قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري، أن مشروع القانون البديل عن قانون الخدمة المدنية الملغي أصبح بين
يدي مجلس النواب، بعد انتهاء الحكومة من إدخال التعديلات عليه، لافتًا إلي أن رئيس مجلس النواب قرر تشكيل لجنة لدراسة القانون، تبدأ في ممارسة عملها بعد تشكيل اللجان النوعيه داخل المجلس.
وأضاف العربي، في تصريحات صحفية، أن أن هناك مجموعة من القوانين سوف تتقدم بها الحكومة، من أبرزها، القانون الخاص بالمزايدات والمناقصات، وقانون الضريبة المضافة والإفلاس، وقانون السجل التجاري‘ إضافة إلي إدخال تعديلات على قانون الجمارك وقانون العمل.