تعتمد الخطة طويلة الأجل التى تنفذها وزارة التجارة والصناعة لتنمية وزيادة الصادرات المصرية للسوق الروسية، على عدد من المحاور، منها
التحرك الواسع نحو تنفيذ استراتيجية الصادرات المصرية، وتحقيق معدل التصدير المستهدف إلى روسيا، والعمل على تنفيذ مشروعات لتوفير البنية التحتية واللازمة للوصول للصادرات المستهدفة.
وأكد على الليثى، رئيس جهاز التمثيل التجارى، أن الصادرات المصرية إلى روسيا بلغت 413.7 مليون دولار العام الماضى، مقابل 539.8 مليون دولار 2014 بتراجع 23.3%، وأشار إلى أن 16 شركة أبدت رغبتها فى التعاون مع مصر لسد العجز الخاص بالمنتجات التركية.
وقال الليثى إن الخطة قصيرة الأجل تعتمد على الاستفادة من الحظر الروسى المفروض على عدد من المنتجات التركية، ويقوم مكتب التمثيل التجارى فى موسكو بالاتصال بعدد من كبرى الشركات الروسية، خاصة المستوردة للمنتجات التركية، لسد احتياجاتها من المنتجات المصرية.
وتضع الخطة عدة محاور للتحرك على أساسها، وهى إعداد استراتيجية النفاذ للسوق الروسية، والتغلب على التحديات اللوجستية، وتوجيه الدعم الحكومى من خلال المسئولين لخدمة النفاذ للسوق الروسى، وزيادة الوعى لفرص التصدير لروسيا، بالإضافة إلى الترويج للصادرات المصرية من خلال زيادة المشاركات فى الفعاليات التجارية المختلفة والبعثات الترويجية خارج نطاق مدينة موسكو، وإعادة النظر فى دعم الصادرات المصرية، بحيث يتم منح دعم إضافى للصادرات إلى روسيا.