أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أنه تقرر دراسة تنفيذ آليات لضبط الاسواق و الحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع تتضمن الاجراءات تعديل قانون حماية المستهلك و اضافة مواد جديدة تلزم المنتجين و الشركات
بوضع اسعار السلع علي المنتجات علي ان يتم عرض القانون بعد تعديله علي البرلمان لاقراره بالاضافة الي التنسيق بين جهاز حماية المستهلك و اتحاد الغرف التجارية و الصناعات المصرية و اتحادات المستثمرين و ممثلي القطاع الخاص لوضع الاجراءات التنفيذية لوضع الاسعار.
وقال إن هذه الاجراءات يهدف إلى التماشى مع آليات السوق الحر و تحقيق المنافسة العادلة التي تنعكس علي تحديد الاسعار و تحسين جودة مواصفات السلع مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كافة المنتجات و السلع التي تنتجها الشركات و المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المصانع و الشركات التابعة للقطاع الخاص و الاستثماري.
وأضاف الوزير خلال الاجتماع الموسع الذي عقده لبحث ضبط الاسواق و توفير السلع للمواطنين بحضور اللواء حسني زكي مدير الادارة العامة لمباحث التموين و التجارة الداخلية و عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك و رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية و المجمعات الاستهلاكية و الجملة و معاوني و مستشاري الوزير.
وقال الوزير ان الاجراءات تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير و تحديث كافة الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية و الجملة و التي يصل عددها الي 3 الاف فرع و الاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين بأسعار تقل عن الاسواق بما يتراوح بين 20% و 30% و تحقيق التوازن في السوق و زيادة المعروض من السلع و خاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر مشيرا إلى انه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا و خاصة اللحوم و الدواجن و زيادة المعروض منها و زيادة الحصص اليت يتم استلامها من اتحاد منتجي الادواجن و التي تعرض بسعر 25 جتيها للدواجن و 15 جنيها للاجزاء و ان يتم تخصيص القوافل المتنقلة للمناطق الشعبية و الاكثر احتياجا و تخصيص سيارات لنقل السلع الي كافة المحافظات و ان يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع الي كافة المناطق و الاحياء مع التركيز علي القري و الارياف و المناطق النائية و ان يتم حصر السلع التي تحتاجها كل محافظة لتوفيرها و ان يتم التوسع في اقامة منافذ جديدة لتغطية كافة المناطق مشيرا انه تم دعم منفذين في رفح و الشيخ زويد لعرض السلع باسعار مناسبة و جاري حاليا اقامة منافذ جديدة في المناطق النائية و الحدودية.
واكد الوزير ان الاجرءات تتضمن الاسراع بافتتاح باقي الفرع من مشروع جمعيتي و التي تم افتتاح 2104 فرعا حتي الان و ان يتم التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية و الشركات التابعة لاستكمال باقي الفرع و الانتهاء من تشغيلها و التي تتضمن افتتاح ٥٠٠ فرع جديد في محافظات الصعيد من خلال الموافقات التي صدرت من قبل للشباب الذين تقدموا للمشاركة في المشروع و تم اختيارهم خلال العام الماضي و اكد انه تم مراعاة المناطق النائية و محافظات الصعيد لزيادة عدد المنافذ التي يتم الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين باسعار مناسبة وكميات كبيرة لتحقيق التوازن و الاستقرار في الاسواق و مواجهة المحتكرين و المستغلين.
واكد انه تم اتخاذ عدة اجراءات جديدة لتنشيط و زيادة حجم اعمال فروع جمعيتي لمساعدتها علي القيام بدورها حيث تقرر عقد لقاءات دورية مع الشباب المشاركين في المشروع و التنسيق مع المحافظين و الشركات لحصر المشاكل التي تواجههم اولا باول كما تقرر زيادة عدد مرات صرف استعاضات عن السلع التي يتم صرفها الي 5 مرات خلال الشهر للسماح لها بزيادة معدلات استلام السلع و زيادة ارباحها.
ونوه إلى انه صدرت تعليمات الي شركات السلع الغذائية بتوفير كافة السلع و الاصناف التي تحتاجها الفروع حسب احتياجات المواطنين لتغطية كافة المناطق كما تقرر انشاء ادارة خاصة بالمشروع في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع الشركات و ازالة المعوقات التي تواجه الشباب المستفيدين من المشروع و تقديم كافة التيسيرات لهم من خلال الشركات التي يتم التعامل معها وضرورة سرعة التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات كما تم الاتفاق مع الشركات لسرعة المستحقات المالية للشباب و القيام بعمليات المحاسبة لضمان زيادة تعاملات فروع جمعيتي اولا باول.
وأضاف مصيلحي انه سيتم دراسة تنفيذ مشروعات جديدة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التعاون الدولي و عرضها علي مجلس الوزراء للموافقة عليها و تتضمن تخصيص قروض للشباب لاقامة مشروعات في مجالات تعبئة السلع الغذائية و في مجال نقل و توزيع السلع علي المنافذ و ربطها بشركات الجملة و المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع و بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب في المحافظات.