التأهيل والتعليم المحاسبي العالمي

1. التجارة في الخدمات المهنية (منظمة التجارة العالمية) – اذا أردنا تحرير التجارة في خدمات المحاسبة المهنية فان الحاجة تستدعي أن تكون هناك طريقة لتقييم مستويات المعرفة المهنية للمحاسبين ضمن إطار نسبي. والذي يحدث في الوقت الراهن هو ان الدول المختلفة تتبع أساليب مختلفة لتأهيل المحاسبين حيث ان بعضها يمنح التأهيل على مستوى أعلى من غيره.
2. هناك حاجة إلى محاسبين مؤهلين يستطيعون تقديم تقارير مالية تكون متمشية مع معايير المحاسبة الدولية.
3. المشاكل الخطيرة في الدول النامية الخاصة بتعليم وتأهيل محاسبيها على مستوى يتناسب مع مستوى المحاسبين في البلدان المتقدمة. وكان من نتيجة ذلك ان نرى ان الشركات الدولية ليست مجبرة على إحضار محاسبين من بلدان أخرى وحسبن ولكن اقتصاديات الدول النامية مؤهلين إلى الوقوع في دائرة مفرغة لا يمكن فيها رفع مستوى معايير التأهيل بسبب عدم وجود أشخاص قادرين على إعدادها ونشرها وممارستها.

إن من يدرس الملاحظات المذكورة أعلاه قد يبدو له أن الحاجة إلى مؤهل محاسبي عالمي أمر واضح. ففي الجلسة التي ترأستها عام 1993 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك المجموعة الخبراء العاملة الحكومية لمعايير المحاسبة والإبلاغ الدولية isar صوتت المجموعة بالإجماع على قرار بخصوص إعداد معايير تأهيل عالمية وطالبت الاتحاد ifac بتولي الموضوع . ونتيجة لعدم رغبة الاتحاد في ذلك فقد تولت الموضوع لجنة تتألف من مجموعة الخبراء في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية unctad . وقامت اللجنة ، التي أتولى رئاستها حاليا، بوضع برنامج عمل قابل للتطبيق إلى حد كبير. وقد اجتمعت اللجنة في جنيف في تشرين الأول (أكتوبر ) 1997 لمراجعة المنهج العالمي المقترح . ولعل افضل ما يمكن القيام به في هذا المجال أن يقوم الاتحاد بالعمل مع اللجنة المذكورة ومع مجموعة الخبراء العاملة الحكومية isar بروح من التعاون الجاد . كما نرى ان المستحسن إن يدرك الاتحاد إن مؤتمر الأمم المتحدة unctad هو أهم مركز ضمن أجهزة الأمم المتحدة للعمل على توحيد وتنسيق معايير المحاسبة للشركات والهيئات.

لقد كانت الدول النامية أثناء مناقشات الجات وحتى تأسيس منظمة التجارة العالمية تستريب منذ أمد طويل من فكرة التجارة الحرة ومن نوايا الدول المتقدمة . ولكن مع فشل البدائل عن إطار السوق الرأسمالية الحرة واستمرار تقديم المساعدة والعون و إعطاء التأكيدات والتقدم بحلول وسط من جانب الدول المتقدمة ، فان الدول النامية قبلت بالتوقيع على منظمة التجارة العالمية على أمل الاستفادة مما تعد به المنظمة من التجارة الحرة وتحقيق الازدهار لجميع الأطراف. ولم يكن من الممكن التوصل إلى ذلك إلا من خلال مراعاة الجوانب التي تهم الدول النامية وطمأنتها بخصوص الأمور التي تثير قلقها . أن غريزة حماية النفس موجودة لدى الجميع وبطبيعة الحال لا غبار عليها ويمن تفهمها. لذلك فانه في الوقت الذي تسعى فيه منظمة التجارة العالمية لتحقيق أهدافها في العولمة فان الاتجاهات نحو سياسة الحماية، مثلما حدث مع الاتحاد الدولي للمحاسبين ، ستسقط لا محالة على جانبي الطريق. من جانب آخر فإنني اعرف أن هناك عددا كافيا من مؤيدي التجارة الحرة والتنمية الاقتصادية العالمية يمكن لنا في الدول النامية أن نعتمد على مساندتهم ودعمهم في سعينا نحو التحسن والتقدم.