أثر تحرير التجارة فى الخدمات على مهنه المحاسبة والمراجعة ومزاوليها فى مصر

أثر تحرير التجارة فى الخدمات على مهنه المحاسبة والمراجعة ومزاوليها فى مصر [1]

1- مقدمه:
لقد مرت مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر بعدة مراحل ، لكل مرحلة فيها ملامح معنية ، حيث تأثرت المهنة بالأوضاع والتشريعات السائدة فى كل مرحلة . وقد يكون لتحرير التجارة فى الخدمات (كمرحلة من هذه المراحل) دورا ما فى تطوير مهنه المحاسبة والمراجعة فى مصر ، الأمر الذى يتطلب ضرورة التعرف على أبعاد هذا الدور وتحديد إيجابياته وسلبياته على مهنة المحاسبة والمراجعة و مزاوليها فى مصر.
يخضع قطاع الخدمات فى مصر للتحرير فى ظل العديد من الاتفاقيات كنتيجة لارتباط مصر بصورة تعاقدية مع أربعة تجمعات إقليمية أساسية (هذا، بالإضافة إلى الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات (The General Agreement on Trade in Services {GATS} ، هي (أنظر على سبيل المثال: على , 2004):
أ – تحرير التجارة فى الخدمات فى إطار النظام العربى لتحرير الخدمات والذى يرعاه جامعة الدول العربية. تحتل الدول العربية الأولوية المطلقة للسياسة الخارجية والمصالح المصرية بحكم أن العرب هم من أكبر المستثمرين في مصر ، حيث تستوعب الدول العربية نسبة كبيرة من الصادرات المصرية سواء السلعية أو الخدمية ، وتستضيف أكبر جاليات مصرية في الخارج . كما أن حركة الإنسان العربي خلقت طلبا على تجارة الخدمات جعلها تتفوق على التجارة في السلع في نسبة التجارة البينية بين مصر وبعض الدول العربية . وقد أولت الدول العربية- منذ منتصف القرن العشرين- الاهتمام بالتعاون الاقتصادي والتجاري البيني ، لارتباطه بأهداف الجميع ومصالح الأمن المشترك . وعقدت العديد من الاتفاقيات وأنشأت عشرات المؤسسات العربية التي وجهت العمل الاقتصادي العربي في عدة مسارات رئيسية سواء على المستوى الإقليمي أو تحت الاقليمي أو الثنائي . فعلى المستوى العربي الشامل عقدت اتفاقيات من أهمها(أنظر على سبيل المثال: الأهرام الاقتصادي ,2003):
· معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لعام 1951م .
· اتفاقية تسهيل تجارة العبور ( الترانزيت ) بين الدول العربية لسنة 1953م .
· مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لسنة 1957 والتي انضمت لعضويته 13 دولة عربية هي الأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت وسوريا والسودان وفلسطين وليبيا وموريتانيا والعراق واليمن الشمالي واليمن الجنوبي ومصر ، ثم انسحبت الكويت سنة 1989م ثم الامارات العربية المتحدة في عام 1999م.
· مشروع السوق العربية المشتركة في ظل مجلس الوحدة لعام 1964م وتضم سبع دول عربية هي الأردن وسوريا والعراق وليبيا وموريتانيا واليمن ومصر.
· برتوكول عام 1997م لتنفيذ اتفاقية تنمية وتسهيل التبادل التجاري ، والتى تم ترقيتها إلى مستوى منطقة التجارة الحرة بحلول
عام 2005 م.
ب – تحرير التجارة فى الخدمات الذى يرعاه الاتحاد الأفريقي ( وريث منظمة الوحدة الإفريقية) ، وما نتج عنه أو تحت مظلته من اتفاقيات تحت الإقليمية أهمها: تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) والذى يتكون من 18 دولة أفريقية. ويهدف هذا التجمع إلى تحرير التجارة بين الدول الأعضاء والذى قد يتم فى إطار ثنائي أو فى إطار إقليمي ، والذى انضمت مصر إلى عضويته فى يونيو 1998م (Cairo & Alexandria Stock Exchange, 1999)..
ج – تحرير التجارة فى الخدمات فى محيط الأرو- متوسطى والتى تنظمها اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية: تبلورت فكرة الشراكة الأروبية- المتوسطية خلال المؤتمر الوزارى فى برشلونة فى نوفمبر 1995م والذى أطلق عليه وثيقة برشلونة. وقد أقر قيام تعاون بين 27 دولة (15 دولة من الاتحاد الأوربي و12 دولة متوسطية هي الجزائر و قبرص والأردن ولبنان ومالطا والمغرب والسلطة الفلسطينية وسوريا وتونس وتركيا وإسرائيل ومصر ) وذلك لعمل نوع من التحالف بين شطري المتوسط . الهدف من هذه الشراكة الأوربية المتوسطية هو خلق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة ، وهو ماله من أهمية حيوية بالنسبة لدول الشراكة. وتركز الشراكة الأوربية المتوسطية أساسا على ثلاثة أهداف يطلق عليها السلة وهي (أنظر على سبيل المثال: د.حنفي ، د. القط ، 2003):
· الشراكة السياسية والأمنية .
· الشراكة الاقتصادية والمالية .
· الشراكة الثقافية والاجتماعية والإنسانية .
الشراكة الأوربية المتوسطية لها جانب ثنائي وجانب إقليمي . الجانب الثنائي يتم من خلال اتفاقيات شراكة بين الاتحاد الأوربي من ناحية وكل دولة متوسطية من ناحية أخرى , وذلك للوصول إلى منطقة تجارة حرة بحلول عام 2010م . أما البعد الاقليمي هو يتمثل في عمل منتدى وشبكة اتصال وبرامج في المنطقة ككل لتفعيل السلة المذكورة آنفا . بالإضافة إلى عمل تنسيق بين المؤسسات والبرلمانات والكيانات المختلفة بهدف خلق نوع من الثقة المتبادلة بين شعوب المنطقة .
وتتمثل السياسة الأورو متوسطية في مجموعة برتوكولات بدأ تطبيقها في عام 1992م مقسمة إلى ثلاث محاور رئيسية هي (د.حنفي ، د. القط ،2003 ):
· برتوكولات لمدة 5 سنوات .
· مشاريع تعاون واسعة النطاق .
· قروض لبرنامج الشراكة.
وبصفة عامة فان المجموعة تعمل على خلق أفضل الظروف الممكنة للتجارة مع دول البحر المتوسط خاصة الدول العربية (ومنها مصر) ، مما يساعد على توفير ظروف اقتصادية ملائمة لنظام جديد أكثر استقرارا على حدود أوربا الجنوبية , وقد تم التعبير عن وجهة نظر الاتحاد الأوربي في سلة من الوثائق والتي أصدرتها المفوضية الأوربية ومن بينها وثيقة (من السوق الواحد إلى ماستريخت وما بعدها) . وقد استمر التفاوض بين الاتحاد الأوربي ومصر خلال الفترة من عام 1995م حتى عام 1999م , وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق في يناير 2001م ، ثم تم التوقيع النهائي عليه في يونيو 2001م .

د – تحرير التجارة فى الخدمات فى إطار انضمام مصر إلى منظمة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والذي مازال في انتظار قرار سياسي من الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تضع الولايات الأمريكية شروطا معينة فى سبيل توقيع هذا الاتفاق أهمها: إجراء إصلاح فى العديد من المجالات والقطاعات داخل مصر ، وعمل تحرير أكبر فى قطاع الخدمات ، ودخول مصر فى مناطق صناعية مؤهلة مع إسرائيل.

هـ -الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات (GATS) والخاضعة لإشراف منظمة التجارة العالمية World Trade Organization (WTO): تعتبر الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات (GATS) جزءا رئيسيا من الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة

فى الخدمات The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) والتى تم تحويلها إلى منظمة دولية تعنى بتحرير التجارة الدولية منذ عام 1995م وهى منظمة التجارة العالمية ((WTO ، حيث تم إدخال مجال الخدمات فى التجارة الدولية فى جولة أوراجواى 1986/1993م . ومن هنا تعتبر جولة أوراجواى والتى انتهت فى ديسمبر 1993م ووقعت عليها 117 دولة فى مراكش بالمغرب من أهم جوالات الجات لما لها من تأثير كبير وهام على مستقبل التجارة الدولية واقتصاديات الدول الأعضاء . هذا، وقد انضمت مصر إلى الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات (GATS) فى مارس 1995م (أنظر على سبيل المثال: أحمد ، 2004 WTO, 1997 &)

2– خلفية تاريخية:
إن معظم مكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية فى مصر تأسست بإنجلترا فى بداية القرن العشرين ، وكانت ترجع ملكيتها إلى فرد واحد أو مجموعة من الأفراد القليلين . وبدأت تظهر فروع لهذه المكاتب فى مصر خلال فترة الاحتلال البريطانى لها ، خاصة مع ظهور شركات المساهمة فى مصر . ويرجع السبب فى قيام المحاسبون والمراجعون الأجانب بمراجعة حسابات هذه والشركات إلى (لوقا , 72 /1973):
· عدم إقبال المصريين فى ذلك الوقت على أداء مهنة المحاسبة المراجعة .
· كانت المصالح الأجنبية تمثل الأغلبية فى هذه الشركات.
هذا ، وقد استمر الأجانب يزاولون مهنة المحاسبة والمراجعة بصفتهم الشخصية فى ظل قانون تنظيم أعمال الخبرة الحسابية أمام المحاكم الصادر عام 1909م . ثم صدر القانون رقم 133 لسنة 1951 والخاص بمزاولة المهنة ، الذى اشترط أن يكون مزاول المهنة فى مصر مصريا (أنظر على سبيل المثال: د. شاهين،2000).
وعقب العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 استغنت الدولة عن المحاسبين والمراجعين الأجانب ، خاصة بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 1956 الذى منع التعامل مع رعايا الأعداء ، وبناء على ذلك ، تم شطب أسماء المحاسبيين والمراجعين الأجانب من السجل العام للمحاسبين والمراجعين ومن عضوية نقابة المحاسبين والمراجعين(لوقا, 72 /1973).
هذا ، وقد أدى صدور القانون رقم 133 لسنة 1951 ، والقانون رقم 5 لسنة 1956 ، وقرارات التأميم خلال الستينات والتى بموجبها تم تحويل ملكية أغلب الشركات المساهمة العاملة فى مصر إلى ملكية الدولة أو تم تصفيتها إلى انحسار المصالح الأجنبية بالشركات فى مصر ، وبالتالى إلى انحسار مكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية فى مصر.
وفى منتصف السبعينيات وإتباع الدولة سياسة الانفتاح الاقتصادى تم إنشاء بعض الشركات الجديدة ومنها فروع لبعض الشركات الأجنبية الكبيرة ، وما ترتب على ذلك من حاجة هذه الفروع إلى مراجع حسابات أجنبى لمراجعة حسابات هذه الشركات ، الأمر الذى يتعارض مع القانون رقم 133 لسنة 1951م والخاص بمزاولة المهنة والذى يشترط أن يكون مراجع الحسابات مصرياً ، الأمر الذى أدى إلى قيام المراجع الأجنبي بمزاولة المهنة من خلال مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية ، وذلك بالتنسيق والمشاركة مع المكاتب الأجنبية الكبرى (أنظر على سبيل المثال: د.الصعيدى ،1996& ماهر ،2005).
ومع بداية التسعينيات اتبعت الدولة سياسة الإصلاح الاقتصادى بدعم من بعض المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى ، وما ترتب على هذه السياسة من تشجيع الاستثمارات الخاصة ومنها الاستثمارات الأجنبية . الأمر الذى أدى إلى طلب المؤسسات المالية الدولية من مصر إعادة النظر فى ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر بما يتناسب مع سياسة الإصلاح الاقتصادى وحاجة المستثمر الأجنبى إلى مراجع حسابات أجنبى ، والذى يتعارض مع القانون رقم 133 لسنة 1951م والخاص بمزاولة المهنة ((World Bank, 1997 . الأمر الذى أدى إلى قيام بعض مكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية بمزولة المهنة من خلال بعض مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية .
هذا ، وقد خضعت مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر – كغيرها من العديد من المهن الخدمية – إلى التحرير التدريجى اعتبار من أول يناير 1995م وهو تاريخ بدء العمل باتفاقية الجاتس (GATS) ، على أن يتم التحرير الكامل للمهنة فى نهاية عشر سنوات من هذا التاريخ أى مع بداية عام 2005 م ، وقد كان ذلك نتيجة لانضمام مصر إلى اتفاقية الجات (GATT)عام 1970م . ولكن قد تحدد موقف مصر من تحرير التجارة فى الخدمات فى جولة أورجواى فى سبتمبر عام 1986/1993م . وقد تلخص موقف مصر فى استعدادها المبدئى لقبول الدخول فى التنظيم الدولى لتلك التجارة مع إعطاء المرونة فى التطبيق . فقد أعلنت مصر عن استعدادها لتقديم التزامات أولية فى عدد من القطاعات الخدمية التى تتناسب مع قدرتها التنافسية أو التى تمانع من تحريرها بالفعل . ولم تشمل هذه القطاعات خدمة المحاسبة والمراجعة . أى أن الدولة لم تمانع من تحرير خدمة المحاسبة والمراجعة ، كما أنها لم تضع أى قيود على تحريرها ، الأمر الذى يسمح لمكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية من مزاولة المهنة بصورة منفردة منذ أن وقعت مصر على اتفاقية التجارة فى الخدماتGATS) ) فى مارس عام 1995م (أنظر على سبيل المثال: أحمد، 2004 & وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، 2000). هذا ، على الرغم من تعارض ذلك مع قانون مزاولة المهنة 133 لسنة 1951 ، ومشروع قانون مزاولة المهنة لعام 2004 والذى يحظر على الأجانب مزاولة المهنة فى مصر بصورة منفردة.
منذ أن تم التوقيع على الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات GATS)) فى عام 1995م اهتمت منظمة التجارة العالمية ((WTO بوضع ضوابط محددة خاصة بمهنة المحاسبة والمراجعة الغرض منها هو تسهيل التجارة فى خدمات هذه المهنة ، وذلك من خلال ضمان أن الأحكام والقواعد والقوانين المحلية فى دولة ما فى مجال خدمة المحاسبة والمراجعة تتسق مع المتطلبات المنصوص عليها بالمادة السادسة والسابعة لاتفاقية التجارة فى الخدماتGATS) ) ولا تتعارض معها ، وألا تشكل إجراءات التأهيل المهنى والمعايير الفنية وإجراءات منح الترخيص بمزاولة المهنة عائقا أمام التجارة فى هذه الخدمة ، وأن تكون الضوابط الموضوعة للتحقق من كفاءة المهنيين الأجانب الراغبين فى مزاولة المهنة قائمة على معايير موضوعية وواضحة (أنظر على سبيل المثال: WTO, 1997 ;عويس , 1999 &( International Federation of Accountants Committee, 1995).

3– الدراسات السابقة:
نظرا لأهمية موضوع أثر تحرير التجارة فى الخدمات على مهنه المحاسبة والمراجعة ومزاوليها فى مصر فقد تناولته العديد من الدراسات بالبحث ولتحليل ، ولكن من وجهت نظر مختلفة . فبعض الدراسات تناولته بشكل غير مباشر وكمنتج ثانوى للبحث ، أو تم تناوله بشكل نظرى بحت ، ومن هذه الدراسات على سبيل المثال:
Ø آثار الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات (الجاتس) على مهنة المحاسبة والمراجعة (أبو غزالة ، طلال ، 1996).
Ø معايير دراسات المحاسبة والمراجعة والآثار المتوقعة لسريان اتفاقية الجاتس (الفخرانى ، خالد ، 1998).
Ø انعكاسات اتفاقية الجات على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر (محمد ، كمال الدين ، 1998).
Ø اتفاقية الجاتس وانعكاساتها على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر والدول العربية (د.الصعيدى ، إبراهيم ، 1998).
Ø تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة واتفاقية الجات (البطران ، رافع محمد ، 2001).
Ø المعالم الأساسية لاتجاهات النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر فى ظل التحديات العالمية (د.شحاتة ، حسين حسين ، 2001).
Ø أثر تطبيق اتفاقية الجاتس على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر (د.عبد العظيم ، حمدى ، 2002).
وبعض الدراسات تناولته بشكل مباشر وكمنتج أولى للبحث ، ولكنها ركزت على الأثر على التأهيل العلمى والعملى لمراجع الحسابات ، ومن هذه الدراسات على سبيل المثال:
v إطار مقترح لمهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر فى ضوء اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة (عويس , حسن سيد ، 1999)
v أثر التحولات العالمية الجديدة (العولمة والجات) التأهيل العلمى والعملى لمراجع الحسابات الخارجي فى الدول النامية بالتطبيق على مصر (د.أبو النصر ، عصام ، 2000)
v تطوير التأهيل العلمى والعملى لمراجع الحسابات الخارجي فى ظل اتفاقية الجاتس (أحمد ، وفاء محمد محمد ، 2004 ) .
هذا ، وتحاول الدراسة الحالية تكملة بعض النقص فى الدراسات
السابقة ، وذلك بتركيزها على أثر تواجد مكتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر (فى ضوء تحرير هذه الخدمة نتيجة لتحرير التجارة فى الخدمات ومنها خدمة المحاسبة والمراجعة) على المهنة ومزاوليها بشكل عام فى مصر.

4– مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة البحث فى وجود تحديات قد تتعرض لها مكاتب المحاسبة والمراجعة فى مصر ، وبالتبعية المهنة والممتهنين نتيجة لتحرير التجارة فى الخدمات وتواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر ، الأمر الذى قد يهدد حياة هذه المكاتب ، والذى قد يؤثر سلبا و/ أو إيجابا على مهنة المحاسبة والمراجعة ومزاوليها المصريين.

5- فروض البحث:
يقوم هذا البحث على الفروض التالية:
v إن تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر يؤدى إلى تحقيق أثارا إيجابية على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر.
v إن تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر يؤدى إلى تحقيق أثارا إيجابية وأخرى سلبية على مكاتب المحاسبة والمراجعة فى مصر .
v إن تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر يؤدى إلى تحقيق أثارا إيجابية وأخرى سلبية على مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة المصريين فى مصر.

6– أهداف وأهمية البحث:
يهدف هذا البحث بشكل أساسى إلى التعرف على ما يمكن أن يتحقق من تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر من إيجابيات وسلبيات على مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية ومزاولى المهنة المصريين.
ومن هنا تنبع أهمية هذا البحث فى التعرف على إيجابيات تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وكيفية الاستفادة منها ، وأيضاً فى التعرف على كيفية مواجهة سلبيات تواجد هذه المكاتب فى مصر ، خاصة فى ظل تحريرالتجارة فى الخدمات ومنها خدمة المحاسبة والمراجعة .

7- منهج البحث:
ولتحقيق هدف البحث واختبار فروضه ، فقد اعتمد الباحث على أسلوب المسح عن طريق توزيع قوائم استقصاء على بعض مكاتب المحاسبة والمراجعة فى مصر و بعض الأكاديميين فى بعض الجامعات المصرية .
هذا , وقد قام الباحث ببناء قائمة الاستقصاء بشكل يخدم هدف البحث من خلال تحديد العنوان الرئيسى لموضوع البحث وهو أثر تحرير التجارة فى الخدمات على مهنة المحاسبة والمراجعة ومزاوليها فى مصر. ثم تم تحديد البنود الأساسية لهذا الموضوع والتى تخدم هدف البحث واختبار فروضه (أنظر ملحق البحث).
هذا ، وقد قام الباحث بقياس درجة صدق أداة جمع البيانات المستخدمة (قائمة الاستقصاء) بالاعتماد على حكم علمى لبعض الباحثين المتخصصين (وخاصة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات) على وضوح أداة القياس ، ومدى قدرتها على تحقيق الهدف منها ، أى قام الباحث بقياس Face Validity ((Neuman, 2002. ومن هنا قام الباحث بالخطوات التالية:
– توزيع نسخ من قائمة الاستقصاء على 9 أساتذة وأستاذ مساعد واحد بقسم المحاسبة بجامعة حلوان ، واثنين من الأساتذة المساعدين بقسم المحاسبة بجامعة القاهرة , وأستاذ مساعد واحد بقسم المحاسبة بجامعة عين شمس , وأستاذ مساعد واحد بقسم المحاسبة بجامعة المنوفية , وأستاذ مساعد واحد بقسم المحاسبة بجامعة الأزهر .
· أرفق بالقائمة الموزعة خطاب للمحكمين الخمسة عشر يوضح لهم بأن المطلوب هو الحكم على وضوح أداة القياس ، ومدى تحقيقها للهدف منها .
· كل القوائم تم توزيعها وتجميعها بشكل شخصى , كما تم إجراء مقابلة مع كل محكم لمناقشة تعليقاتهم وآرائهم فيما يتعلق بأداة البحث .
· طبقا لأراء المحكمين , تم تعديل صياغة بعض الأسئلة , كما تم إلغاء بعض الأسئلة وإضافة البعض الآخر , وذلك بما يحقق هدف البحث .
هذا ، ويمثل مجتمع هذا البحث المحاسبين والمراجعين سواء كانوا أكاديميين أو مهنيين فى مصر . أما الإطار الذى تم اختيار عينة البحث منه فيمثل بعض المحاسبين والمراجعين العاملين ببعض مكاتب المحاسبة والمراجعة فى القاهرة الكبرى ، و بعض المحاسبين والمراجعين الأكاديميين العاملين ببعض الجامعات المصرية المتواجدة فى القاهرة الكبرى والمتمثلة فى جامعة القاهرة ، وجامعة عين شمس ، وجامعة حلوان ، وجامعة الأزهر . لقد تم اختيار القاهرة الكبرى كمصدر لتجميع البيانات المطلوبة لصعوبة تجميع بيانات من جميع أنحاء الجمهورية حيث يتطلب ذلك الكثير من الوقت والجهد والمال ,وأيضاًَ إلى تركز مكاتب المحاسبة الكبيرة والشهيرة بالقاهرة الكبرى . كما تم اختيار بعض المحاسبين والمراجعين العاملين بمكاتب المحاسبة والمراجعة لتوجه إليهم قوائم الاستقصاء لأنه توجد علاقة سواء مباشرة أو غير مباشرة بين هؤلاء المحاسبين والمراجعين المصريين وبين نظرائهم الأجانب ، لذا فهم الأجدر فى إبداء الرأى السليم فيما يتعلق بهدف البحث . كما تم أيضاً اختيار بعض الأكاديميين لأنهم المسئولون عن تخريج الآلاف من المتخصصين فى مجال المحاسبة والمراجعة سنويا ، كما أن بعضهم يعمل بمكاتب محاسبة ومراجعة ، لذا فهم الأجدر أيضاً فى إبداء الرأى السليم بما يتعلق بهدف البحث .
هذا ، وقد تم اختيار العينة التى سيقدم إليها قوائم الاستقصاء بطريقة عشوائية حكمية على أساس حجم المكتب وشهرته (بالنسبة لمكاتب المحاسبة والمراجعة ) , لذا تم توزيع 110 قائمة استقصاء على بعض المحاسبين والمراجعين العاملين فى 22 مكتب من المكاتب الكبرى فى القاهرة الكبرى وخاصة المكاتب التى تتعامل مع مكاتب محاسبة و مراجعة أجنبية , وذلك من خلال الإطار التقريبى لمكاتب المحاسبة والمراجعة فى مصر التالى:

المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء , مركز المعلومات , التعداد الاقتصادى , 1995 ، 1996. نقلا عن: وفاء محمد محمد أحمد ( 2004 ) ، “تطوير التأهيل العلمى والعملى لمراجع الحسابات الخارجي فى ظل اتفاقية الجاتس” (رسالة ماجستير ، كلية التجارة- فرع البنات ، جامعة الأزهر) ، مع بعض التعديل .
كما تم اختيار عينة المحاسبين والمراجعين الأكاديميين العاملين ببعض الجامعات المصرية المتواجدة فى القاهرة الكبرى فى حدود 20 عضو من أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة بكليات التجارة بهذه الجامعات (جامعة القاهرة ، وجامعة عين شمس ، وجامعة حلوان ، وجامعة الأزهر) لصعوبة وعدم جدوى توزيع قوائم استقصاء على جميع أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة , حيث تم اختيار المتخصصين فى مجال هذا البحث فقط (المتخصصين فى علم المراجعة وعلم المحاسبة المالية ، وأيضاً من يعمل بمكتب محاسبة ومراجعة) .
هذا ، وقد تقديم 5 استمارات استقصاء لكل مكتب وقع عليه الاختيار , وقد بلغ عدد الاستمارات الصحيحة والتى تم تجميعها 91 استمارة بنسبة ردود حوالى 83%. كما تم تقديم 80 استمارة استقصاء للأكاديميين (سواء مدرس أو أستاذ مساعد أو أستاذ) والتى تم تجميعها بالكامل على النحو التالى:

8- تحليل النتائج الأساسية للاستقصاء الموزع على مكاتب المحاسبة والمراجعة:
من تحليل بيانات هذه قوائم يتضح مايلى:
أ- إن تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر يؤدى إلى تحقيق آثار إيجابية على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر . تتمثل أهم هذه الآثار فيما يلى:
· إمكانية نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بأداء المهنة إلى مصر وبالتالى تحسين جودتها . (رأى 96% من عينة البحث).
· تحسين جودة أداء المهنة من خلال خلق منافسة دولية (رأى 84% من عينة البحث) .
هذا ، وهناك علاقة ذات مغزى إحصائى بين تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وتحقيق بعض الآثار الإيجابية على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر . وقد ثبتت هذه العلاقة باستخدام كا2 وذلك بالاعتماد على برنامج SPSS ، كما هو موضح بالجدول التالى:

هذا، بالإضافة إلى وجود علاقة ارتباط قوية وموجبة بين تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وتحقيق بعض الآثار الإيجابية على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر. وقد ثبتت هذه العلاقة باستخدام معامل الارتباط Spearman’s rho and kendall’s tau ، كما هو موضح بالجدول السابق.
هذا , يعنى تحقق الفرض الأول والذى يتعلق بوجود علاقة ذات مغزى إحصائى بين تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وتحقيق بعض الآثار الإيجابية على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر.

ب- إن تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر يؤدى إلى تحقيق آثارا إيجابية وأخرى سلبية على مكاتب المحاسبة والمراجعة فى مصر . حيث تتمثل أهم الآثار الإيجابية فيما يلى :
· إمكانية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة القادمة من الخارج وخاصة من الدول المتقدمة (رأى 86% من عينة البحث) .
· إمكانية خلق منافسة قوية تؤدى إلى تحسين أداء المهنة وتطويرها مستقبلاً (رأى 79% من عينة البحث) .
· إعطاء حافز لتنمية مهارات العاملين بمكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية لمواجهة المنافسة الدولية (رأى 91% من عينة البحث) .
أما أهم الآثار السلبية فتتمثل فيما يلى:
v إن تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر قد يؤدى إلى تقليل نصيب المكاتب المصرية من سوق الخدمة , حيث يفضل بعض رجال الأعمال التعامل مع المكاتب الأجنبية (رأى 96% من عينة البحث) .
v انتقال ذوى الخبرات من المكاتب المصرية إلى المكاتب الأجنبية سعياً وراء الرواتب العالية مثلما حدث مع فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر (رأى 89% من عينة البحث) .
v قد يؤدى تواجد مكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية فى مصر إلى تسرب بعض المعلومات ذات الحساسية إلى الدول الأخرى مما يؤثر على اقتصاد وأمن البلد , وبالتالى على عمل مكاتب المحاسبة والمراجعة مستقبلا (رأى 91% من عينة البحث) .
هذا , وهناك علاقة ذات مغزى بين تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وتحقيق بعض الآثار السلبية على مكاتب المحاسبة والمراجعة فى مصر , ولكن لا توجد علاقة ذات مغزى بين تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وتحقيق بعض الآثار الإيجابية على مكاتب المحاسبة والمراجعة فى مصر ، كما هو موضح بجدول (4).

هذا يعنى تحقق الفرض الثانى جزئيا , وذلك فيما يتعلق بوجود علاقة ذات مغزى إحصائى بين تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وتحقيق آثار سلبية على مكاتب المحاسبة والمراجعة فى مصر , ولكن هذا لايعنى عدم وجود علاقة ارتباط بين تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وتحقيق بعض الآثار الإيجابية وان كانت هذه العلاقة غير قوية وسالبة ، كما هو موضح بجدول (4).
ج – إن تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر يؤدى إلى تحقيق آثارا إيجابية وأخرى سلبية على مزاولى المهنة فى مصر. تتلخص أهم الآثار الإيجابية فيما يلى :
· تحسين مهارتهم وخبراتهم من خلال الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة القادمة من الخارج (رأى 85% من عينة البحث) .
· تحسين وضعهم المادى من خلال عملهم بمكاتب المحاسبة والمراجعة
الأجنبية , أو زيادة رواتبهم بالمكاتب المصرية كحافز لعدم انتقالهم إلى المكاتب الأجنبية . (رأى 89% من عينة البحث) .
أما أهم الآثار السلبية فتتلخص فيما يلى:
v تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر قد يقلل من نصيب المكاتب المصرية , وبالتالى تدنى الوضع الاقتصادى لمزاولى المهنة بها . (رأى 96% من عينة البحث) .

v تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر قد يؤدى إلى إغلاق بعض المكاتب المصرية وخاصة المكاتب الصغيرة الحجم , الأمر الذى قد يؤدى إلى بطالة العاملين بهذه المكاتب (رأى 56% من عينة البحث) .
هذا , وهناك علاقة ذات مغزى بين تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وتحقيق بعض الآثار السلبية على ممارسى مهنة المحاسبة والمراجعة , ولكن لا توجد علاقة ذات مغزى بين تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وتحقيق بعض الآثار الإيجابية , كما هو موضح بالجدول التالى:

هذا يعنى تحقيق الفرض الثالث جزئيا , وذلك فيما يتعلق بوجود علاقة ذات مغزى إحصائى بين تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وتحقيق بعض الآثار السلبية على مزاولى المهنة فى مصر . ولكن هذا لا يعنى عدم وجود علاقة ارتباط بين تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وتحقيق بعض الآثار الإيجابية على مزاولى المهنة فى مصر , وان كانت هذه العلاقة غير قوية ولكنها موجبة ، كما هو موضح بجدول (5).
هذا، ويؤيد حوالى 24%من عينة البحث (أغلبهم من المكاتب الكبيرة) تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة مشتركة (مصريين وأجانب) ولكن فى ظل تشريع ينظم العلاقة بين المصريين والأجانب ويسمح للأجانب بمزاولة المهنة فى مصر.

9- تحليل النتائج الأساسية للاستقصاء الموزع على الأكاديميين :
من تحليل بيانات هذه قوائم نجد أنها مشابهة إلى حد كبير للنتائج التى تم الحصول عليها من بيانات الاستقصاء الموزع على مكاتب المحاسبة والمراجعة . وتتلخص هذه النتائج فيما يلى:
أ- إن تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر يؤدى إلى تحقيق أثارا إيجابية على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر . وتتمثل أهم هذه الآثار فيما يلى:
· إمكانية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة القادمة من الخارج بشكل يؤدى إلى تحسين جودة أداء المهنة (رأى 99% من عينة البحث) .ٍ
· تسمح بوجود منافسة دولية تزيد الاهتمام بالتحسين المستمر لأداء المهنة من خلال زيادة كفاءة الممتهنين من خلال تطوير مناهج التعليم المحاسبى بكليات التجارة بما يتفق مع الوضع الجديد (رأى 89% من عينة البحث) .
هذا وهناك علاقة ذات مغزى إحصائى بين تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وتحقيق بعض الآثار الإيجابية على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر . هذا، بالإضافة إلى وجود علاقة ارتباط قوية وموجبة بين تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وتحقيق بعض الآثار الإيجابية على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر. وقد ثبتت هذه العلاقة باستخدام معامل الارتباط Spearman’s rho and kendall’s tau ، كما هو موضح بجدول(6).

هذا يعنى تحقق الفرض الأول والذى يتعلق بوجود علاقة ذات مغزى إحصائى بين تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وتحقيق بعض الآثار الإيجابية على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر.
ب- إن تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر يؤدى إلى تحقيق أثارا إيجابية وأخرى سلبية على مكاتب المحاسبة والمراجعة فى مصر. حيث تتلخص الآثار الإيجابية فيما يلي:
· الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا القادمة من الخارج الأمر الذى يؤدى إلى تحسين مستوى الأداء بالمكاتب المصرية (رأى 91% عن عينة البحث) .
· وجود منافسة قوية بين المكاتب الأجنبية والمكاتب المصرية يؤدى إلى قيام المكاتب المصرية بتحسين مستويات أدائها , وذلك حتى تستطيع الصمود فى منافسة المكاتب الأجنبية ذات الإمكانيات الكبيرة (رأى 81% من عينة البحث) .
أما الآثار السلبية فتتخلص فيما يلى:
v زيادة المكاتب الأجنبية فى السوق العالمي قد تجعلها تستحوذ على نصيب كبير من السوق المحلى بما يقلل من نصيب المكاتب المصرية (رأى 96% من عينة البحث) .
v انتقال معظم الكفاءات الوطنية للعمل بالمكاتب الأجنبية سعيا وراء الرواتب العالية سواء المادية أو المعنوية (رأى 91% من عينة البحث) .
v تسرب بعض المعلومات المرتبطة بأمن واقتصاد البلد من خلال المكاتب الأجنبية إلى الخارج قد يضر باقتصاد البلد ومنها مكاتب المحاسبة والمراجعة (رأى 92% من عينة البحث) .
هذا وهناك علاقة ذات مغزى إحصائي بين تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وتحقيق آثارها إيجابية وأخرى سلبية على مكاتب المحاسبة والمراجعة فى مصر ، كما هو موضح بالجدول التالى:

هذا يعنى تحقق الفرض الثانى والخاص بوجود علاقة ذات مغزى إحصائى بين تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وتحقيق بعض الآثار الإيجابية والسلبية على مكاتب المحاسبين فى مصر.
ج – إن تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر يؤدى إلى تحقيق آثار إيجابية وأخرى سلبية على مزاولى المهنة فى مصر وتتلخص أهم الآثار الإيجابية فيما يلى :
· تحسين مهاراتهم وخبراتهم من خلال الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا القادمة من الخارج (رأى 88 % من عينة البحث) .
· تحسين وضعهم المادى من خلال عملهم بمكاتب المحاسبة المصرية كحافز لعدم انتقالهم إلى المكاتب الأجنبية أو حصولهم على رواتب عالية إذا انتقلوا للعمل بالمكاتب الأجنبية (رأى 91 % من عينة البحث) .
أما أهم الآثار السلبية فتتلخص فيما يلى :
v تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر قد يقلل من نصيب المكاتب المصرية من سوق المهنة , وبالتالى تدنى الوضع الاقتصادى لممارسى المهنة بهذه المكاتب (رأى 79% من عينة البحث) .
v الخشية من سيطرة المكاتب الأجنبية على المهنة فى مصر, وبالتبعية وقد يكون لها اثر على قانون مزاولة المهنة وبالتالى على مزاولى المهنة ( رأى 51% من عينة البحث) .

هذا وهناك علاقة ذات مغزى إحصائى بين تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وتحقيق بعض الآثار الإيجابية على ممارسى المهنة فى مصر , ولكن لا توجد علاقة ذات مغزى إحصائى بين تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وتحقيق آثارا سلبية على ممارسى المهنة فى مصر , كما هو موضح بالجدول التالى :

هذا يعنى تحقيق الفرض الثالث جزئيا ، وذلك فيما يتعلق بوجود علاقة ذات مغزى إحصائى بين تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وتحقيق بعض الآثار الإيجابية على مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر . ولكن هذا لا يعنى عدم وجود علاقة ارتباط بين تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر وتحقيق بعض الآثار السلبية على مزاولى المهنة فى مصر وان كانت هذه العلاقة غير قوية ،ولكنها موجبة .
هذا، ويؤيد حوالى 53% من عينة البحث (أغلبهم ممن لا يعمل بمكتب محاسبة ومراجعة) تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة مشتركة (مصريين وأجانب) ولكن فى ظل تشريع ينظم العلاقة بين المصريين والأجانب ويسمح للأجانب بمزاولة المهنة فى مصر.

10– نتائج تحليل الدراسة الميدانية ومقترحات البحث:
فى ضوء ما سبق عرضه , اتضح أن لتواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر آثارا متعددة على مهنة المحاسبة والمراجعة ومزاوليها فى مصر سواء ايجابية أو سلبية . الأمر الذى يتطلب العمل على الاستفادة من مزايا هذا التحرير ومواجهة سلبياته ، وذلك من خلال بعض المقترحات ، أهمها ما يلى:
§ تطوير التعليم المحاسبى بكليات التجارة بالجامعات المصرية سواء على مستوى مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا بغرض إعداد محاسبين ومراجعين مؤهلين تأهيلا كافيا ومناسبا لمواجهة تداعيات تحرير التجارة فى الخدمات. مع ضرورة أن يمتد التأهيل العلمى للمحاسبين والمراجعين – بجانب علم المحاسبة – إلى علوم أخرى كعلوم الحاسب الآلي والإحصاء وبحوث العمليات والإدارة والقانون وبعض اللغات الأجنبية (خاصة اللغة الإنجليزية).
§ الاهتمام بالتأهيل العملى المناسب للمحاسبين والمراجعين المصريين من خلال التدريب الكافى والمستمر من خلال عقد الدورات التدريبية المتخصصة , وحضور المؤتمرات المحلية والدولية فى مجال المحاسبة والمراجعة و المجالات المرتبطة لاكتساب الخبرات الجديدة فى مجال عملهم (أنظر على سبيل المثال: عباس ،2004 & الوكيل ،2004) . هذا ، مع ضرورة تطبيق أسلوب عملى وفعال لتقييم الكفاءة المهنية لمن يرغب فى مزاولة المهنة قبل السماح لهم بالمزاولة الفعلية للمهنة (International Federation of Accountants Committee, 2002).
§ تطوير مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية لمواجهة تحديات تحرير التجارة فى الخدمات ، وذلك من خلال الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات المعتمدة على الحاسب الإلكتروني . هذا بالإضافة إلى محاولة إنشاء مكاتب محاسبة و مراجعة كبيرة لمواجهة المكاتب الأجنبية – إن وجدت – من خلال اندماج المكاتب الصغيرة أو المتوسطة الحجم معا ، مع تحديد حد أدنى لأتعاب مراجع الحسابات من خلال الجهات المهنية المتخصصة.
§ تفعيل دور المنظمات المهنية والهيئات المهتمة بالمهنة فى مصر بشكل أكبر ، وتوحيد جهودها بهدف تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر ، وذلك لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة ، وخاصة ونحن نعيش فى عصر العولمة وتحرير التجارة فى الخدمات ومنها خدمة المحاسبة والمراجعة.
§ الإسراع فى إصدار القانون الجديد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر والذى يهدف إلى تطوير المهنة ، مع ضرورة مراعاة تنظيم ممارسة الأجانب للمهنة فى مصر .

إن تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة من جميع جوانبها فى مصر يعتبر أمرا ضروريا ،وذلك لكى تحتل مكانة مناسبة تمكنها من تحقيق مزايا تنافسية معينة تمكنها من البقاء والاستمرار ، ومواجهة تحديات الفترة المقبلة.

الخلاصة

تناول هذا البحث الدور الذى أن يمكن يلعبه تحرير التجارة فى الخدمات (خاصة تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر) على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر ، وأيضاً على مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية ومزاولى المهنة المصريين.
لقد اعتمد هذا البحث فى تحقيق هذا الهدف على عرض وتحليل بعض وجهات النظر الواردة فى المراجع المتخصصة . هذا بالإضافة إلى جمع وتحليل وعرض أراء بعض المهتمين بالمهنة سواء أكاديميين أو مهنيين ، و ذلك بالاعتماد على قوائم استقصاء وجهت إلى بعض المحاسبين العاملين ببعض مكاتب المحاسبة والمراجعة فى القاهرة الكبرى ، و بعض المحاسبين الأكاديميين ببعض الجامعات المصرية المتواجدة بالقاهرة الكبرى.
توصل هذا البحث إلى وجود أثار إيجابية من تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر على مهنه المحاسبة والمراجعة فى مصر . وأيضاً إلى وجود آثار إيجابية وأخرى سلبية من تواجد هذه المكاتب على مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية و على مزاولى المهنة المصريين.
لذا ، يتطلب الأمر لمواجهة الآثار السلبية لتواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر العمل على التدريب والتأهيل المناسب للمحاسبين والمراجعين المصرين ، مع العمل على توفير وسائل التكنولوجيا الحديثة ، وذلك من أجل تحسين جودة أداء المهنة , وذلك من خلال تطوير المناهج بكليات التجارة سواء على مستوى مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا بما يتناسب مع الوضع فى ظل تحرير التجارة فى الخدمات ، مع مراعاة تدريب الخريجين المزمع مزاولتهم للمهنة بجدية وتأهيلهم التأهيل الكافى . هذا بالإضافة إلى تصحيح الأوضاع المالية للمحاسبين فى المكاتب المصرية بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية . كما يتطلب الأمر أيضا وضع ضوابط لممارسة غير المصريين للمهنة والذى يتم من خلال بعض المكاتب المصرية والأجنبية من خلال مشروع قانون مزاولة المهنة أو غيره من التشريعات أو اللوائح الأخرى.

أولا: المراجع العربية :
-د.أبو النصر ، عصام (2000) ، “أثر التحولات العالمية الجديدة (العولمة والجات) التأهيل العلمى والعملى لمراجع الحسابات الخارجي فى الدول النامية بالتطبيق على مصر” ، بحث غير منشر ، جامعة الأزهر- بنين .
– أبو غزالة ، طلال (1996) “آثار الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات (الجاتس) على مهنة المحاسبة والمراجعة” ، مجلة المحاسب القنونى العربى ، المجمع العربى للمحاسبين القانونيين ، العدد الثامن والتسعون .
– أحمد ، وفاء محمد محمد ( 2004 ) ، “تطوير التأهيل العلمى والعملى لمراجع الحسابات الخارجي فى ظل اتفاقية الجاتس” , رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، فرع البنات – جامعة الأزهر.
– الأهرام الاقتصادي ( 2003) ، “الشراكة المصرية الأوربية – المفاوضات” ، القاهرة مكتبة الأهرام للبحث العلمي.
– البطران ، رافع محمد (2001) ، “تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة واتفاقية الجات” ، المؤتمر العلمى السادس للجمعية العلمية للمحاسبة والنظم والمراجعة ، الإسكندرية.
– الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء , مركز المعلومات , “التعداد الاقتصادى” , 1995 ، 1996.
– الصعيدى, إبراهيم أحمد (1996) ، ” المراجعة ومتغيرات العصر” ، القاهرة ، بدون ناشر.

– ————– ، 1998) ، اتفاقية الجاتس وانعكاساتها على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر والدول العربية” ، مؤتمر مهنة المحاسبة والمراجعة وتحديات تطبيق اتفاقية الجاتس ، جامعة الدول العربية.
– الفخرانى ، خالد (1998) ، “معايير دراسات المحاسبة والمراجعة والآثار المتوقعة لسريان اتفاقية الجاتس” ، مؤتمر مهنة المحاسبة والمراجعة وتحديات تطبيق اتفاقية الجاتس ، جامعة الدول العربية.
– القانون رقم 133 لسنة 1951م الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر ، الطبعة الخامسة ، القاهرة ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية .
– القانون رقم 5 لسنة 1956م الخاص بمنع التعامل مع رعايا الأعداء ، القاهرة ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية .
– الوكيل ، حسام السعيد (2004) ” تقييم أساليب الرقابة على جودة أداء عملية المراجعة بجمهورية مصر العربية” (رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، جامعة حلوان ) .
– د. حنفي, خالد محمد & د. القط, غادة عوض ( 2003) ، “اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية : الآثار الاقتصادية لتفعيل دور العنصر البشري في الاقتصاد المصري” ، المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر لكلية التجارة جامعة المنصورة ” تحديث الصناعة العربية في ضوء المتغيرات الدولية “.
– د. شاهين ، إبراهيم عثمان (2000) ، “أصول المراجعة” ،الطبعة الرابعة ، القاهرة ، بدون ناشر.
– د.شحاتة ، حسين حسين (2001) ، “المعالم الأساسية لاتجاهات النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر فى ظل التحديات العالمية” ، المؤتمر العلمى السادس للجمعية العلمية للمحاسبة والنظم والمراجعة ، الإسكندرية.
– عباس ، حنان جابر حسن، (2004) ، ” إطار مقترح لنظرية للمراجعة وأثارها على ترشيد الممارسة المهنية بجمهورية مصر العربية ” (رسالة دكتوراه ، كلية التجارة ، جامعة حلوان ) .
– د.عبد العظيم ، حمدى (2002) ، “أثر تطبيق اتفاقية الجاتس على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر” ، المؤتمر الضريبى السابع ، القاهرة.
– على , مغاورى شلبى (2004) ، “الأبعاد الاقتصادية لسياسة مصر الخارجية” ، القاهرة ، دار النهضة العربية .
– عويس , حسن سيد (1999) ، “إطار مقترح لمهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر فى ضوء اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة ” (رسالة ماجستير، كلية التجارة ، جامعة الأزهر).
– لوقا ، عدلى بخيت ( 72/1973 ) ، “أصول المراجعة والمراقبة الداخلية” , القاهرة ، بدون ناشر.
– ماهر، رضوة أحمد (2005) ، “إطار مقترح لتطوير مهنة المراجعة الخارجية فى مصر – دراسة تحليلية مقارنة” (رسالة ماجستير، كلية التجارة ، جامعة حلوان).
– محمد ، كمال الدين (1998) ، “انعكاسات اتفاقية الجات على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر” ، مؤتمر مهنة المحاسبة والمراجعة وتحديات تطبيق اتفاقية الجاتس ، جامعة الدول العربية.
– مشروع قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ومذكرته الإيضاحية ، ملحق الأهرام الاقتصادي ، العدد 1838 ، 29 مارس 2004م.
– وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (2000) ، سلسلة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، “اتفاق التجارة فى الخدمات وأثره على مصر” ، القاهرة ، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ثانيا : المراجع الأجنبية :
· Cairo & Alexandria Stock Exchanges, (1999), “Factbook 99”, Cairo, PP. 1-87
· International Federation of Accountants Committee (1995), “Recognition of Professional Accountancy Qualifications”, IFAC, pp. 11-12.
· ————————————————————————(2002), “Assessment of Professional Competence: Proposed International Education Standard for Professional Accountants”, IFAC, pp. 1-12.
· Neuman, W. L. (2002), “Social research methods- Qualitative and Quantitative Approaches”, London, Allyn and Bacon, A Person Edu. Co.
· World Bank (1997), “Assessment of Accounting and Auditing Practices in Egypt”, International Auditing Department Report, 2 April 1997, pp. 1-16.
· WTO, (1997), “Guidelines for Manual Recognition – Agreement or Arrangement in the Accountancy Sector”, Geneva, 1997, P. 9.

قائمة استقصاء
لتحديد أثر تطبيق الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات على مهنه المحاسبة والمراجعة وممارسيها فى مصر

إعداد

عزيزى / عزيزتى
لقد مرت مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر بعدة مراحل ، لكل مرحلة فيها ملامح معنية ، حيث تأثرت المهنة بالأوضاع والتشريعات السائدة فى كل مرحلة . وقد يكون لتحريرالتجارة فى الخدمات (كمرحلة من هذه المراحل) دورا ما فى تطوير مهنه المحاسبة والمراجعة فى مصر، وخاصة دخول مكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية فى مصر . الأمر الذى يتطلب ضرورة التعرف على أبعاد هذا الدور وتحديد إيجابياته وسلبياته على مهنة المحاسبة والمراجعة وممارسيها فى مصر.
لذا ، يهدف هذا الاستقصاء الى تحديد أبعاد تواجد مكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية فى مصر على مهنة المحاسبة والمراجعة وممارسيها .
سوف يتم تقديم استمارات الاستقصاء باليد إلى بعض المحاسبين العاملين ببعض مكاتب المحاسبة والمراجعة فى القاهرة الكبرى ، وأيضا بعض المحاسبين الأكاديميين ببعض الجامعات المصرية المتواجدة بالقاهرة الكبرى ، وسيتم تجميعها أيضا باليد.
نحيط سيادتكم علما بأن البيانات المجمعة من هذا الاستقصاء سوف تحاط بسرية تامة , ولن تتستخدم الا لأغراض البحث العلمى فقط.

1. الاسم /—————————— (اختيارى)
2. الوظيفة الأساسية /————————-
2. الدرجة العلمية /————————-

3. ما هو حجم مكتب المحاسبة والمراجعة الذى تعمل به؟[2] كبير متوسط صغير

4.هل عملت بمكتب محاسبة ومراجعة آخر من قبل؟ نعم لا
– إذا كانت الإجابة بنعم ، ما هى أسباب تركك العمل به؟
————————————————————————————————–
5. ما هى عدد سنوات الخبرة فى مجال مهنة المحاسبة والمراجعة؟ ——–

6. هل عملت بمكتب يتعامل مع مكتب محاسبة ومراجعة أجنبى؟ نعم لا
– إذا كانت الإجابة بنعم ، ما هى عدد سنوات العمل بهذا المكتب؟ ——-

7. هل توافق على تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر؟ نعم لا

8. هل تؤيد إصدار تشريع يسمح وينظم للأجانب بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر بصفتهم الشخصية ؟ نعم لا

9. هل توافق على تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة مشتركة فى مصر؟ نعم لا
10.ما هى مزايا تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر من وجهة نظرك؟
– نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.
– خلق منافسة دولية تعمل على تحسين جودة الخدمة.
– أخرى ، أذكرها —————————————————————————————————————————————
11. ما هى عيوبا تواجد مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبية فى مصر من وجهة نظرك؟
– تقليل نصيب المكاتب المحلية من سوق الخدمة.
– خروج ذوى الخبرات من المكاتب المصرية للعمل بالمكاتب الأجنبية.
– أخرى ، أذكرها —————————————————————————————————————————————
12. كيف يتم النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر (من وجهة نظرك) حتى يمكن مواجهة المنافسة الأجنبية ، خصوصا بعد تحرير التجارة فى الخدمات ومنها خدمة المحاسبة والمراجعة ؟
—————————————————————————————————————————————————–
13. هل عندكم أى اقتراحات تريدون إضافتها ؟

[1] تم نشر هذا البحث ضمن أبحاث المؤتمر العلمى لكلية التجارة – جامعة حلوان (الجامعات المصرية والمعاهد العلمية فى ظل تطبيق الإتفاقية العامة لتحرير التجارة فى الخدمات)، مايو2006.

 

دور جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ومزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة

فى الدراسة والأعداد لمفاوضات التجارة فى الخدمات

كلمة يلقيها الأستاذ /خالد أحمد الفخرانى

زميل ومدير عام جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

السيدات والسادة الحضور

أود فى البداية أن أتقدم بالشكر الى السيد الدكتور / وزير التجارة الخارجية على رعايته لهذه الندوة ، والى السيد المشرف على الادارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بالوزارة على توجيهه الدعوة الى حضور الندوة والتى تتناول موضوعات غاية فى الأهمية ، كما أتوجه بالشكر لجميع العاملين بالادارة وجميع من ساهموا فى الأعداد الجيد لهذه الندوة ، والتى يشرفنى ويسرنى فى ذات الوقت أن أشارك فى حضورها.

مقدمة

أعتقد من جانبى أن خير تقديم لكلمتى أن أعرف بعلاقة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية مع مفاوضات التجارة فى الخدمات ، هذه العلاقة التى بدأت منذ حوالى 4 سنوات وفى صورة قيام الجهات المعنية مثل وزارة التجارة الخارجية ووزارة الخارجية باستطلاع رأى الجمعية فى أوضاع مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر والتشريعات المنظمة لها فى ضوء توقيع مصر على اتفاقيات الجات والالتزامات التى تفرضها على مصر فى مجال تحرير تجارة الخدمات.

أيضا تمثلت علاقة الجمعية بموضوع الاتفاقيات فى مشاركتها فى العديد من اللقاءات والمؤتمرات التى تناولت موضوع الاتفاقيات وآثارها المحتملة على خدمات المحاسبة والمراجعة فى مصر وعلى مزاولى هذه المهنة ، وفى معرض اشتراك الجمعية فى اعداد مشروع القانون الجديد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وصياغته وتقديمه للجهات المعنية فان الجمعية تستشعر دائما التحديات التى تواجه هذه المهنة فى مصر واحتياجها الى التطوير ومزيد من التنظيم وأيضا اعداد المحاسب والمراجع المصرى للمنافسة القادمة والتى يتوقع ان تكون حادة وأن تصل الى آفاق لا نهاية لها ، وقد ساهمت الجمعية فى خلال الفترة الماضية فى التعريف بموضوع اتفاقيات الجات والتوعية بأثارها المحتملة بشتى الطرق المتاحة لها ، وقبل شهرين تقريبا تطورت هذه العلاقة بشكل متسارع عندما أشتركت الجمعية بدعوة من مدير الادارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة الخارجية فى أجتماعات ومجموعة عمل خصصت لتوضيح موقف المفاوضات بشأن تحرير التجارة فى الخدمات ودراسة جداول التعهدات المقدمة من الدول الأعضاء وتحديد طلبات مصر منها فى مجال خدمات المحاسبة والمراجعة كمرحلة أولى ثم من المفترض أن تتواصل هذه الجهود المشتركة من أجل دراسة الطلبات الواردة الى مصر فى هذا الشان واعداد الردود المناسبة عليها .

نظرة عامة على أوضاع مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر

أريد أن أبدأ باستعراض لأوضاع المهنة فى مصر كمدخل لشرح تجربة الجمعية ومزاولى المهنة بالاشتراك فى دراسة واعداد طلبات مصر من الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية ثم أفاق التعاون المطلوب فى دراسة وأعداد ردود مصر على الطلبات الواردة اليها.

والحديث عن أوضاع المهنة فى مصر بالتفصيل يحتاج الى متسع من الوقت مما لا يتسع المجال له الأن ولذلك فضلت أن أخصص لها ملحقا تجدونه مرفقا مع كلمتى هذه ، ولكن أود أن اوجز تلك الأوضاع بالأتى:

أن حجم المهام الملقاة على عاتق هذه المهنة ونوعيتها كبير بالفعل وومؤثر على مجتمع المال والأعمال والاقتصاد المصرى ككل ، والواقع العملى يقول بأن النسبة الأقل من مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة هم المؤهلين علميا وعمليا بدرجة كافية للقيام بدورهم المنشود ، وعلى الرغم من أن عدد مزاولى المهنة فعليا يعتبر محدودا قياسا على حجم ونطاق الخدمات المطلوبة منهم ، الا أن هناك تنافسا شديدا وبشكل ضار غالبا فيما بين الغالبية من مزاولى المهنة ويؤثر هذا التنافس على مقدار دخلهم من مزاولة المهنة وبالتأكيد ينعكس سلبيا على جودة الأعمال المقدمة منهم .

وهذه معادلة صعبة بالتأكيد ، ولعل ضعف الدور الرقابى وانعدامه فى بعض الأحيان على أعمال المحاسبين والمراجعين وضعف ادراك العدد الأكبر منهم لواجباتهم بشكل صحيح قد أسهم فى ايجاد تلك المعادلة الصعبة ، ولكن لا ينفى هذا أن هناك العديد من المحاسبين الذين يؤدون واجباتهم بأمانة وعلى تفهم عميق للقواعد والمعايير المهنية والسلوكيات التى يجب الالتزام بها ، وهؤلاء المحاسبون يكافحون من أجل الاستمرار فى تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة بالمستوى اللائق وتوفير الأمكانيات البشرية والمادية الكافية لانجاز هذه الخدمات من ناحية والكافية أيضا للأطلاع على المستجدات المحلية والدولية من ناحية أخرى وما تفرضه من تطوير وتحديث دائم على نطاق خدمات المحاسبة والمراجعة نفسه وعلى الأساليب والاجراءات الفنية لتقديم هذه الخدمات بشكل مرضى.

أنعكاسات اتفاقية الجاتس على مهنة المحاسبة والمراجعة ومزاولى المهنة

وفى ظل الأوضاع المهنية السابق ذكرها خاصة ما تتميز به من أجواء تنافسية ضارة ، جاء موضوع اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات فى توقيت وأغلب المحاسبين والمراجعين غير مهيئين له ، وبنظرة سريعة على محتويات الاتفاقية والاصدارات المنشورة عن منظمة التجارة العالمية بشأنها ، نجد أن الهدف النهائى من الاتفاقية وأطار المفاوضات هو العمل على ازالة القيود أو العقبات التى تعترض قيام المحاسبين والمراجعين بمزاولة المهنة وتقديم خدمات المحاسبة والمراجعة فيما بين الدول الموقعة على الاتفاقية ، كما تؤكد الاتفاقية على حق المستفيدين من خدمات المحاسبة والمراجعة فى الحصول على هذه الخدمات باعلى مستوى متاح ودون النظر الى الجنسية أو الموطن الأصلى للمحاسب والمراجع ، وانه على الدول الموقعة على الاتفاقية العمل على عدم التمييز فيما بين المحاسبين والمراجعين دون شروط موضوعية مقبولة والاحتكام فقط الى معايير الكفاءة والخبرة والتأهيل العلمى ومدى مناسبتهم لنوعية الخدمة المطلوبة وتطبيق تلك المعايير أساسا باستهداف حماية المستفيدين من خدمات المحاسبة والمراجعة أفرادا ومؤسسات وحكومات وليس باستهداف منع أو الاقلال من فرصة فئة من المحاسبين فى المنافسة الحرة كما توصى الاتفاقية الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية بالعمل على تنقية التشريعات والقوانين التى قد تتضمن تعارضات مع نصوص وروح الاتفاقية وفى نفس الوقت فأن المنظمة تراقب وتتيح آليات معينة لبحث شكاوى دولة ما من قيام دولة أخرى بتطبيق التشريعات القائمة لديها بطريقة ما أو أدخال تعديلات عليها أو استحداث تشريعات جديدة تتعارض مع نصوص وروح الاتفاقية.

ومما سبق يتضح أن مجال تطبيق الاتفاقية يتطلب السماح للمحاسبين والمراجعين العرب والأجانب بمزاولة المهنة فى مصر بتطبيق نفس الشروط المقررة محليا فى شأن التأهيل العلمى والعملى للمحاسب والمراجع المصرى ، ووقتها سيكون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ، وعلى مستوى المهنة فلا شك أن الشروط المقررة حاليا تحتاج الى أعادة نظر وتنقية شاملة ولعل الأعلان عن قرب طرح مشروع القانون الجديد لتنظيم مزاولة المهنة على مجلس الشعب خطوة جيدة على الطريق الصحيح طال انتظارها وكما ستوفر أطمئنان على مستوى المحاسب والمراجع المصرى المزاول للمهنة وبالتالى مستوى ما يقدمه من خدمات مهنية ، فأنها ستوفر اطمئنان مماثل بالنسبة للراغبين من المحاسبين العرب والأجانب مستقبلا فى مزاولة المهنة بمصر.

أما على مستوى المزاولين للمهنة فغنى عن الذكر ما يعنيه التطبيق النهائى للأتفاقية من زيادة حدة المنافسة محليا فى وقت لا يملك فيه جانب هام من المحاسبين المصريين الأدوات والمعلومات الكافية نظرا للتطور الهائل والمستمر فى خدمات المحاسبة والمراجعة ، ومن المنتظر فى المقام الأول أن يتضرر من تلك المنافسة المحاسبون والمراجعون المصريون الجادون والذين يملكون التأهيل الكافى ولديهم الخبرة ولكن لم تسمح لهم الظروف والأوضاع الراهنة من استيعاب التطورات المهنية وتطبيق الاساليب والتكنولوجيا الحديثة المرتبطة بها ، والتى ينتظر أن تكون عاملا فاصلا فى المنافسة المتوقعة ، ولذلك فمن المطلوب بشدة أن تتوافر لهم الحماية لفترة كافية يستطيعون خلالها وعن طريق توفير سبل التدريب والاحتكاك لهم من تجهيز أنفسهم ومكاتبهم لمتطلبات المنافسة القادمة.

ومن جانب أخر ، فان مجال تطبيق الاتفاقية يتضمن أيضا وبالمثل حق المحاسب والمراجع المصرى فى مزاولة المهنة فى الدول الأخرى ، وهذه نقطة تأتى فى صالح العديدين من مزاولى المهنة فى مصر وتعتبر مجالا للتخفيف من وطأة المنافسة القادمة فى الداخل ، ومن التجارب السابقة فهناك أمثلة عديدة على محاسبين مصريين يزاولون المهنة الحرة خارج مصر وفى الأساس فى بعض الدول العربية وهؤلاء المحاسبون مشهود لهم بالكفاءة ويحظون بالثقة والقبول العام رغم أنهم يعملون هناك فى ظل ظروف وطبقا لتشريعات تحد من قدرتهم على المنافسة والاستمرار ، ولذلك كان من المطلوب ازالة أكبر قدر من تلك القيود والعقبات حماية للموجودين منهم بالفعل حاليا من جانب وأيضا لتوفير المناخ الملائم لاجتذاب أعداد اخرى من غيرهم من المحاسبين والمراجعين بالداخل ، وقد تم بالفعل خلال الفترة الماضية وكما سبق القول تجهيز طلبات مصر من هذه الدول فى مجال ازالة او التخفيف من تلك القيود والعقبات .

وزيادة على ذلك ، فأن دولا أخرى غير عربية توجد بها فرصا ومجالات يستطيع من خلالها أعداد أخرى من المحاسبين والمراجعين المصريين تقديم خدماتهم المهنية ، وهذه الدول أما تربطها بمصر علاقات تجارية واستثمارية وطيدة أو يقيم بها أعداد من المحاسبين والمراجعين المصريين ضمن مجتمعات كاملة من المصريين وتعد دول تشجع على الهجرة الوافدة ، أو هى دول لديها طلب متنامى على خدمات المحاسبة والمراجعة فى الوقت الذى تعانى فيه من نقص فى الموارد البشرية المؤهلة لتقديم هذه الخدمات.

وهناك بالفعل محاسبين ومراجعين مصريين لديهم المقدرة المهنية وألمام جيد باللغات الأجنبية تمكنهم من استغلال تلك الفرص والمجالات المتاحة فى وقت ما ، وأيضا فقد تم ادراج تلك الدول ضمن قائمة الدول التى ترغب مصر منها ازالة او التخفيف من القيود التى تمنع أو تحد من قدرة المحاسب والمراجع المصرى على المنافسة الحرة فى مجال تقديم الخدمات المهنية.

أنجاز طلبات مصر من الدول الأخرى فى شان خدمات المحاسبة والمراجعة

كانت دعوة وزارة التجارة الخارجية الأخيرة الى الجمعية للمشاركة ضمن فريق عمل ضم ممثلين عن مزاولى المهنة هى بداية مرحلة جديدة لعلاقة الجمعية بموضوع المفاوضات ، حيث أسهمت الاجتماعات والاتصالات المكثفة خلال الشهور الماضية فيما بين الوزارة ممثلة فى الادارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية وبين ممثلى مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والجمعية فى أحاطتهم باخر التطورات والمستجدات التى طرأت على الساحة الدولية فى مجال المفاوضات الجارية حول التجارة فى الخدمات بالمنظمة والاعداد لموقف مصر التفاوضى وكذلك فى احاطتهم بالاساليب المتبعة فى التفاوض وما تستلزمه من تنظيم واعداد ، وقد وضح خلال تلك الفترة مدى أهمية الاتصال المباشر وعن قرب بين الطرفين أى الوزارة من ناحية وممثلى المهنة من ناحية أخرى لتبادل المعلومات والأفكار وطرح المقترحات ومناقشتها وصولا الى الهدف النهائى المشترك وهو اعداد موقف تفاوضى جيد يستطيع أن يعظم من ايجابيات ويحد من الأثار السلبية المحتملة من تطبيق الاتفاقيات على مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر.

وقد أثمرت هذه الجهود المشتركة حتى الأن وفى وقت قياسى عن أنجاز طلبات مصر من الدول الأعضاء فى المنظمة فى مجال ازالة القيود أو التخفيف من القيود التى تفرضها بعض هذه الدول مثلا على حرية انتقال المحاسب أو المراجع المصرى اليها لمزاولة المهنة او على نطاق الخدمات التى يسمح له بتقديمها ، وكذلك على شروط المعاملة الوطنية.

وفيما يلى استعراض سريع لأهم النقاط التى تم التعرض لها والأخرى التى تم أخذها فى الاعتبار خلال تلك المرحلة و التى أوجزها فيما يلى :

أولا : تحديد نطاق خدمات المحاسبة والمراجعة طبقا لنصوص وملاحق الاتفاقية

حيث تبين أن منظمة التجارة العالمية تعتمد فى تعريفاتها للخدمات على التعريفات المعتمدة للأمم المتحدة والتى تفصل بين خدمات المحاسبة والمراجعة وامساك الدفاتركمجموعة مستقلة تشمل خدمات مراجعة القوائم المالية وأعدادها وفحص الحسابات وأمساك الدفاتر والخدمات المحاسبية الأخرى ، وبين مجموعة أخرى تشمل أعداد الاقرارات الضريبية وتقديم الاستشارات والخدمات الضريبية ، بالاضافة الى المجموعة التى تشمل تقديم الاستشارات الادارية ، وقد كان لازما مراعاة هذا التفصيل عند دراسة جداول التعهدات المقدمة من الدول التى تم التركيز عليها وأيضا عند أعداد طلبات مصر التفصيلية خاصة أن تعهدات بعض الدول تختلف بشان هذه المجموعات الفرعية من الخدمات أو تقتصر فى تعهداتها المقدمة للمنظمة حتى الأن على مجموعة دون أخرى وأحيانا جزء من مجموعة.

ثانيا : مكونات جداول التعهدات المقدمة من الدول الأعضاء

حيث واجهنا كمجموعة مشتركة فى تجهيز الطلبات عدة مشاكل مرتبطة بطريقة صياغة جداول التعهدات منها :

· عدم وضوح بعض نصوص التعهدات

· تضارب فى بعض الأحيان بين نصوص التعهدات العامة المقدمة من دولة ما بشأن تحرير الخدمات ككل ، وبين نصوص تعهداتها الخاصة بشأن مجموعات خدمات المحاسبة والمراجعة والضرائب والاستشارات.الادارية.

· أختلاف بين النظم المطبقة فيما بين الدول للترخيص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وشروط هذه المزاولة.

ثالثا : كيفية تحديد طلبات مصر من الدول ذات الأهمية التصديرية للمحاسب والمراجع المصرى

حيث تم تقسيم هذه الدول الى مجموعات فرعية ، وتم تحضير طلبات مصر من كل دولة بكل مجموعة بحسب الأتى :

· مجموعة الدول التى لم تحدد موقفها بعد بعدم تقديم تعهدات محددة بشان تحرير التجارة فى خدمات المحاسبة والمراجعة ، فقد تم تحديد طلبات مصر منها بالتحرير الكامل.

· مجموعة الدول التى تقدمت بتعهدات مشروطة مثلا فى مجال المعاملة الوطنية بأن تحد أو تمنع على الأطلاق حق الأجنبى فى تملك العقارات ، فقد تم تحديد طلبات مصر منها بالسماح بالتملك فى الحدود أو القدر اللازم لمزاولة المهنة وهو طلب موضوعى ، وفى مثال أخر تمنح بعض الدول أعفاءات ضريبية او مسموحات للوطنيين وتمنعها على الأجنبى ، فقد تم تحديد طلبات مصر منها بالمساواة الكاملة وهى طلبات تتفق مع نصوص وروح الاتفاقية.

· مجموعة الدول التى تسمح للأجنبى بمزاولة المهنة فى شكل شركات فقط وليس كأفراد بينما لا تضع شروطا مماثلة على الوطنيين ، فقد تم تحديد طلبات مصر منها بتحقيق المساواة ، وبعض الدول تحدد حد أقصى لعدد الاجانب المرخص لهم بمزاولة المهنة أو تضع قيودا على حصصهم فى شركات المحاسبة ، فقد تم تحديد طلبات مصر منها بأطلاق الحد الأقصى أو السماح للأجانب بتملك غالبية حصص راس المال فى شركات المحاسبة.

· مجموعة الدول التى تضع قيودا على مدة أقامة الأجنبى لمزاولة المهنة وكذلك على نسبة العمالة الأجنبية بمكتبه ونوعيتهم ومدة أقامتهم ، فقد تم تحديد طلبات مصر منها بالتخفيف من هذه القيود ما أمكن مع الأخذ فى الاعتبار ظروف كل دولة ودواعيها لوضع مثل هذه القيود ، وعامة كانت الطلبات المعدة تستهدف أعطاء المحاسب والمراجع المصرى الحرية فى الانتقال والأقامة وأيضا فى الاستعانة بالخبرات والكفاءات المصرية أو غير المصرية اللازمة لأدارة وتنفيذ أعمال مكتبه.

جدير بالذكر ، فأن أعداد طلبات مصر من بعض الدول الموقعة على الاتفاقية فى مجال تحرير التجارة فى خدمات المحاسبة والمراجعة قد تم فى ضوء افادة ممثلى الوزارة بأن تقديم مثل هذه الطلبات لا يعنى بالضرورة موافقة ضمنية من مصر على طلبات مثيلة واردة اليها أو ترد اليها فى المستقبل.

مرحلة التجهيز لردود مصر على الطلبات الواردة اليها

من المنتظر حسب أفادة المسئولين بالوزارة أن تتواصل هذه الجهود المشتركة من أجل بحث الطلبات المثيلة الواردة الى مصر من بعض الدول بشان تحديد موقف مصر من تحرير التجارة فى خدمات المحاسبة والمراجعة أو أزالة قيود يرون أن مصر تضعها على حرية مواطنى هذه الدول فى مزاولة المهنة وهذه النقطة بالتحديد ذات أهمية بالغة وشديدة الحساسية بالنسبة للمحاسبين والمراجعين المصريين.

من اجل هذا فان مشاركة أكبر عدد ممكن من مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة ونقابة التجاريين بالأضافة الى جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أمر حيوى وضرورى جدا ، وفى سبيل انجاح هذا العمل فهناك أقتراح بأن تبدأ الوزارة فى توزيع الطلبات الواردة الى مصر فى شأن تحرير التجارة فى خدمات المحاسبة والمراجعة لأتاحة الفرصة لدراستها على نطاق واسع وتجهيز الأفكار والردود المقترحة ، وهناك معلومات من قبل شهرين عن استلام طلبات بالتحرير الكامل بالفعل من بعض الدول مثل دول الاتحاد الأوروبى وسويسرا والنرويج ، وقد تكون هناك طلبات أخرى قد استلمت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفى هذا الصدد ، فأن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية من جانبها ترى أمكانية تنفيذ التحرير الكامل لخدمات المحاسبة والمراجعة فى مصر على مراحل وخلال مدة زمنية لا تقل عن عشر سنوات من الأن كمرحلة أنتقالبة ، ومن الممكن أن يتم خلال هذه المدة ما يلى :

· أشتراط مزاولة المحاسب الأجنبى للمهنة فى مصر عن طريق مشاركته لمحاسب مصرى ، أو فى شكل شركة مهنية غالبية الشركاء فيها من المصريين ، سعيا لتوفير الاحتكاك المناسب للمحاسب المصرى واطلاعه على التطورات المهنية ووسائلها.

· أشتراط اجتياز المحاسب الأجنبى لامتحانات محلية للتأكد من ألمامه بالقوانين التى تحكم الأعمال فى مصر قبل الترخيص له بمزاولة المهنة فى مصر ، سعيا للتأكد من صلاحية المحاسب الأجنبى للعمل فى البيئة المصرية ومن جودة ما سوف يقدمه من خدمات.

· أشتراط الاعتراف المتبادل بالامتحانات المهنية التى تعقدها الجمعيات والمعاهد المهنية المتخصصة مثل معهد المحاسبين القانونيين بأمريكا AICPA ، ومعهد المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز ICAEW ، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ، سعيا لتوحيد نظم التعليم والتدريب المهنى من جانب وهو هدف توصى به منظمة التجارة العالمية ذاتها وكذلك الاتحاد الدولى للمحاسبين IFAC ، وأيضا سعيا لتقوية المركز التنافسى للمحاسب المصرى المؤهل من جانب أخر.

· تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بما لا يضر بمصالح المحاسبين المصريين ، وذلك بأن يتزامن منح اى موافقة مشروطة أو غير مشروطة بناء على ما سبق ذكره من جانب مصر لدولة ما مع التأكد من الحصول على موافقة مثيلة على الأقل من جانب هذه الدولة.

وغنى عن الذكر ، فأن منح الترخيص محليا لمحاسب ومراجع عربى أو أجنبى فردا أو شركة لمزاولة المهنة فى مصر يجب أن يكون تاليا للترخيص له من بلده الأصلى أو من موطن أقامته الرئيسى ومزاولته المهنة فعليا هناك لمدة زمنية مقبولة ، كما يجب مراعاة نوعية الترخيص الذى يحمله ونطاق الأعمال أو الخدمات المسموح له بتقديمها بموجبه مقارنة مع درجات الترخيص بمزاولة المهنة فى مصر والحقوق المرتبطة بكل درجة منها.

والله ولى التوفيق ،،