملات بعض البنوك أمس ليسجل 16.76 جنيه للشراء و16.86 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 5 قروش منذ بداية الأسبوع، ونحو 1.10 جنيه منذ بداية العام، وذلك بسبب زيادة موارد النقد الأجنبى وتخلى الكثير من العملاء عن ودائعهم الدولارية تجنبا لمزيد من الهبوط فى الورقة الخضراء.

 

وأكد طارق فايد رئيس بنك القاهرة، فى تصريحات خاصة للأهرام، أن تحسن سعر الجنيه أمام الدولار، سيكون له مؤشرات إيجابية كثيرة على الاقتصاد، تتمثل فى زيادة معدلات النمو ، وانخفاض معدلات التضخم بشكل أكبر، بالاضافة إلى أنه سيدفع ويعزز من عمليات الإنتاج، ويزيد الثقة فى الاقتصاد بشكل عام.

 

وأوضح أن التراجع المتواصل فى سعر الدولار، ليس انخفاضا مفاجئا، بل نتاج إصلاحات هيكلية تمت منذ عامين نتيجة برنامج الإصلاح الذى قام به المركزي، مشددا على أن برنامج الأصلاح برنامج وطنى متكامل، وتم بتنسيق كبير بين البنك المركزى والحكومة، حيث تم اتخاذ قرارات جريئة بدعم من القيادة السياسية، وبدأت تؤتى ثمارها الجيدة خلال العامين الماضيين، ظهرت فى مؤشرات الاقتصاد الكلي، من حيث معدلات النمو وتراجع البطالة.

 

وأضاف أن الثمار تضمنت أيضا التحسن فى الحساب الجاري، وتراجع معدلات التضخم بشكل كبير، والأهم التراجع المتواصل فى سعر الدولار، موضحا أن كل هذه النتائج والمؤشرات تزيد من الثقة فى الاقتصاد المصري.

 

وأوضح فايد أن هذه الثقة، انعكست بشكل إيجابى على زيادة تدفقات النقد الأجنبى ،التى حققت أرقاما قياسية خلال العامين الماضيين، موضحا أن كل التقارير تؤكد أن المستثمرين الأجانب بدأوا النظر لمصر بشكل آخر ضمن أهم الأسواق الناشئة، نتيجة الإصلاحات الهيكلية التى أجرتها، كما أن أكبر مؤسستين للتصنيف الائتمانى «فيتش وموديز» رفعتا التصنيف الائتمانى لمصر، بما يعنى أن هناك رؤية لمستقبل أفضل للاقتصاد المصري.

 

وأكد أنه منذ يناير الماضى يشهد السوق تدفقات من النقد الأجنبى بشكل كبير، وذلك نتيجة تحسن السياحة والتصدير وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذلك ارتفاع إيرادات قناة السويس، ودخول صناديق الاستثمار العالمية للاستثمار فى أدوات الدين والأذون والسندات، وترتب على كل هذا تراجع الدولار.

 

وأشار إلى أن قرار البنك المركزى فى ديسمبر 2018 بإلغاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وجعلها عن طريق البنوك، أسهم فى زيادة التحويلات بالبنوك، وانعكس ذلك على وجود فوائض كبيرة فى سوق الصرف بين البنوك «الانتربنك»، وهذا سبب آخر لتراجع الدولار.