التحليل المالي لميزانية مصرف تجاري

التحليل المالي لميزانية مصرف تجاري .. Financial Analysis
 

تعريف التحليل المالي ( للتعرف على مدى ما اسفر عنه تطبيق السياسات او تنفيذ القرارات في المشروع ) و دراسة للعلاقات بين البنود والارقام المختلفة التي تتضمنها القوائم المالية .
تأريخ التحليل المالي:
ـــــــــــ
1- اوائل القرن العشرين : الاهتمام يدور حول طرق التمويل مثل الاسهم ودراسة المؤسسات المالية واسواق رأس المال والترويج للمشروعات .
2- العشرينات : التركيز حول سياسات التمويل الخارجي ( بنوك الاستثمار ) التركيز على دراسة السيولة والسندات والقروض .
3- الثلاثينات : عقد الكساد العظيم التركيز على دراسة وسائل البقاء في السوق وادى الفشل المالي لكثير من المشروعات الى زيادة القوانين التي سنتها الحكومات للرقابة على المنشأت ونتيجة لذلك زادت كمية البيانات المالية التي توجب على المنشأت اظهارها حيث اصبح للمحلل المالي قدرة على مقارنة الشركات ببعضها .
4- الاربعينيات : كيفية استخدام الاموال استخداما” .
5- الخمسينات : زاد الاهتمام بقرارات الاستثمار طويلة المدى .
6- الستينات : ظهر تحول اساس في الفكر المالي لاهتمام بقضية تتعلق بهدف المنشأة بأعتباره الهدف الذي تستمد منه كل القرارات الاخرى اهميتها .

وفي الفكر المعاصر نجد ان هدف المنشأة وبالتالي هدف الادارة المالية اصبح يدور حول مفهوم او اكثر من المفاهيم :
أ‌- تعظيم الربح الى اقصى حد profit MaximiZation
ب‌- الربحية والسيولة Equilibium preofitability- liguidity
ت‌- تعظيم القيمة السوقية الى اقصى حدvlue- of – the firm Maximization
ث‌- تعظيم الثروة الىاقصى حد Wealth – Maximization
ج‌- تعظيم العائد الاجتماعي الى اقصى حد Social – return Maximization
ان عملية التحليل المالي تصبح جزءا” سابقا” لاتخاذ القرارات وهو ما يخدم التخطيط المالي وكذلك تصبح جزءا” لاحقا” لاتخاذ القرارات وهو مايخدم عمليات التقييم والرقابة والمتابعة .
الصيرفة هي قبول الودائع ومنح الائتمان والمحافظة على سيولة اصول المصرف بشكل مناسب .
ويستخدم التحليل المالي للوصول الى عدة اغراض اهمها :
1- الوقوف على حقيقة المركزالمالي للمشروع .
2- تحديد المركز الائتماني للمشروع
3- الوصول الى القيمة الاستثمارية للمشروع .
4- اختبار مدى كفاءة العمليات في المشروع .
5- الحكم على مدى صلاحية السياسات ( القرارات ) المالية ومختلف السياسات في المشروع .
6- معرفة وتحديد مركز المشروع في القطاع الذي يعمل في اطاره .
7- تخطيط السياسات المالية للمشروع .
8- الحكم على كفاءة ادارة المشروع .
ويعتبر التحليل المالي من الادوات الهامة التي يمكن للمؤسسات العامة استخدامها للحكم على مدى نجاح اوفشل السياسات التي ترسمها المشروعات التي تتبعها .
خطوات التحليل المالي :
ـــــــــــــ
1- جمع البيانات .
2- تصنيف البيانات .
3- مقارنة البيانات واستقراؤها .
4- الاستنتاجات والتوصيات .
اساليب التحليل المالي :
ــــــــــــ
( التحليل الديناميكي )
أ‌- اسلوب الدراسة المقارنة للقوائم المالية ( الافقي والعمودي )
الافقي مقارنة بند او مجموعة بنود بتأريخين متتاليين والعمودي يوضح النسبة التي يساهم بها كل بند من اجمالي الميزانية و حساب الارباح والخسائرمقارنة لسنتين .
ب‌- اسلوب تحليل حركة الاموال ( ميزانية لسنتين) Fumds Flow statement
ت‌- اسلوب استخدام النسب المالية Financial Ratios
وهذا الاسلوب يخدم التحليل استاتيكيا” Dynamic يوضح العلاقات الارتباطية بين موارد المصرف واستخداماته ومجموعات الموارد بعضها البعض وكافة اوجه النشاط .
د- تحليل نقطة التعادل ومعادلاتها Break Even point لتحليل نمط الارباح وعلاقتها بأستثمارات المشروع ونمط تركيب مصروفاته واعبائه .
التحليل المالي يساعد في التعرف على مدى كفاءة الادارة في تجميع الاموال من جهة وفي تشغيلها من ناحية اخرى وفي المحافظة على التوازن المرغوب بين اعتباري السيولة والربحية من ناحية ثالثة واعداد الارضية المناسبة للادارة لكي تتخذ القرارات الملائمة وتحقيق الهدف الكبير للمصرف .
وهنالك مقياس للحكم على كفاءة المشروعات وهي القيمة المضافة Value added القيمة المضافة = الاجور ومافي حكمها + الايجارات + عائد العمليات الانتاجية + الضرائب
قواعد عامة للتحليل المالي
ـــــــــــــ
1- الالمام الكامل بأوجه النشاط .
2- تحديد الغرض من التحليل .
3- اعادة ترتيب وجدولة البيانات بشكل يساعد على دراستها .
4- التحليل المالي يجب ان يستند الى سياسة الافصاح والعلانية التامة من اعداد القوائم.
5- اللجوء الى مصادر خارجية للحصول على بيانات اخرى قد تكون ضرورية .
6- الرجوع الى تقارير مراقبي الحسابات للتأكد من سلامة القوائم .
7- الاهتمام بالعناصر ذات الاوزان الصغيرة والحسابات المسددة .
8- يجب الوقوف على قواعد التقييم المتبعة .
السيولة والربحية – هل هما متعارضتان :
ــــــــــــــــــــــ
1- ان السيولة تعتبر هدفا” مثلها في ذلك مثل الربحية .
2- هنالك تعارض بين هذين الهدفين لان تحقيق احدهما يكون على حساب الاخر .
3- ان تحديد العلاقة بين السيولة والربحية يتمثل في محاولة التوفيق بينهما بقدر الامكان
اولا”: السيولة سياسة والربح هدف : السيولة بأعتبارها انعكاس لتصرفات الادارة يتبلور في شكل سياسة عمل تتصل بإدارة الاموال بحيث تحقق التدفق المنتظم لها حتى لا يتعرض المشروع لاختناق ما في وقت من الاوقات , والربح هدف للمشروع أي هدفا” لادارة الاموال.
ثانيا”: السيولة تتصل بالآجل القصير والربح يتصل بالآجل الطويل : ان ادارة القروض قصيرة الآجل تعتبر على جانب كبير من الاهمية اما القروض طويلة الآجل أي ان الادارة تهتم بالربح .
ثالثا”: القول بأن السيولة والربحية هدفان متعارضان مبنيان على فكرة سكونية .
( تصور المركز المالي في لحظة سكون)
ان السيولة لاتعبر عن مفهوم ساكن وتحقيق الربح يعتمد اساسا” على اصول المشروع المنتجة وتوفير السيولة مع الوقت .
ان عمل الادارة يتصل بالمستقبل لا بالماضي وبالتالي ما يهم ليس هو مركز السيولة في لحظة سكون معينة مضت وانما ما ستكون عليه حالة المشروع مع الوقت خصوصا” وان هذا صحيح ايضا” بالنسبة للربحية .
رابعا”: اعتبار السيولة هدف يرتبط بالنقدية في حين انها ترتبط بإدارة الاصول . ان الهدف من ادارة الاصول هو ان يتم توزيع الاموال المتاحة للاستثمار بينهما بما يؤدي الى اقصى كفاءة ممكنة .
ان مفهوم السيولة الذي يرتبط بادارة الاصول التي توفر النقدية اللازمة لاستمرار عمليات المشروع يختلف كليا” عن مفهومها التقليدي الذي يربطها بحجم معين من الارصدة النقدية في تاريخ معين .
خامسا”: الربحية تؤدي الى السيولة وليس العكس :
ليس الهدف تسييل الاموال المستثمرة وانما استمرار دورانها حيث ان كل دورة يفترض انها تؤدي الى استعادة الاموال المستثمرة مع فائض وهو ما يطلق عليه الربح .
وخلاصة اعلاه
ــــــــ
1- ان ادارة السيولة هي في الحقيقة سياسة تعكس عمل المشروع من الناحية المالية بقصد تحقيق هدف الربح
2- ان السيولة تتصل بعمل المشروع في الاجل القصير لضمان تدفقها وانسيابها بيسر في حين الربح طويل الآجل 0
3- ان عمل الادارة اساسا” يتصل بالمستقبل .
4- ان السيولة ترتبط بادارة الاصول جميعا” .
5- اعداد بيانات التدفقات المتصلة بعمليات الشروع المستمر سواء مباشرة او بطريقة غيرمباشرة 0
ان التحليل يهدف التحقق من سلامة المركز المالي للمصرف ودرجة نموه مع افتراضنا البيانات الاضافية التي تساعد في التحليل ومن هذه البيانات .
1- بيانات مقارن للمتوسطات اليومية لارصدة الودائع حسب مصادرها وطبيعتها وأجالها وتكلفتها ( من خلال جدول الودائع )
2- بيان مقارن للمتوسطات اليومية لارصدة القروض .
3- بيانات عن حركة السحب والايداع في الحسابات المدينة والدائنة وتفيد هذه البيانات.
أ‌- التعرف على مواسم زيادة او نقص ( الودائع) .
ب‌- قياس معدلات دوران الحسابات المدينة لقياس السيولة .
ت‌- التعرف على الارصدة غير المتحركة .
ث‌- المساهمة بقدر كبير في اعداد بيانات التدفقات المالية الداخلة والخارجة .
ج‌- امكان النقدية بالمصرف ادارة سليمة يهدف عدم الاحتفاظ بما يزيد عن حاجة السحب .
4- بيان مقارن بعدد الحسابات المدينة والدائنة وتوزيعها التكراري :
اتساع قاعدة المتعاملين مع المصرف وحجم معاملاتهم مع المصرف
استخدام اساليب التحليل لقياس كفاءة في تحقيق اهدافه
ــــــــــــــــــــــــــــ
وظائف المصرف : الوسيط المالي والقطاع المنتج وقطاع الخدمات .
ان التحليل النسبي لكل من الميزانية وحساب الارباح والخسائر امر بالغ الاهمية وخطوة اولى ضرورية في طريق التحليل المالي للقوائم المالية في المصرف .
ان الوظيفة الرئيسية للمصرف هي تجميع الاموال ( الصيرفة هي قبول الودائع ومنح الائتمان ) .
بعض المؤشرات التي تصلح للحكم على كفاءة المصرف كوسيط مالي :
اولا”: نشاط المصرف في تجميع الاموال :
ــ ـــــــــــــــــــ
1- قيام المصرف بدعم مركزه المالي . يمكن قياس بالمؤشرات الاتية .
– معدل التغيير في الموارد الذاتية رأس المال والاحتياطيات والارباح والخسائر ( العجز المتراكم مدين ) والارباح غير الموزعة .
– نسبة الموارد الذاتية الى الودائع .
– نسبة الموارد الذاتية الىاجمالي الموارد .
– مدى صحة المخصصات في الموارد الذ اتية : ان ارصدة المخصصات في دفاتر المصرف تشكل جزءا من الموارد المتاحة للمصرف ان تكوينها قد تولد من الارباح المحققة من النشاط ولا تمثل مطلوبا للغير وذلك بالرغم من انها تقابل التزامات معينه كذلك فان القد ر الذي يزيد عن حجم الالتزامات المقابلة يمكن اعتباره جزءا من حقوق الملكية التي ايضا الموارد الذاتية
مدى اعتبار زيادة الاهمية النسبية للموارد الذاتية دليلا على متانة المركز المالي للمصرف .
– يلزم تدعيم الموارد الذاتية بالقدر الملائم والذي تسمح به الايرادات وفي نفس الوقت الاستمرار في انتهاج سياسا حكيمه عند تشغيل الاموال تستهدف مراعاة اعتبارات السيولة مع تحقيق فائض مناسب .
2- مساهمة المصرف في تجميع الودائع ويمكن قياس ذلك عن طريق بحث المؤشرات التالية
أ- معدل نمو المتوسط اليومي لارصدة الودائع ( المتوسط اليومي يؤخذ للودائع عوضا” من الشهري لاحتمال زيادة او نقصان في نهاية الشهر)
ب- معدل التغيير في ارصدة الودائع ( الرصيد محصلة نشاط دام طوال عام مضـــى
ونقطة انطلاق النشاط الجديد )
جـ- نسبة الودائع الكلية الى اجمالي الموارد :
عام 1974 عام 1973 التغيير نسبة
موارد ذاتية 24 6ر9 % 20 10% 4 20%
ودائع 226 4ر90% 180 90% 46 6ر25%
اجمالي الموارد 250 200 50 25%
د- نسبة الودائع ذات التكلفة الى اجمالي الودائع . ان ارتفاع نسبة الودائع ذات التكلفة سواء كانت ودائع توفير او ودائع لاجل آخر ( ثانية ) الى اجمالي الودائع واستمرارها في الارتفاع يمثل عبئا” على ايرادات المصرف وخصوصا” في حالة عدم وجود مجالات متاحة للاستثمار بمعدلات اعلى .
في حالة تحديد البنك المركزي للدولة نسبة معينة من الودائع تحتفظ بها المصارف لديه كأحتياطي قانوني فأن معدل الفائدة الحقيقي على الودائع ذات التكلفة يرتفع عن المعدل الاسمي لها كما يوضحه المثال التالي :
حجم الوديعة 100 % معدل الفائدة الاسمي 4% قيمة الفائدة 4
نسبة الاحتياطي 20% القدر المستخدم من الوديعة 80%
اذن معدل الفائدة الحقيقي على ما استخدم من الوديعة 5%
وبذلك تعمل المصارف على زيادة الودائع الجارية .
هـ – معدل تطور عدد حسابات الودائع الكلية : العمل على توسيع قاعدة المتعاملين مع المصرف ولأغراض تقييم اداء المصرف في مجال تجميع الاموال فأن تعديلات بسيطة قد تحدث على هذه النسب تخدم القائم بعملية التقييم واهمها نسبة نشاط المصرف الى نشاط مجموعه المصارف التجارية من حيث الارصدة القائمة او المتوسطات او قيمة الزيادة او معدلاتها وينادي البعض بوضع اوزان لكل نشاط من الانشطة التي يزاولها المصرف وذلك بهدف اظهار المصرف الاكثر تميزا” .
3- مساهمة المصرف في تجميع المدخرات ويقاس نشاط المصرف بـ :
أ‌- معدل التغيير في الودائع الاجل حسب الاجل وحسب القطاع .
ب‌- معدل التغيير في مدخرات الافراد و توفير ودائع الاجل وانواع اخرى .
ت‌- تحليل مقارن للتوزيع التكراري للمدخرات بالقيم وبأعداد الحسابات ( التعرف على عدد وقسم واجال الودائع ) .
ث‌- معدل تطور عدد حسابات مدخرات الافراد .
4- مساهمة المصرف في نشر الوعي الادخاري والمصرفي ويمكن قياس ذلك بالمؤشرات الاتية :
أ‌- عدد الحسابات الدائنة في اخر العام الى عددها في اول العام .
ب‌- عدد الحسابات المتجمدة خلال العام الى عدد الحسابات في اول العام .
ت‌- عدد الحسابات المصفاة اثناء العام الى عدد الحسابات في اول العام .
ولاغراض التقييم او لاغراض التحليل يجب ان تعقد المقارنات بين ارقام المصرف وارقام مجموعة المصارف .
ثانيا”: نشاط المصرف في استخدام الموارد :
ـــ ـــــــــــــــــــ
يمكن قياس كفاءة المصرف في استخدام موارده عن طريق المؤشرات التالية :
أ- تشغيل الموارد بما يحقق السيولة المناسبة للمصرف .
التوازن في تحقيق السيولة والربحية يتوقف الى حد بعيد على خبرة ودقة توقعات القائمين على سياسة المصرف .
ان المصرف يوفر القدر الملائم من السيولة او انه قادر على توفير هذا القدر في الاجل القصير اذا وضح التحليل .
1- ان المصرف في احتفاظه بقدر معين من النقد السائل بخزائنه يراعي طلبات السحب اليومي ( معدلات الايداع والسحب اليومي )
2- اعداد دراسة سلوك الودائع بكافة اجالها والاحتياط لها .
3- مراقبة المصرف للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة .
4- نسبة الاحتياطي النقدي طرق البنك المركزي.
5- ان تكون الاوراق التجارية التي يخصمها للعملاء من الدرجة الاولى ( توفرالضمانات في التسهيلات )
6- عند اختياره للاوراق المالية يجب ان يراعى قابلية الورقة للتداول والعائد السنوي للورقة وقرب استحقاقها ومتانة الشركة المصدرة للورقة.
7- ان توقعات الادارة للتدفقات المالية الداخلة والخارجة ومعدلات هذه التدفقات سليمة .
ب- تشغيل الموارد بما يحقق عائدا” مناسبا” للمصرف :
ان قياس نشاط البنك في استخدام موارده بما يحقق عائد مناسب يمكن ان يتم بتحليل المؤشرات الاتية.
1- اجمالي الايرادات المحققة الى متوسط اجمالي الاصول.
2- عائد القروض والسلفيات الى المتوسط اليومي لها .
3- عائد محفظة الاوراق المالية الى المتوسط الشهري لها .
4- قياس كفاءة المصرف في ادارة نسبة الاحتياطي النقدي القانوني وعدم الاحتفاظ بفائض فيها .
جـ – تشغيل الموارد مع مراعاة اكبر قدر من الضمان وجودة القرض .
د- مساهمة المصرف في التمويل بوجه عام .
1- معدل نمو القروض
2- حركة الاوراق المالية حسب انواعها .
3- نسبة كل نوع من انواع النشاط الى مجموع النشاط .
4- معدل نمو المتوسط اليومي او الشهري لكل نوع من انواع النشاط .
5- معدل نمو عدد العملاء المقترضين .
6- تطور اجمالي المدينة في الحسابات المدينة .
7- تطور معدل دوران القروض .
8- نسبة القروض والسلف الى اجمالي توظيف المصرف .
9- نسبة كل بند من بنود التوظيف الى اجمالي التوظيف .
10- نسبة الاستثمارات الى اجمالي التوظيف .
من الضروري متابعة وتحليل رقم الكفالات الداخلية والخارجية التي التزم بها المصرف وملاءمة هذا الرقم مع المصرح به للمصرف من البنك المركزي .
معايير اخرى يمكن بحثها في مجال تحليل ميزانية المصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نسبة حقوق الملكية الى الاصول ذات الطبيعة الخطيرة :
نسبة الهبوط في هذه الاصول التي يمكن ان تتحملها حقوق الملكية اجمالي الاستثمارات في البنك ( النقدية والارصدة لدى المصارف الاخرى والسندات الحكومية واية اصول اخرى مشابه لاتتعرض قيمتها للهبوط ) 0
2- نسبة القروض بدون ضمانات عينية الى حقوق الملكية او الى اجمالي الودائع او القروض 0
3- نسبة المخصصات الى جملة الموارد ( مدى مساهمة المخصصات كمورد ذاتي في تدعيم المركز المالي للمصرف ).
تحليل نتائج نشاط المصرف التجاري كقطاع منتج
ـــــــــــــــــــــــــ
المؤشرات الخاصة بتحقيق الارباح بثلاث عناصر :
1- الايرادات الاجمالية
أ‌- مقارنة حجم الايرادات المحققة سنويا” وقياس معدل التغيير الذي يحدث فيها مع ربط ذلك بالتغيرات في مصادر تحقيقها .
ب‌- تفصيل تطور الايرادات حسب انواعها ( الفوائد الدائنة , العمولات , ايرادات اخرى
ت‌- قياس تطور نسبة الايرادات الى المتوسط اليومي او الشهري للاصول
ث‌- قياس تطور عائد القروض والسلف الى المتوسط اليومي او الشهري لها 0
اجمالي الايرادات
معدل الاستثمار العام = ـــــــــــــ ( كفاءة المصرف في تشغيل
اجمالي الاصول
الموارد والامكانيات المالية والبشرية والمادية الاخرى ) 0
زيادة الاحتياطيات بمعدلات تزيد عن معدلات زيادة الايرادات تجعل نسبة الايرادات او صافي الايرادات الى حقوق المساهمين الى الهبوط يفسر نقطة ضعف في نشاط المصرف 0
2- الاعباء
أ‌- تكلفة القوى العاملة
ب‌- الفوائد المدفوعة (فوائد التوفير)
3- صافي الربح
أ‌- نسبة صافي الربح الى الايرادات
ب‌- نسبة صافي الربح الى متوسط الاصول وتطورها 0
سياسات المصرف التجاري في كل الظروف يجب ان تحقق مايأتي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ضمان كامل لاموال المودعين .
2- تحقيق معدلات ارباح مناسبة .
3- استمر الاحتفاظ بمعدلات مناسبة للسيولة .
4- الاستعداد الدائم لمقابلة الالتزامات العرضية .
5- العمل على توسيع قاعدة المتعاملين سواء الودائع او القروض .
6- تأمين معاملات المصرف الخارجية .