قال أحمد اسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك ابو ظبي الوطني، إن قرارات البنك المركزي أمس تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف توفير احتياجات السوق من الدولار والسيطرة علي الأسعار غير الرسمية، مشيرا إلي أنها قرارات تتبعها نتائج ايجابية خاصة بعد طرح عطاء البنك المركزي الاستثنائي للبنوك بقيمة 200 مليون دولار.
واشار الي أن اصدار شهادة الجنيه المصري لعملاء بعض البنوك الذين يبيعون الدولار وحصولهم علي عائد يصل الي 15% خطوة جيدة تسهم في تحقيق عائد للمواطنين يصل الي 45% خلال ثلاث سنوات وهو سعر مغر ويسهم في تشجيع العملاء علي التحول من الدولار الي الجنيه المصري للاستفادة من فرق السعر مؤكدا اهمية ان تتبع القرارات إجراءات مصاحبة لزيادة موارد الدولة من النقد الاجنبي.
وقال إن القرارات تسهم في جذب المستثمرين للسوق المحلية خاصة بعد لقاء طارق عامر محافظ المركزي مع المستثمرين بلندن والتي صاحبها طرح شهادات بلادي بأسعار فائدة مغرية.
وحول تأثير ارتفاع سعر الدولار علي أسعار السلع قلل حسن من تأثيره علي الأسعار بالسوق، مؤكدا أن أسعار السلع شهدت بالفعل زيادة منذ فترة بسبب تفاوت الأسعار الرسمية وغير الرسمية للدولار .
واشادت سهر الدماطي، نائبة العضو المنتدب لبنك الامارات دبي الوطني، بقرارات المركزي مؤكدة أنها تساهم في تسهيل فتح الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد مستلزمات الصناعة فضلا عن وضع المركزي لنظام مرن في التعامل مع العملة الأجنبية.
وقالت إن قوائم الانتظار بالبنوك علي الدولار شهدت انفراجة خلال الفترة الحالية مشيرة الي انه للمرة الأولي حدث تقارب بين السعر الرسمي وغير الرسمي للدولار مما يشجع علي الاستثمار ويزيد من السيولة بالسوق.
وقالت ان رفع سعر الفائدة من خلال «شهادات الجنيه المصري» مقابل بيع الدولار يعد قرارا حكيما ويسهم في تشجيع العملاء علي التحول للجنيه المصرى.