قررالبنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة علي الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75% و18.25على الترتيب، إضافة إلى تخفيض سعر الائتمان.
وقال المركزي في بيان له منذ قليل إنة انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر علي المواطن.
كما اعلن البنك المركزي في مايو 2017 ولاول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 3 % في الربع الأخير من 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.
وقال: “تشير بيانات التضخم الاخيرة الي نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري معدالت منخفضة علي الرغم من تأثرها بارتفاع اسعار بعض السلع، والخدمات المحددة اداريا، لذا قررت لجنة السياسة النقدية
خفض أسعار العائد االساسية بواقع 1% في المائة، وتري اللجنة ان هذا القرار يتسق مع تحقيق معدالت التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار علي المدي التوسط”.
واشار البنك المركزي إلى أنة يري أن الانخفاض في معدلات التضخم تسير في الاتجاه المخطط له منذ 2016.
وتابع البيان: “ولقد ساهم تأثير فترة األساس منذ نوفمبر 2017 في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام واألساسي للشهر السادس على التوالي ليسجل 17.1% و14.4% في يناير 2018، بعد أن بلغ ذروته عند 33.0% و35.3% في يوليو وديسمبر2017 على الترتيب”.
وأنهى بيانه: “وقد ساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل االساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.واستمر معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي في االرتفاع للربع الخامس على التوالي”.